صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، زوال يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني خاص بالنظام الأساسي للقضاة، وقد تمت المصادقة على المشروع الأول بالإجماع والثاني بالأغلبية.

 وقد استمرت أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من 15 دجنبر 2015 (يوم تقديم المشروعين) إلى غاية يوم 8 فبراير 2016 (يوم التصويت على المشروعين).

وشارك المستشار عبد اللطيف أعمو، بانتظام، باسم مجموعة العمل التقدمي، في أشغال اللجنة.

وأودعت تعديلات كل من فرق: العدالة والتنمية – التجمع الوطني للأحرار – الحركة الشعبية – مجموعة العمل التقدمي  مجتمعة ، حيث اقترح ما مجموعه 23 تعديلا على مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (المتضمن ل 117 مادة)، 19 تعديلا من ضمنها اقترحتها مجموعة العمل التقدمي.

للاطلاع على تعديلات مجموعة العمل التقدمي

على مشروع قانون تنظيمي 106.13 (النظام الأساسي للقضاة)

وبخصوص، التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد اقترحت مجموعة العمل التقدمي 29 تعديلا على المشروع ضمن 39 تعديلا تقدمت بها  كل من فرق: العدالة والتنمية – التجمع الوطني للأحرار – الحركة الشعبية – مجموعة العمل التقدمي …  مجتمعة ( مع العلم أن مشروع القانون التنظيمي 100.13 تضمن أصلا 120 مادة).

للاطلاع على

تعديلات مجموعة العمل التقدمي على مشروع قانون تنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

ولمزيد من التفاصيل، نورد أسفله تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وأكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، في جلسة المصادقة على المشروعين، أنه تم إعدادها استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا إلى المواثيق الدولية المرجعية والقوانين المقارنة، فضلا عن إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية.

واعتبر، أن المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يحمل ضمانات لفائدة القضاء والقضاة، سيعزز مسار الإصلاحات الديمقراطية التي ما فتئ المغرب يراكمها سنة بعد أخرى. وذكر أن مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة حدد مجموعة من الامتيازات، منها بالخصوص، ضمان الحق في التعبير وفقا للقانون، وضمان التعويض عن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري في المحاكم، وإنشاء جمعيات مهنية وفق القانون، والحرص على البت في القضايا المعروضة على القضاة داخل أجل معقول.

وبعد المصادقة على المشروعين بالغرفة الثانية يرتقب ان يتم الحسم قريبا في المشروعين بشكل نهائي بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية.