ورد في الصفحتين الأولى والثالثة من العدد 1497 من جريدة “أخبار اليوم” ليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2014 خبر غير دقيق، بل وفيه الكثير من الإلتواء على الحقيقة، بخصوص التعديلات المقدمة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 13.108 يتعلق بالقضاء العسكري.

نص المقال الصادر بجريدة “أخبار اليوم”

وعلى عكس ما ورد في جريدة “أخبار اليوم” (التي لم تكلف نفسها – وللأسف – عناء نشر التصويب) ف:

1-  إن الفرق البرلمانية التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام في التعديلات المرفوعة إلى اللجنة محصورة في فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار – الحركة الشعبية – التقدم والاشتراكية) بالإضافة إلى الفريق الفيدرالي (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)

أما بقية فرق المعارضة، فلم تقدم أي تعديل يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، بحيث اعتبرت أن الأمر غير وارد في الظروف الراهنة، ولم تنضج بعد شروطه، حسب ما جاء في مداخلات ممثليهم.

2-   أن تمسك الأغلبية والفريق الفيدرالي بالتعديلات المقدمة في الموضوع هو الذي أدى إلى حصول توافق على أن تلتزم الحكومة بالمبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العدل العسكري، إذا تم إلغاؤها في القانون الجنائي المرتقب إصلاحه ضمن إصلاح نظام العقوبات في السياسة الجنائية من خلال برنامج الحكومة ، مقابل سحب التعديلات المقدمة من طرف الفرق المذكورة أعلاه.

3-   أن التوافق لم يتم بين المعارضة والحكومة حول عقوبة الإعدام بل تم بين كافة فرق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين والحكومة.

مع العلم أن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مدونة في محضر رسمي… لتتضح الحقيقة.

وهذا ما نشرته جريدة بيان اليوم

في عددها ليوم السبت 18 أكتوبر 2014 كما يلي:

حيث قال عبد اللطيف أعمو، المكلف بالتنسيق وتقديم تعديلات فرق الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بخصوص مشروع قانون العدل العسكري، إن الفرق البرلمانية التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام في التعديلات المرفوعة إلى اللجنة محصورة في فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار – الحركة الشعبية – التقدم والاشتراكية) بالإضافة إلى الفريق الفيدرالي (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

وأضاف أوعمو في اتصال أجرته معه بيان اليوم، بخصوص التعديلات المقدمة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المجتمعة يوم الإثنين الماضي، أن بقية فرق المعارضة، لم تقدم أي تعديل يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، بحيث اعتبرت أن الأمر غير وارد في الظروف الراهنة، ولم تنضج بعد شروطه، حسب ما جاء في مداخلات ممثليهم.

حيث أكد عبد اللطيف أعمو، أن تمسك الأغلبية والفريق الفيدرالي بالتعديلات المقدمة في الموضوع، هو الذي أدى إلى حصول توافق، على أن تلتزم الحكومة بالمبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العدل العسكري، إذا تم إلغاؤها في القانون الجنائي المرتقب إصلاحه ضمن إصلاح نظام العقوبات في السياسة الجنائية من خلال برنامج الحكومة، مقابل سحب التعديلات المقدمة من طرف الفرق المذكورة أعلاه. وأوضح أيضا، في ذات المقال بأن التوافق لم يتم بين المعارضة والحكومة حول عقوبة الإعدام، بل تم بين كافة فرق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين والحكومة.

 للإشارة، وانسجاما مع مطلب التعديل المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام في الجرائم العسكرية،  كان فريق التحالف الاشتراكي قد اقترح تعديل المواد 106 و 139 و155 و 162 و 163 و 170 و171 و 206 ضمن 14 تعديلا في مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري، تم إدماجها مع إضافة ست تعديلات أخرى إضافية لفرق الأغلبية، لتتقدم فرق الأغلبية مجتمعة ب 20 تعديلا على الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في 23 يوليوز 2014 و من ضمنها ثمان (08) تعديلات تهم الانسجام مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام من قانون القضاء العسكري المغربي.

 لهذا وجب التصويب ورفع اللبس.