فريق التحالف الاشتراكي بلسان عبد اللطيف أعمو يحيط مجلس المستشارين علما بقضية طارئة تهم تجميد معالجة مقترحات قوانين قدمها الفريق منذ مدة.. ملحا على ضرورة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد فيما يخص مبادرة الفرق البرلمانية إلى اقتراح مشاريع قوانين ودراستها والمصادقة عليها..

جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 8 ماي 2012

عبد اللطيف أعمو يدعو إلى رفع التجميد عن مقترحات القوانين التي تقدم بها فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد

دعا المستشار عبد اللطيف أعمو، عضو فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين(حزب التقدم والإشتراكية)، إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد فيما يخص مقترحات القوانين.

جاء ذلك في إحاطة للمجلس علما تقدم بها السيد المستشار في بداية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي ( 8 ماي2012) ، هذا نصها:

” في إطار ما تسمح به مقتضيات القانون الداخلي، أود أن أحيط المجلس فيما يتعلق بتجميد معالجة القوانين في مجلس المستشارين، أذكر أعضاء المجلس وعلى الخصوص السيد رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن، إلى أن المادة 82 من الدستور في فقرتها الأخيرة تنص على ما يلي : “يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة”، والهدف من ذلك هو تعزيز مكانة السلطة التشرييعية للمبادرة للتشريع، باعتبارها لها الأولوية في التشريع.

ومنذ أن دخل الدستور الحالي حيز التنفيذ، لم يسبق أن عالجنا أي مقترح من مقترحات القوانين، علما أن فريق التحالف الإشتراكي قدم عدة مقترحات ما زالت مجمدة إلى الآن، من بينها:

1- مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للمناطق الجبلية، الهدف منه هو معالجة الإشكاليات الصعبة التي يعيشها جزء من الشعب المغربي الذي يسكن سفوح الجبال والبوادي، وندعو الحكومة بناء على هذا المقترح إلى المبادرة إلى إعداد قانون الجبال، باعتبار أن الدولة المغربية تعتبر من الدول القلائل التي لاتتوفر على هذه القوانين، علما أنها في مقدمة الدول التي أخذت على عاتقها مقاربة المشروع البيئي التنموي.

2- مقترح قانون رقم 37.93 يتعلق بالحالة المدنية لحماية حقوق السكان الأمازيغيين في استعمال أسمائهم الأصلية

3- مقترح قانون يتعلق بالحماية من الكوارث والوقاية المدنية، وذلك لحاجة البلاد لسد الفراغ في هذا الموضوع.

4- مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 475 – 485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي يهدف إلى عدم إسقجة اط عقوبة جريمة الإغتصاب بعد الزواج.

5- مقترح قانون يقضي بتعديل المواد 20 ، 21، 22 من مدونة الأسرة التي تعالج سن الزواج.

كما أن هناك مقترحات قوانين ما زلنا ننتظرها، ونطالب بتفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.

مع العلم أن موضوع تجميد معالجة مقترحات القوانين سبق أن كان موضوع متابعة صحفية سابقا.. وفيما يلي نص المقال الصادر بــــــجريدة الصباح ليوم 15 نونبر 2010 نموذجا تحت عنوان قانون الحالة المدنية ينتظر الإفراج!.