قبل افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2014، أجرت جريدة البيان الناطقة باللغة الفرنسية حوارا مع المستشار البرلماني، عبد اللطيف أعمو باللغة الفرنسية كان موضوع مقال حول رهانات هذه الدورة الربيعية، والأجواء التي التئمت فيها تحت عنوان:

“Accélérer la cadence des projets à caractère urgent” 

Al bayane n° 11943 – Jeudi, 10 Avril 2014

 وتعميما للفائدة ، ننشر أسفله ترجمة للمقال باللغة العربية:

تسريع وتيرة المشاريع ذات الطبيعة المستعجلة

افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية هذه الجمعة

ستنطلق أشغال الدورة الثانية للبرلمان يوم الجمعة 11 أبريل،  والتي وصف جدول أعمالها بالغني والضخم. فالمشاريع ذات الطبيعة المستعجلة تبدو مهمة. وموعد الانتخابات التشريعية المقبلة يقترب بخطى أكيدة. ويظهر أن السنة الواحدة المتبقية لن تكون كافية لتدارك التأخر في إصدار القوانين الانتخابية ومباشرة الإصلاحات التشريعية الأخرى .

سيلتحق نواب و مستشارو الأمة بالقبة البرلمانية يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل، وهو تاريخ افتتاح الدورة الربيعية. ويرى البعض أن هذه الدورة البرلمانية دورة استثنائية بامتياز، بالنظر إلى الظرفية وإلى السياق الذي تلتئم فيه.

ويرى عبد اللطيف أعمو، المستشار والرئيس السابق لفريق التحالف الاشتراكي في الغرفة الثانية وعضو  الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من جهته، أن أشغال الدورة الربيعية  ستنقسم إلى جزأين:  الأول سيحيلنا على ما هو مستعجل والثاني سيهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعمل الاعتيادي وبالاشتغال على مقترحات المشاريع والنصوص المدرجة في هاته الدورة. وفي الخانة الأولى يستحضر عبد اللطيف أعمو، مشاريع القوانين المتعلقة بالدستور والقوانين التنظيمية.

والفكرة الأساسية تتمثل – من منظور المستشار أعمو – في تسريع الوتيرة وفرض إيقاع جديد وسريع على عملية القراءة والمراجعة والموافقة على القوانين من طرف الغرفة الأولى. نفس الوتيرة يجب أن تخضع لها المشاريع التي تحيلها الحكومة على البرلمان، والتي تكتسي، هي كذلك، طبيعة الاستعجال، وخصوصا أثناء أشغال اللجان وفي نشاط الفرق البرلمانية، واتخاذ التدابير المرافقة وفي جلسات الأسئلة البرلمانية.

فيما يرى البرلماني أعمو، أن الجزء الثاني مرتبط بالعمل الاعتيادي، وباقتراح القوانين التي لها طابع إصلاحي أو التعديل الجزئي للقوانين، أو المصادقة على نصوص القوانين التي هي في طور الدراسة. ولا يتوقف العمل عند هذا الحد، بل يضاف إلى هذا العمل التشريعي المحظ، جهد تواصلي وتنشيطي، يهم العلاقات مع المجتمع المدني بهدف فتح باب النقاش حول المشاريع المجتمعية ، والذي ينضاف إلى جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان.

ويعتبر عبد اللطيف أعمو أن على البرلمانيين العمل بجد لتدارك التأخير فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، وبالجهوية وبالتخطيط المجالي وإعداد التراب. ويضيف أن سنة واحدة تبقى غير كافية لإكمال هذا  الورش المستعجل.

وبخصوص إعلان كريم غلاب، الرئيس الحالي للغرفة الأولى عن تقديم ترشيحه لولاية أخرى، أوضح أعمو أنه لم يتفاجئ بهذا القرار، لأنه يندرج في سياق مرحلة أخرى من المسار الديمقراطي المبني على معايير جديدة. ويرى أعمو أن وراء الرئيس الحالي لمجلس النواب حصيلة إيجابية. ويعتبر غلاب من الأطر الشابة ذات الخبرة والحاملة لمشروع إصلاحي للمؤسسة التشريعية. وسواء كان في المعارضة أو في الأغلبية، فيحق له أن يدافع عنه بالحوار والتناظر…

وكل هذا متوقف على اختياراته وقناعاته وإدارته لترشيحه،  في ظرفية تتميز بعلاقات بين المعارضة والأغلبية بعيدة عن شروط الاستقرار. مع العلم أن الأغلبية رشحت الطالبي العلمي من فريق التجمع الوطني للأحرار ضد كريم غلاب .

عن جريدة  البيان بالفرنسية – عدد 11943- الخميس 10 أبريل 2014 – فوزي المودن

ترجمة: حسن المنقوش