بدعوة من رئيس دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة COMPSUD، حضر المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو أشغال دورة هذه السنة التي التأمت يومي 5 و 6 نونبر 2015 بالعاصمة اليونانية أثينا. ونورد بالمناسبة ضمن هذه المادة الاخبارية تقريرا في موضوع أشغال ورشات هذه الدورة.

 كما أوردنا صحبته نسخة من المداخلة التي ساهم بها ذ. عبد اللطيف أعمو في أشغال الملتقى البرلماني المتوسطي من أجل التنمية المستدامة.  

لقاء حول التغيرات المناخية بالعاصمة اليونانية

5 – 6 نونبر 2015

المنظم من طرف

دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة 

عبد اللطيف أعمو

نظمت دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة COMPSUD دورتها السنوية  لهذه السنة بالعاصمة اليونانية أثينا خلال يومي 5 – 6  نونبر 2015 .

حضر هذه الدورة المستشار البرلماني السيد عبد اللطيف أعمو (مجلس المستشارين) والنائب البرلماني موح الرجدالي (مجلس النواب) باعتبارهما عضوين في هذه الدائرة البرلمانية المتوسطية، بجانب إعلاميين من مختلف المنابر الوطنية والخبراء وأساتذة الجامعة بالمغرب.

حوالي 85 مشاركا من برلمانيي مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وممثلي منظمات حكومية وهيئات دولية ومسؤولين إداريين بجانب ممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين وأكاديميين ومختصين من 16 دولة اجتمعوا  في أثينا، العاصمة اليونانية لحضور ورشة عمل متوسطية مخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الساحلية لحوض البحر الأبيض المتوسط  ما بين 5 و 6 نوفمبر 2015.

ومن بين أهداف تنظيم هذه الورشة الدولية :

* إخبار البرلمانيين والصحفيين بالمبادرات الدولية والمتوسطية في مجال التغيرات المناخية وبتجليات التقلبات المناخية وتغيراتها الملاحظة خصوصا في المناطق الساحلية، وتكوين فكرة حول رهانات ملتقى المناخ بباريس  COP21 في مطلع شهر  دجنبر 2015 ومستجدات اتفاقية برشلونة حول المناخ التي ستكون موضع لقاء في أثينا في  فبراير 2016؛

* إبلاغ المشاركين عن مستجدات مختلف البرامج والأنشطة الإقليمية التي تهم تغيرات المناخ وارتباطاتها مع برامج تدبير الموارد المائية والبيئة الساحلية، وتحديد سبل المشاركة النشيطة والفعالة للبرلمانيين والإعلاميين فيها.

* تبادل الخبرات والآراء والتجارب بين البرلمانيين والإعلاميين والخبراء وغيرهم من المهتمين بقضايا البيئة المستدامة حول كيفية تعزيز دور المؤسسة التشريعية ومساهمتها في ترتيب الأجندة السياسية وتعزيز العمل بالأولويات على المستوى الإقليمي والوطني، مع التركيز على التغيرات المناخية  وتأثيرها على رهانات التنمية المستدامة، في ارتباطها بمختلف قضايا الماء والغذاء والطاقة والبيئة والصحة، إلخ…

وتزامن تنظيم الورشة المتوسطية التي استمرت يومين، مع انعقاد المؤتمر الختامي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة MedPartnership4 بخصوص خطة عمل البحر المتوسط الخاصة باتفاقية برشلونة  المعروفة ب “اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط “ والاحتفال بذكراها الأربعين MAP UNEP يوم 4 نونبر 2015.

وتضمن برنامج الورشة المتوسطية سبع (07) ورشات موضوعاتية، إضافة إلى جلسة افتتاحية صبيحة يوم الخميس 5 نونبر 2015 خصصت لكلمات تقديمية لكل من التعاون الدولي للماء بحوض المتوسط (GWP- Med) والمكتب المتوسطي للإعلام البيئي والثقافة والتنمية المستدامة  بجانب دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة COMPSUD ولممثل وزارة البيئة والطاقة اليونانية.

اليوم الأول: الخميس 5 نونبر 2015

الورشة الأولى: تحديد محاور اللقاء

خصصت هذه الورشة التمهيدية لاستعراض أهم المعطيات الخاصة بالتغيرات المناخية بحوض المتوسط وسبل التأقلم مع المتغيرات خصوصا فيما يخص المناطق الساحلية.

الورشة الثانية: مشروع “اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط ” MAP / UNEP والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ

خصصت هذه الورشة من جهة لتقديم برنامج الشراكة الاستراتيجية فيما يهم النظام الإيكولوجي البحري للبحر الأبيض المتوسط (MedPartnership) الذي يعتبر مشروعا تشاركيا تساهم فيه المؤسسات والهيئات الحكومية والمنظمات البيئية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في أفق مواجهة التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه النظم البيئية الساحلية والبحرية في حوض المتوسط.

ومن جهة أخرى لتقديم برنامج ClimVar & GIZC وهو بمثابة مخطط أزرق Plan Bleu يهم مقاربة “تكامل التقلبات المناخية مع الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط” التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

والهدف العام من المشروع هو تشجيع استخدام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (GIZC) في البلدان المشاركة كأداة فعالة للتعامل مع آثار تغير المناخ في المناطق الساحلية مع إدماج عملية الإدارة المتكاملة. أهداف المشروع المحددة هي:

v  الرفع من القدرات المعرفية حول التقلبات المناخية ومراقبة تغيرات المناخ على المستوى الإقليمي بحوض البحر الأبيض المتوسط وآثارها.

v  تعزيز الشراكات، وتعزيز بناء القدرات وإنشاء آليات تبادل البيانات والمعلومات لدمج تقلبات المناخ وتغيراته في السياسات والخطط والبرامج المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تضمنت المناقشة العامة بخصوص هذا المحور التجارب الناجحة والدروس والعبر المستخلصة من نجاحات وإخفاقات البرامج المعتمدة في هذا المجال.

الورشة الثالثة: البرامج السياسية الإقليمية بخصوص التكيف مع التغيرات المناخية

وفي زوال اليوم الأول، نظمت الورشة الثالثة، المخصصة للبرامج السياسية الإقليمية بخصوص التكيف مع التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الساحلية المتوسطية، حيث تناولت تجارب العديد من التنظيمات المتوسطية ومساهمتها في مجال التنمية المستدامة ومنها “الاتحاد من أجل المتوسط” و “جامعة الدول العربية” و”الجمعية البرلمانية المتوسطية” …

الورشة الرابعة: برامج إقليمية أخرى تهم التكيف مع التغيرات المناخية

خصصت هذه الورشة التي تعتبر امتدادا للورشة الثالثة لدراسة تجارب جمعوية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، كما تطرقت لبرنامج “علاقة الماء والغذاء والطاقة ” في أفق التأقلم مع المتغيرات المناخية، حيث ترتبط المياه والطاقة والغذاء ارتباطا وثيقا، باعتبار  المياه مدخلا أساسيا للانتاج الزراعي في الحقول، وعلى طول سلسلة الإنتاج الغذائي بأكملها. كما أن الطاقة ضرورية لضمان إنتاج وتوزيع المياه والغذاء: بضخ المياه الجوفية أو السطحية وتسهيل الوصول إلى مصادر المياه، وتشغيل آليات الري، ومعالجة ونقل السلع الزراعية. وتعتبر الزراعة حاليا أكبر مستهلك للمياه على المستوى العالمي، وهو ما يمثل 70٪ من إجمالي استخدام الماء.  كما أن سلسلة الإنتاج الغذائي تستهلك نحو 30٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة.  وهناك العديد من أوجه التكامل والتنافر بين استهلاك المياه واستخدام الطاقة وإنتاج الغذاء.  والاعتراف بهذه الإشكاليات والبحث عن تحقيق التوازن بينها أمر أساسي لضمان الاستدامة والعدالة في توزيع الموارد المائية والطاقية وتحقيق الأمن الغذائي. 

والهدف من الورشة هو إدراك  التحديات الغذائية والطاقية والمائية في تفاعلها مع بعضها البعض، ودراسة الإشكاليات القطاعية. كما تناول النقاش على المستوى الوطني، المسؤوليات القطاعية المجزأة، وانعدام التنسيق، والتناقضات بين القوانين والإطار التنظيمي  وانحرافاته. مما يدفع صناع القرار، و المسؤولين القطاعيين للبحث عن مقاربات  أوسع وأشمل تأثيرا وتكاملا مع تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق، والبحث عن المنافع المشتركة. 

 وعلى هامش الورشات الموضوعاتية، خصص جزء من الجلسة الزوالية في اليوم الأول لجلسة خاصة بأعضاء دائرة البرلمانيين المتوسطيين  للتنمية المستدامة (COMPSUD) والتي تم إنشاؤها بتحفيز من المكتب المتوسطي للمعلومات حول البيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE) ومنظمة الشراكة العالمية للمياه – البحر الأبيض المتوسط (MED GWP) في شهر دجنبر من سنة 2002 على إثر انعقاد مؤتمر القمة  العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ، الذي أكد اعتماد التنمية المستدامة كعنصر مركزي في الأجندة الدولية، مؤكدا على أهمية دور  الشراكات والحوار بين مختلف صناع القرار، وخصوصا منهم البرلمانيين والسياسيين.

 كما نظمت على هامش برنامج الورشات مائدة مستديرة مساء يوم  5  نوفمبر 2015 حول “تحديات التكيف مع تغير المناخ في أفق قمة المناخ  بباريسCOP 21” بتنظيم مشترك مع المعهد الفرنسي باليونان ولجنة دراسة آثار تغير المناخ لدى بنك اليونان.

COMPSUD: Parliamentarians of the Mediterranean towards a more Sustainable Future from MIO-ECSDE on Vimeo.

اليوم الثاني: الجمعة 6 نونبر 2015

الورشة الخامسة: الاستثمار في المستقبل: دور التربية

وبتنظيم من برنامج الشراكة المتوسطية من أجل المياه  (GWP) في إطار مشروع MAP GEF/UNEP ClimVar المرتبط بالشراكة الاستراتيجية للنظام الإيكولوجي البحري لحوض الأبيض المتوسط (MedPartnership) وهو جهد جماعي من المؤسسات والمنظمات البيئية الكبرى ودول حوض البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه النظم البيئية الساحلية والبحرية وبرنامج (WACDEP)، نظمت ورشة العمل الإقليمية المشتركة ال11 لدائرة برلمانيي البحر المتوسط للتنمية المستدامة (COMPSUD) بدعم تنظيمي من مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة MIO-ECSDE قدمت خلالها الخبرة الفنية و التفاعلية على مدى يومين من خلال أشغال ورشة  صبيحة يوم الجمعة 6 نونبر 2015 المخصصة لمحور “الاستثمار في المستقبل و دور التعليم” الذي يعتبر أيضا مدخلا في الوقت الراهن لبلورة خطة عمل تهدف تطوير الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة (MSESD).

الورشة السادسة: دور البرلمانيين متوسطيا ووطنيا في وضع سياسات التأقلم مع المتغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط

بتنظيم من دائرة برلمانيي البحر المتوسط للتنمية المستدامة (COMPSUD) أثير نقاش مفتوح بين مختلف البرلمانيين وممثلي المنابر الإعلامية والخبراء والأكاديميين حول أسئلة محورية حول:

  * ما هو دور البرلمانيين في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية؟

  * كيف يمكن تحسين مساهمة البرلمانيين وطنيا ومتوسطيا؟

  * ما هي المساعدة التقنية الواجب توفيرها لدعم دور البرلمانيين في هذا المجال؟

  * ما هي المساهمة المنتظرة من مختلف الفاعلين لتسهيل دور البرلمانيين؟

وخلال هذه الورشة تم تقديم مداخلة من طرف المستشار السيد عبد اللطيف أعمو حول :

” السياسات العمومية في المغرب: إدماج وسائل التأقلم والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية “

POLITIQUES PUBLIQUES au Maroc

INTEGRATION DES MOYENS
D’ADAPTATION ET D’ATTENUATION
DES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

خلاصة عامة ومقترحات

اختتمت أشغال الورشة المتوسطية حول التأقلم مع المتغيرات المناخية في البيئة البحرية لحوض المتوسط بورشة عمل ختامية تضمنت أهم الملاحظات الختامية التي قد تفيد لتحرير التقرير النهائي للملتقى المتوسطي، مع تقديم خلاصات تركيبية لأشغال الورشات الموضوعاتية الستة.

وفي انتظار التوصل بالتقرير النهائي للملتقى المتوسطي لدائرة البرلمانيين من أجل التنمية المستدامة – أرى أنه من المناسب – وتجاوبا مع استراتيجية عمل مجلس المستشارين (2016-2018) التي أعلن عنها السيد رئيس المجلس المستشارين المحترم، والتي ينوي تنفيذها انطلاقا من الدورة التشريعية الحالية في بداية ولاية مجلس المستشارين بصيغته الجديدة ، التفكير بإلحاح في:

1) استحضار أهمية التنمية المستدامة في برنامج عمل البرلمان، وذلك من خلال:

   أ‌-  تتبع العمل الحكومي، بالخصوص في مجال التقييم ورصد ما إذا كانت كل القوانين والمشاريع الحكومية تحترم معايير الاستدامة ومواكبة التطورات والتحولات المناخية وآثارها على الأنشطة البشرية.

   ب‌- وضع آليات متخصصة ضمن آليات البرلمان (فرق عمل) بالخصوص داخل لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، تشتغل بانتظام وبصفة مستمرة في كل ما له علاقة بالمشاريع ومقترحات القوانين التي لها صلة بالتنمية المستدامة.

2) تقوية دور البرلمان في مجال التواصل والتحسيس بكل ما له ارتباط بموضوع التنمية المستدامة والبيئة والتطورات المناخية، سواء في علاقته مع الحكومة أو مع المجتمع المدني، وتكثيف التواصل في هذا المجال مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة، وبالخصوص البرلمانية منها.

3) الدعوة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة والبيئة وإحداث فضاء للتوثيق والتواصل سهل الولوج يمكن من تحميل المعلومات والمعطيات ذات الصلة ونشرها والتفاعل معها.

حرر بأثينا في 07 نونبر 2015

عبد اللطيف اعمو

حول ما ورد في ورشة دور البرلمانيين، نحيلكم على مقال صادر في آفاق بيئية : محمد التفراوتي

المغرب منخرط بشكل جيد على المستوى القاري في مجال المحافظة على البيئة

للاطلاع على:

التقرير الموجه لرئاسة مجلس المستشارين في الموضوع

برنامج الملتقى البرلماني المتوسطي من أجل التنمية المستدامة