في سياق المشاورات المفتوحة بين وزارة الداخلية والأحزاب الممثلة بالبرلمان بغرفتيه، نشرت جريدة بيان اليوم ملفا حول مراجعة القوانين الانتخابية والتقسيم الانتخابي في أفق التحضير للانتخابات الجماعية لسنة 2009، في عددها 5358الصادر يوم السبت . الأحد 2 /3 فبراير 2008.

وضمن هذا الملف في الصفحة 8 من الجريدة حوار أنجزه ذ.محتات الرقاص عن مكتب الرباط مع عبد اللطيف أعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ورئيس بلدية تيزنيت، هذا نصه

بيان اليوم: انطلقت المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، بشأن مراجعة القوانين الانتخابية، وذلك استعدادا للاستحقاقات المقررة في 2009، ما هي، في نظركم، أبرز مجالات هذه المراجعة وأيضا أهميتها؟

عبد اللطيف أعمو: بالفعل، عقد السيد وزير الداخلية، بداية هذا الشهر بالرباط، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الممثلة بمجلسي البرلمان، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2009 أعلنت الحكومة من خلالها عن نيتها في فتح ورش تعديل التقطيع الجماعي والتقسيم الترابي والإداري للمملكة ومراجعة القوانين الانتخابية وتجديد وتحسين اللوائح الانتخابية وكذلك إعادة النظر في الميثاق الجماعي بتعزيزه وتطويره نحو أفق لامركزي متقدم. ويظهر أن وزارة الداخلية أعدت رزمنة زمنية انطلقت بداية هذا الشهر إلى غاية صيف 2009، شملت هذه الرزمنة مواعيد مدققة لإنجاز هذه الإصلاحات بما فيها مواعيد الانتخابات المحلية التي تشمل هيئة المأجورين وهيئات الغرف المهنية والمجالس المحلية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهة وتجديد ثلث مجلس المستشارين. أما أهمية هذه المراجعة الشمولية، فإنها لا تخفى على أحد وبالخصوص بعد انتخابات 7 شتنبر الماضي، التي تعتبر رجة في الحقل السياسي تسائل الدولة والحكومة والأحزاب السياسية و هيئات المجتمع المدني، لكونها تتعلق بمصير بناء المشروع الوطني الديمقراطي التنموي. وأظن أن جميع الهيئات السياسية والنقابية مدعوة للمشاركة في هذه الأوراش بمقترحاتها وآرائها وتصوراتها. ونحن في حزب التقدم والاشتراكية وضعنا خلية للتفكير في الموضوع وإعداد وثيقة أرضية لبلورة اقتراحاتنا وتصوراتنا انطلاقا من تجربة رفاقنا في الميدان.

بيان اليوم: من المقرر أن يشمل الإصلاح (الميثاق الجماعي) أيضا،وتثار منذ مدة العديد من النقاشات على هذا الصعيد،سواء بالنسبة لحالة المجالس المكونة من مقاطعات وموضوع وحدة المدينة، وأيضا ما يتعلق باختصاصات رؤساء الجماعات وعلاقاتهم بباقي الأعضاء.انطلاقا من تجربتكم الشخصية على مستوى العمل الجماعي،وأيضا من وجهة نظر حزب التقدم والاشتراكية، ما هو تصوركم لمثل هذه الإصلاحات المطروحة اليوم للمناقشة؟

عبد اللطيف أعمو: من المؤكد أن الميثاق الجماعي سيكون موضوع تعديل بقصد تطويره وإصلاحه، انطلاقا من التجربة الحالية التي دامت أكثر من أربع سنوات، في ظل نظام وحدة المدينة ونظام فصل الجهاز التنفيذي عن الجهاز التداولي ونظام التشارك والتشاور بين مختلف الفاعلين داخل الجماعة. وهي تجربة دون شك غنية وحافلة بعدد كبير من الايجابيات. وفي نفس الوقت عدد كبير من السلبيات والنقصان. لذلك لابد من مراجعة هذا الميثاق. وفي هذا الصدد، فخلال هذه المدة صدرت عدة دوريات بقصد المساهمة في تبسيط فهم مغزى الميثاق وفلسفته وتسهيل تنفيذه، وبالخصوص في مجال العلاقة بين مجالس المدن الموحدة والمقاطعات. كما أن هناك عدد من الميكانيزمات التي تقوم بها الوزارة الوصية لمساعدة المجالس في الانطلاق في ظل هذا الميثاق الجديد، سواء من خلال المذكرات أو التوجيهات التي تهم الميزانية وتدبير الشأن المحلي بصفة عامة. كما أن هذه الفترة عرفت نقاشا عميقا بين المعنيين وبالخصوص رؤساء الجماعات المحلية والوزارة الوصية والموظفين الأساسيين بها، وذلك من خلال الندوات الجهوية التي عقدت خلال سنة 2006، و التي انتهت بالندوة الوطنية بأكادير، وما توصلت إليه من خلاصات وتوصيات نعتبرها ذات أهمية قصوى. وهي ستمكن بدون شك من تسهيل مأمورية هذا الميثاق وتعديله وتحسينه. ونحن في حزب التقدم والاشتراكية نعتبر أن سياسة وحدة المدينة تعتبر مكسبا لابد من الدفاع عنه وتطويره، ليهم كل المدن الكبرى والضواحي المحيطة بها، ولكننا ندافع عن دعم هذا النظام وتصحيحه من خلال وضع سياسة للمدينة، تعتمد على قواعد الحكامة الجيدة سواء في تدبير مجالها أو بنياتها، من أجل مدينة منسجمة متضامنة قادرة على حماية نفسها من كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وقادرة على توفير المناخ السليم والصحيح في مجال السكن والنقل والبيئة، وقادرة على إفراز نخب متطورة، ناتجة عن نظام تربوي وصحي سليمين. وفي هذا الإطار، ساهم حزبنا في الندوات الجهوية والوطنية بمنظوره وتصوراته حول سياسة المدينة، مؤكدين على أن النظام الحالي في هذا المجال تخترقه عدد من النواقص تتعلق بغموض الاختصاصات وانعدام التكامل وأحيانا التداخل والتضارب. وهذا ما يدعو إلى ضرورة توحيد الاختصاصات لتشمل العلاقات بين مجالس المدن ومجالس المقاطعات. وكما ترون، فإن هناك حاجة إلى جهد تشريعي لتجاوز كل هذا النواقص، من أجل الدفع بتجربة بناء المدن وإقرار تدبير نظام للإدارة المحلية يعتمد على مقومات الحكامة والديمقراطية لتمكين بلادنا من تجاوز النقائص وبلورة حكامة جديدة أساسها المردودية والفعالية. إن تطبيق ميثاق 2002 المؤسس لمجلس المدينة يطرح في الواقع أكثر من إشكال، منها تحديد الاختصاصات بوضوح والحرص على تكامل الاختصاصات بدل تداخلها وتضاربها بتوحيد المساطر بين مجالس المقاطعات ومجالس المدن. والملتقى الوطني للجماعات المحلية أتى بالعديد من المقترحات والتوصيات لتجاوز الاشكالية على مستوى الاصلاح القانوني والمؤسساتي، مع ضرورة مراجعة بعض مقتضيات الميثاق وبالخصوص المتعلقة بطبيعة العلاقة بين مجالس المدن ومجالس المقاطعات وضرورة التفكير في وضع قانون منظم للعلاقة وأشكال التعاون بين الجماعات المحلية بشكل عام، مع ضرورة التفكير كذلك وبجدية في وضع قوانين تسير في اتجاه مأسسة الديمقراطية التشاركية وديمقراطية القرب، خصوصا بعد أن حملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجماعات المحلية كطرف شريك في المعادلة مسؤولية الثقل والهاجس الاجتماعي. فنظام توحيد المدينة أتى بايجابيات كثيرة، لكن هناك فراغ على مستوى توضيح وتدقيق الصلاحيات وإبراز قدرات المقاطعات لكي تؤدي وظائفها على أحسن وجه في مجال سياسة القرب.

بيان اليوم: يثار أيضا،ومنذ مدة طويلة،موضوع علاقة الجماعات المحلية بسلطات الوصاية، ما هي رؤيتكم لذلك؟ وأيضا لعلاقة ذلك باختصاصات الجماعات وبتعزيز اللامركزية واللاتمركز، وبالرفع من جودة التدبير وإدارة الشأن المحلي من طرف الجماعات؟

صحيح أن النظام الحالي للإدارة المحلية المنبثق عن الميثاق الجماعي لا يسمح بتسريع وثيرة نمو الجماعة، سواء في مجالها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، لما يشمله من نواقص وإخلالات، ترتبط بتدخل السلطات المحلية في شؤون الجماعة وممارسة الوصاية بمختلف أشكالها، وفي بعض الأحيان لا تنسجم مع مبادئ ومقومات الميثاق.فإذا كان الميثاق الجماعي قد خطى خطوة نحو تحرير الميثاق الجماعي من الوصاية، فإن ذلك لا يلمس في الواقع. ويتعين اتخاذ خطوة كبيرة في مجال تحرير الجماعة وبناء استقلالها المادي، وذلك بتخليصها من الوصاية القبلية و البعدية، إلا في مجالات جد محدودة و محصورة. في نظرنا، إن توفير نظام للمراقبة من خلال المحاكم المالية (المجالس الجهوية للحسابات) ومن خلال القانون المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف، وكذلك من خلال القضاء الإداري، هي آليات كلها قائمة وكفيلة بضمان ممارسة استقلال الجماعة بكيفية سليمة، وأن تشغيلها يقتضي بالضرورة رفع الوصاية التي هي أحد آليات تعطيل أداء الجماعة.صحيح أن هناك عدد كبير من الجماعات لا تتوفر لديها القدرات البشرية و المادية التي تمكنها من ممارسة وظائفها بكل أمن واستقرار، وبعيدا عن مخاطر النزوات والأخطاء، ولكن مع ذلك، فإن تسخير آليات المراقبة بشكل ايجابي وديمقراطي من شأنه أن يرسخ استقلال الجماعة. أما في النظام الحالي، فهناك خلط كبير بين الوصاية والمراقبة، مما أدى إلى التشويش على العمل الجماعي بشكل واضح.ومن جهة أخرى، فإن الكيفية التي تمارس بها الوصاية، وبالخصوص على الجماعات الحضرية التي ما زالت تعرف وضعا ممركزا عطل وظائفها و أدائها بشكل كبير، لأنها تلتجئ في عدد كبير عن قراراتها و ميكانيزماتها المالية إلى انتظار المصادقة و التأشيرة المزدوجة لوزارتي الداخلية والمالية. وهو أمر يتطلب شهورا من الانتظار.

بيان اليوم: من المعلوم أن المشاورات التي تقودها حاليا وزارة الداخلية،تشمل كذلك التقسيم الجماعي،وكما تعرفون لذلك ارتباط بالقدرات التمويلية للجماعات وبحجم مداخيلها وبالتوازن العام،كيف تنظرون إلى ملف التقسيم الجماعي،خاصة في علاقته بالبرامج التنموية ،وبالاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة؟

نعم إن المشاورات تشمل كذلك التقسيم الجماعي وهو تقسيم – وإن كان في سنة 1992 توسع ليصبح هناك 1547 جماعة منها 249 جماعة حضرية- التي تقلصت في سنة 2003 إلى 199. وما نتج عن ذلك من مؤاخذات تهم محدودية إمكانية الجماعات الصغيرة، وبالخصوص القروية منها، مما أدى إلى عزلها وحرمان ساكنتها من مزايا الإدارة المحلية. إلا أنه في نظرنا فإن توسيع الجماعات المحلية يعتبر مكسبا إيجابيا، بارتباط ذلك بسياسة القرب ومقومات الديمقراطية المحلية و التشاركية. وأن كل تقليص سيحرم الساكنة من هذه المزايا. لذلك يظهر أن هناك حاجة إلى إصلاح مؤسساتي يوفق بين ضرورة توسيع مجال الجماعات المحلية، كما هو عليه الحال في كثير من الدول، وذلك اعتمادا على المقومات الديمقراطية و المجالية وتقوية الهوية الجماعية والإحساس بالانتماء والتمثيلية والخصائص المشتركة للسكان، وبين المؤهلات الاقتصادية والحاجيات المالية للجماعة. وإذا علمنا أن المغرب عرف نهضة في السنوات الأخيرة شملت المجال الحضري والقروي، من تنمية الطرق والمسالك وتحريك إحساس الانتماء الجماعي والثقافي وتوسيع شبكة توزيع الماء والكهرباء: إن كل هذه العوامل من شأنها أن تخلق ديناميكية جماعية، وأن تختلف إمكانيات اقتصادية لدى الجماعة، مهما كانت صغيرة خصوصا إذا تم استغلال قيم التضامن الاجتماعي التي تنتجها الجماعة، إذا كانت متماسكة ومتقاربة ومتكاملة مع شقيقاتها المجاورة. لذلك نحن لا نرى بالضرورة الرجوع إلى تقليص الجماعات بقدر ما ندعو إلى خلق ديناميكية جماعية خصوصا وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساعد أكثر في ذلك. وبدفاعنا عن هذه الرؤيا، فإننا نربطها بضرورة إعادة النظر في البنية الشمولية للهيئات المحلية وتحديد اختصاصات كل منها. فالبنية الجماعية المحلية يجب أن تكون لها وظيفة التنمية المباشرة والمتعلقة بتحسين ظروف الساكنة وحاجياتها في التربية والثقافة والبيئة والصحة والفضاء الملائم، وبالخصوص إن شمل هذا الاصلاح (وهذا ما نتمناه) المبادرة إلى إصدار قانون الديمقراطية التشاركية وتثبيت دعائم سياسة القرب والمشاركة في الشأن الجماعي (مجالس الأحياء، مجالس الشباب، مجالس النساء،…)، بينما وظائف التنمية الكبرى المرتبطة بالتجهيزات الأساسية كالطرق والنقل والماء الشروب والتجهيزات الفلاحية والكهرباء والتطهير السائل وتدبير النفايات والنظافة، هي وظائف يمكن أن تسند إلى مجموعة الجماعات المحيطة التي نتصور إحداثها على رأس كل دائرة ترابية لتحل محل مجالس العمالات والأقاليم. وهذه فكرة قابلة للنقاش، ما دمنا في مجال تقديم التصورات.

بيان اليوم: وبالنسبة للتقسيم الإداري، هل تملكون، في حزب التقدم والاشتراكية، مطالب على هذا الصعيد، وما هي؟

حول التقسيم الاداري، أظن أن نظام الادارة الترابية بشكله الراهن يعتبر من أحد الأنظمة الأمنية القوية، والمتمكنة في مراقبة الحركة الاجتماعية بشكل واضح. فإذا كان هناك من تفكير في تحسينه، فإننا نرى أن يكون ذلك من منظور أمني يحدده القانون بالشكل الذي يضمن الحريات ولا يحد منها أو يعرقلها أو يمتصها.وهنا كذلك يمكن النظر في الاختصاصات المسندة إلى رجال السلطة، بما فيهم الولاة والعمال بجانب صلاحيات الادارة المحلية. وهي معادلة لم تستقم بعد على الشكل المطلوب والمطابق لمقومات ومبادئ الديمقراطية المحلية في الوقت الراهن.

بيان اليوم: كما تعرفون، تجري المشاورات بشأن مراجعة القوانين الانتخابية شهورا قليلة بعد انتخابات تشريعية تميزت أساسا بعزوف كبير وسط الناخبين. كيف يمكن لإصلاح القوانين أن يساهم في تعزيز المشاركة الشعبية، وأيضا ما يهم تقوية التمثيلية النسائية؟

إن دور التشريع هو مراجعة القوانين وتحسين وتطوير الممارسة الديمقراطية. وهو دور أساسي لا شك فيه، لكن سيبقى معزولا إذا لم ترافقه تهيئة شمولية قادرة على خلق ديناميكية مستمرة داخل حركة مجتمعية واسعة. وأظن أن مشكلتنا لا تكمن بالدرجة الأولى في القانون، -وإن كانت للقانون أهمية قصوى- إلا أن المشكل في عمق الإنسان، الذي عليه أن يتفاعل مع القانون كآلية تضمن له ممارسة حقوقه، وأن تكون لديه القناعة التامة بواجب ممارستها، بما فيها حق المشاركة، الذي يعتبر في دول أخرى ملزما، وفي معظم الأحيان تحت وطأة العقاب إذا تم الإخلال به.نظن أن أكبر خلاصة يمكن استخلاصها من انتخابات 7 شتنبر الماضي هو أن هناك أزمة عميقة في المجتمع، وما زالت تتعمق نحو فصل المجتمع السياسي عن المجتمع العام، وذلك بخلق طبقة سياسية معزولة تشمل حتى الدولة وأجهزتها أمام مجتمع تتزايد فيه ظاهرة اللامبالاة وعدم الوعي بأن السياسة هو الإطار الأمثل لبناء النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقوية مظاهر الدولة وأجنحتها المؤسساتية القادرة على التواصل والحوار المستمر مع محيطها الداخلي والخارجي. و هاته معركة اللحظة، استشعر الجميع واجب خوضها للحيلولة دون بقاء مظاهر هذا الانفصام وهذا التراجع. وهذا ما يطرح قضية الإصلاحات السياسية الكبرى، ويطرح علينا التفكير في تعاقد سياسي جديد بين كل القوى الديمقراطية، والتي تحمل مشروعا مجتمعيا حضاريا، ضامنا لاستقرار البلاد ونموها المستمر نحو عدالة اجتماعية وترسيخ دولة القانون. وهذه الإصلاحات في نفس الوقت هي الوحيدة القادرة على خلق حركة مجتمعية واسعة قادرة على حماية الحريات وضامنة لخلق وعي التمسك بالقانون والحرص على تنفيذه وضاغطة على ألا تكون الدولة نفسها ضحية ممارسات، وتجد نفسها في بعض الأحيان مضطرة للاستسلام أو قبول الهيمنة و الإخلال بحقوق الأفراد والجماعات، تحت مظلة نظام أخلاقي يدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .