تبعا لمداولات لجنة التنسيق البرلمانية، وفي إطار الإعداد لورش مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين بمراعاة التناسق والتكامل بينهما، عقد مجلسي البرلمان لقاء دراسيا مشتركا، يوم 13 يناير 2016 بمجلس النواب، تحت عنوان:

النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان: من إقرار آليات التنظيم الى تحقيق النجاعة البرلمانية

ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي حضره عدد من الفعاليات البرلمانية والحكومية، إلى توسيع دائرة المشاركة والتشاور حول مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالعمل البرلماني، انطلاقا من التراكمات التي أفرزتها الممارسة، وذلك في أفق الخروج بتوصيات عملية يمكن بلورتها في شكل تعديلات على النظامين الداخليين الجاري بهما العمل.

ووزعت أشغال اليوم الدراسي بين جلسة افتتاحية، وخمس ورشات فرعية ناقشت محاور : مساطر التشريع – الرقابة – تقييم السياسات العمومية – علاقة البرلمان مع محيطه المؤسساتي – مدونة السلوك البرلماني).

ومساهمة في النقاش، قدم المستشار عبد اللطيف أعمو – باسم مجموعة العمل التقدمي – ورقة عمل تطرقت لدور ومهام “المقرر” خلال دراسة النصوص التشريعية في اللجن البرلمانية الدائمة في إطار هيكلة وعقلنة أعمال اللجن البرلمانية الدائمة في ارتباطها بإشكالية النجاعة البرلمانية من خلال الأنظمة الداخلية.

النجاعة البرلمانية من خلال الأنظمة الداخلية

هيكلة وعقلنة أعمال اللجن الدائمة :

دور و مهام “المـقرر”

خلال دراسة النصوص التشريعية في اللجن البرلمانية الدائمة

عبد اللطيف أعمو

اعتبر الدستور اللجن البرلمانية الدائمة ضمن الآليات الفعالة في تنشيط العمل البرلماني وتوفير الأعمال التحضيرية في المجال التشريعي بالخصوص.

وهكذا، يأمر الفصل 80 من الدستور بأن تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

وينص الفصل 63 من الدستور على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

وينص الفصل67 على أن للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

كما ينص الفصل 68 على أن جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.

فيما ينص الفصل 69 على أن النظام الداخلي يحدد عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها.

وانطلاقا من هذه المبادئ، يمكن القول بأن دور اللجن الدائمة في دراسة نصوص المشاريع ومقترحات القوانين وإعدادها يعتبر دورا حاسما في العمل التشريعي وفي صناعة التشريع.

ومن هذا المنطلق، فإن هذه المرحلة بالذات، هي التي تحدد التوجهات الرئيسية – في الجوهر وفي الشكل –  والتي يرتكز عليها البرلمان للتصويت والمصادقة في جلسة عامة.

وبالرجوع إلى مقتضيات المواد التي تنظم العمل التشريعي للجن (المواد من 180 إلى 189 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين) والمواد التي تتعلق بإحداث اللجن الدائمة وتكوينها وتنظيم أشغالها في القانون الداخلي (من المادة 52 إلى 72)، فإنها لا ترتقي إلى مستوى الأهمية التي أعطاها الدستور للجن البرلمانية، من أجل ضمان وتحقيق المبادئ التالية:

* جعل البرلمان سلطة تشريعية مستقلة تنتج القانون وتصنعه، سواء من خلال مبادرتها بالمقترحات أو من خلال دراسة المشاريع المقدمة من طرف الحكومة،

* ضمان التوازن والتعاون بين السلطات، حتى لا تهيمن إحداهما على الأخرى (سلطة تنفيذية وتشريعية)،

* نجاعة وفعالية التشريع من خلال توفير الشروط للاستجابة الحقيقية لحاجة المجتمع ومراقبة الجدوى وتنفيذ القوانين،

* تجويد التشريع وضمان توثيق عمل البرلمان كمرجع يستعان به من خلال الأعمال التحضيرية عند فهم القانون وتطبيقه وتأويله.

إن الاستجابة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الدستور عند الأمر بالعمل باللجن البرلمانية الدائمة يقتضي تنظيمها تنظيما يمكنها من أن تلعب دورها بشكل قوي ودائم داخل البرلمان بعيدا عن كل المؤثرات والسلوكات والاعتبارات الأخرى غير إنجاز وصناعة تشريع جيد وملائم.

ومن هذا المنطلق، يجدر بنا التفكير في تفعيل دور المــقــرر على شكل جديد وواضح يرفع كل لبس على غرار بعض التجارب المقارنة، وعلى رأسها التجربة الفرنسية، التي يحظى فيها المقرر بثقة اللجنة البرلمانية، ويكون له  تأثير كبير، وملاحظ وملموس في جميع مراحل مناقشة النص..

ومساهمة منا في إغناء النقاش بمناسبة اليوم الدراسي الذي عقد يوم 13 يناير 2016 بتعاون وتنسيق بين غرفتي البرلمان حول وضع تصورات لقانون داخلي يعزز التناغم والتعاون بين الغرفتين، ويضمن النجاعة والتكامل بينهما ، مع الحرص على ضبط الأجندة والأزمنة في العمل البرلماني، نقترح بخصوص تطوير دراسة النصوص التشريعية داخل اللجن الدائمة ما يلي:

I-  تحديد  اللجنة المختصة

II-  عرض النص على المقرر  

III- أشغال اللجنة  

IV- تدخل اللجنة بعد اعتماد التقرير

كما يمكنكم تحميل نص ورقة العمل من خلال الرابط أسفله:

هيكلة وعقلنة أعمال اللجن الدائمة: دور و مهام “المـقرر”

خلال دراسة النصوص التشريعية في اللجن البرلمانية الدائمة