مدى حضور مسألة البيئة في السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة
طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والمتعلقة بالجلسة الشهرية الخاصة بتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 جلسته الشهرية الثانية من دورة أكتوبر البرلمانية.
خصصت الجلسة الشهرية لبسط أسئلة الفرق والمجموعات البرلمانية في محورين: أولهما يتعلق بالسياسة الطاقية في علاقتها مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (COP 22) وثانيهما يتعلق بالحوار الاجتماعي.
وقد اختارت مجموعة العمل التقدمي التدخل في المحور الأول بسؤال حول مدى حضور مسألة البيئة في السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة، لحماية بلادنا من الآثار السلبية لإنتاج الطاقة، وتفعيلا لالتزامات المغرب ومواكبة الانشغال الدولي بالتغيرات المناخية.
وفيما يلي نورد سؤال المجموعة البرلمانية بلسان منسقها ذ. عبد اللطيف أعمو
كما ورد جواب السيد رئيس الحكومة على أسئلة الفرق والمجموعات البرلمانية الخاصة بالمحور الأول على الشكل التالي:
ونظرا لمحدودية الحيز الزمني المخصص لمجموعة العمل التقدمي للتعقيب
على جواب السيد رئيس الحكومة، والذي لا يتعدى دقيقتين
سلم ذ. أعمو رئاسة الجلسة نص التعقيب مكتوبا
ونورده صحبته توسيعا للفائدة:
“حضور مسألة البيئة في السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة”
أضف تعليقاً