دعت 14 منظمة شبابية شكلت تنسيقية تدعى“حركة الشباب المغربي من أجل تمثيل سياسي الآن” إلى تخصيص حصة للشباب على اللوائح الانتخابية في الاقتراع التشريعي القادم للمساهمة في تجديد الطبقة السياسية في المغرب.
مساهمة في النقاش، نحيل عليكم رأينا في الموضوع. ونرجو مساهمتكم في إغنائه.

تجديد النخب يشكل أحد أسس العملية الديموقراطية

في خضم النقاش الوطني المفتوح عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و انطلاقا من أهمية الانتخابات التشريعية كمحطة سياسية أساسية، باعتبارها أول اختبار للنوايا والتوجهات المواكبة للإصلاحات السياسية بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد.

وإيمانا بدور الشباب في الدينامية الإصلاحية التي ترمي إلى بلورة مفهوم جديد للعملية السياسية بإشراك الجميع وتشبيب النخب السياسية وضخ دماء جديدة في الجسد السياسي وفتح الفرص لكل الفعاليات والشرائح الاجتماعية من أجل المشاركة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي والوطني… دعت 14 منظمة شبابية شكلت تنسيقية تدعى“حركة الشباب المغربي من أجل تمثيل سياسي الآن” إلى تخصيص حصة للشباب على اللوائح الانتخابية في الاقتراع التشريعي الذي سيجرى في 25 نوفمبر القادم للمساهمة في تجديد الطبقة السياسية في المغرب.

إن خطاب العرش لهذه السنة، حمل رسائل متعددة أبرزها أن الإصلاح الدستوري ما هو إلا محطة أولى تفتح الباب على مصراعيه أمام كل الإصلاحات السياسية الأخرى. كما أن رسالة الخطاب الملكي الواضحة هي تلك المتعلقة بضرورة تداول النخب السياسية في المغرب في أفق أن تقود المرحلة المقبلة نخب شابة.

فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 70 % من المغاربة هم دون الأربعين (40 سنة)، وأن 90 % من البرلمانيين تفوق أعمارهم الأربعين عاما، ففكرة تخصيص حصة للشباب على اللوائح الانتخابية في الاقتراع التشريعي المقبل معقولة ومفيدة لاجتياز المرحلة الراهنة، وتأتي بمنهج جديد يجيب عن التحولات العميقة التي يعرفها الشارع المغربي، وتلح على الرغبة الأكيدة للشابات وللشباب المغاربة في المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات المقبلة من أجل مغرب الديمقراطية والحكامة والتنمية.

إننا نؤيد مطلب تنسيقية المنظمات الشبيبية، ونحيي هذه المبادرة التي ستسمح بتجديد النخب السياسية، وتعطي الأولوية للشباب ذكورا وإناثا ليصلوا إلى مراكز القيادة والقرار.

كما أن المبادرة ستساهم في ترسيخ الديمقراطية في الاتجاه الصحيح، من خلال تمهيد الطريق نحو المساواة والمناصفة، وتعزيز تقاليد إعطاء المكانة اللآئقة للشباب في مراكز القيادة على غرار ما يحصل في باقي الدول الديمقراطية.

كما أن المقترح قد يقود إلى التفكير في عقلنة المشهد السياسي وتطوير النخب المحلية على مستوى الجهات والمجالس المحلية، حيث تمارس السياسة بمفهوم القرب ومشاركة المجتمع المدني وخلق ديناميكية تطويرية في أفق ترسيخ ثقافة تشاركية، والتي بدونها لا يمكن تصور تطور الديمقراطية المشاركاتية كقاعدة صلبة لبناء هرم الديمقراطية المحلية وتعزيز دمقرطة الدولة والمجتمع.

وهنا تستحضر إمكانية التفكير في تحديد الحد الأدنى لسن المنتخبين بمجلس المستشارين في 35 سنة.

إن قضية السن بداية لإدماج العناصر الحاسمة في تجديد النخب وتطوير العمل السياسي، والتي بدونها لا يمكننا الحديث إلا عن ديمقراطية الواجهة المنفصلة عن الواقع المجتمعي المعاش.

فلماذا إذن لا نفكر في إقرار نمط يضمن تمثيلية المجتمع في مؤسساته بنسبة لا تقل عن 50 % من شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة ، بشروط الكفاءة والقدرة والتأهيل الكامل.