قدم مجلس المستشارين، زوال يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، حصيلته الرقابية والتشريعية، حيث كشف رئيس المجلس في كلمته الختامية عن المعطيات الرقمية بهذا الخصوص.

وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال دورة أكتوبر، 822 سؤالا، (بمعدل 85, 6 سؤالا لكل مستشار)، أجابت الحكومة على 130 سؤالا آنيا، و87 سؤالا عاديا، بينما لم يتجاوز عدد الأسئلة الكتابية، المطروحة خلال الدورة نفسها 118 سؤالا، أجابت الحكومة على 12 سؤالا منها.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن مواضيع الأسئلة الشفوية، التي طرحها المستشارون خلال جلسات الأسئلة الأربعة عشر التي عقدها المجلس، قد شملت 32 قطاعا حكوميا من أصل 37 المشكلة للحكومة، استأثرت القطاعات الاجتماعية بالحصة الكبرى، حيث حضر الوزراء الممثلون لها 38 مرة، متبوعا بالقطاع الحقوقي والإداري والديني ب 16 مرة، فقطاع الداخلية والبنيات الأساسية ب 14 مناسبة، فالقطاع الاقتصادي ب 13 مرة، فقطاع الشؤون الخارجية بمرتين.

وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة (47,32 بالمائة) من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم القطاع الاقتصادي بنسبة (30,29%)، فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (16,19 بالمائة)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (89,14%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (15,04 بالمائة).

وقد اختتم مجلس المستشارين دورته الخريفية بالمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين تقدمت بهما وزارة العدل والحريات، يهمان على التوالي مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (رقم 100.13) ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (رقم 106.13)،

وفيما يلي تقرير بالصوت والصورة حول الجلسة الختامية