صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 18 غشت 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

رأيكم في الموضوع يهمنا، فبادروا إلى

تسجيل آرائكم وملاحظاتكم أسفل هذا الموضوع أو بسجل الزوار.

المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

مكسب هام وقوي لتعزيز موقع المواطن فردا كان أو جماعة

داخل منظومة حقوق الإنسان بالمغرب

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 18 غشت 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

هذا البروتوكول الذي سيفتح أبواب الالتجاء للتظلم وللاحتجاج والتشكي لدى لجنة حقوق الإنسان Comité des droits de l’Homme المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أمام كل الأفراد والجماعات الذين يشعرون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي المذكور.

تعتبر هذه المبادرة ، بالإضافة إلى أنها تكمل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة المغربية في إطار التزام الدولة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مؤشرا قويا لفتح أفق إلغاء عقوبة الإعدام تفعيلا لروح الدستور الجديد في مادته العشرين، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق ويضمنه.

هل المجتمع، أفرادا وجماعات، مؤهل لتفعيل هذه الآليات ضمن مقتضيات الدستور الجديد؟

هل هو قادر على طرح قضية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية على أرضية الممارسة والمطالبة بها وإلزام الدولة والحكومة باحترامها بقصد استيفاء واستنفاذ جميع الطرق التظلمية المحلية المتاحة، لكي يتمكن الأفراد أو الجماعات في آخر المطاف من طرق أبواب لجنة حقوق الإنسان، والتي – كما يعرفها الجميع- لها دور قوي وضاغط؟

إن المحاكم الإدارية تعتبر، بدون شك، إحدى الآليات الأساسية التي يتعين تنشيطها، لما تتوفر عليه من إمكانيات وضمانات قوية، وبالخصوص بعد التعزيزات الإضافية التي أتى بها الدستور الجديد في مجال ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين.

وبدون شك أن هاته المقتضيات الجديدة ستزيد من نشاط المجتمع المدني وتنظيماته للبحث عن إمكانيات تفعيل حق الأفراد والجماعات في الاحتماء بمقتضيات البروتوكول الاختياري الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير.

فما هو رأيكم في الموضوع؟

وكيف ترون دور الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في توسيع مجال الحريات وضمان الحقوق المدنية والسياسية ببلادنا؟