بدعوة من شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في الندوة المنظمة بأكادير حول المناطق الرطبة بالمغرب: الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية يوم 12 فبراير 2016  بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة.

وقد شارك بكلمة تضمنت أهم المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال المناطق الرطبة، والتي تتضمن تدابير وإجراءات تهم مجالات عديدة متداخلة ومتكاملة من أجل ضمان الاستدامة.

1- في مجال التخطيط

 وتهم العديد من الوثائق المختلفة الأبعاد والمجالات.

 ويمكن تحديد أربعة أنواع رئيسية من وثائق التخطيط وفقا للغرض الرئيسي منها، التخطيط في مجال: الموارد المائية، إعداد التراب والتخطيط الحضري، تدبير مخاطر الفيضانات وإدارة مياه البحر.

 ووثائق التخطيط تدقق وتنظم تدبير المجال وبالتالي فهي بمثابة حكم يدبر الصراعات المحتملة لاستخدام المجال أو التحكم فيه ويقترح بالتالي السبل لإدارته أو حل إشكالياته.

 ويتضمن بيان الأهداف والقوانين المنظمة للرهانات والإشكاليات المطروحة ويطرح سبلا ووسائل وتدابير للتكيف مع القضايا والمشاكل على مستوى المجالات المعنية، وعادة ما تتضمن وثائق التخطيط رسوما بيانية وخرائط تحدد لكل مجال معين (المناطق الرطبة، الواحات، المحميات، المناطق الساحلية …) أهدافا مرتبطة بالقواعد القانونية المنظمة.

2-  في مجال تدبير الموارد المائية

 وهي تدابير قانونية وتقنية حسب المستويات الهيدروغرافية (المياه السطحية) أو الهيدروجيولوجيا (المياه الجوفية) بهدف تحقيق أهداف أساسية منها:

– الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والمواقع والمناطق الرطبة (المياه السطحية)

– حماية المياه من التلوث والحفاظ على جودة ونوعية المياه المستهلكة،

– تطوير وحماية موارد المياه الصالحة للشرب،

– تثمين المياه باعتبارها موردا اقتصاديا.

3-  في مجال التعمير وإعداد التراب

 مهما كان مستوى الجماعات الترابية المعتمد (الجهة – الإقليم – الجماعة المحلية- …) أو مستوى التعاون بين الجماعات يجب أن تستوفي ثلاثة أهداف للتنمية المستدامة:

– ضمان توازن بين التنمية المجالية والحفاظ على المناطق الهشة والحساسة،

– الحفاظ على التوازن بين تطور الوظائف الحضرية والتنوع الاجتماعي،

– الحفاظ على البيئة وجودة الموارد الطبيعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص بعض القوانين على حماية خاصة لمناطق معينة من التراب الوطني، كالقوانين المنظمة  للساحل  أو المناطق الجبلية… وغيرها.

4-  في مجال تدبير مخاطر الفيضانات

وكما هو الحال بالنسبة للتدابير الوقائية للموارد المائية،  على المستوى الهيدروغرافي، وعلى مستوى التخطيط وإدارة الموارد المائية، يوضع إطار لتقييم وإدارة مخاطر الفيضانات. وهو إطار يتجه نحو جعل الدولة والجماعات المحلية تساهم في الحد من الآثار السلبية للفيضانات على حياة الإنسان وعلى البيئة، وأثرها السلبي والحد من الخسائر على مستوى التراث الثقافي وعلى النشاط الاقتصادي عموما.

5- في مجال تدبير الموارد البحرية

 وهي تدابير تتوخى تحقيق عدة أهداف منها:

– الحماية والحفاظ على الموارد وتجنب تدهور النظم الإيكولوجية البحرية. والحرص على أن تستعيد النظم الإيكولوجية توازنها عند حدوث أي تدهور أو مساس بالتوازن البيئي واستدامته.

– الوقاية من التلوث والتخلص التدريجي منه عند وقوعه

– الحفاظ على التوازن بين الأنشطة البشرية والنظم الإيكولوجية البحرية، في المستوى الذي يتوافق مع تحقيق الوضع البيئي جيد. بحيث يجب أن تكون النظم الإيكولوجية قادرة على الاستجابة للتغيرات المختلفة طبيعية كانت أو بشرية، مع استخدام مستدام للموارد لفائدة الأجيال القادمة

6- في مجال التحكم في الوعاء العقاري وفي تنظيم استعماله

هذه الأدوات تمكن من تعبئة العقار لفائدة البيئة، حيث يصعب تحقيق تناسب النهج التعاقدي والتنظيمي.

من خلال حيازة الأرض: بحيث يمكن لأي جهة، عامة أو خاصة، الحصول على قطع أرضية في المجالات الرطبة من أجل حمايتها أو إدارتها. هذه إمكانية يمكن أن تتحقق بواسطة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك من خلال: الشراء والتبادل، أو الشفعة، أو نزع الملكية.

أو من خلال التحكم في الاستخدام: وهي خاصية قد تكون موضوع عقود يحددها القانون، لضمان هدف استثماري ملائم للحفاظ على البيئة وضمان حسن تدبير الأراضي الرطبة، من خلال التأجير، أو حقوق الارتفاق التقليدية … وغيرها

أو من خلال حق الارتفاق هو القيد على الممتلكات لصالح عقار آخر.

7-  تنظيم الأشغال والمشاريع المنجزة بالمناطق الرطبة

 الأراضي الرطبة محمية بموجب قانون البيئة، الذي يحدد ويعرف الهدف من إدارة متوازنة للموارد في البيئات المائية البحرية ومختلف الموارد المائية، وتستهدف بالخصوص الأراضي الرطبة الخاصة التي يعطيها تعريفا في القانون.

 والهدف العام هو تحديد أشكال وأنماط التأثير بيئيا ومجاليا على المناطق الرطبة وتوازنها وضبط مختلف أشكال التعويض عن الإضرار بالتوازن البيئي في المناطق الرطبة.

 ويتعين أن تكون القرارات الإدارية متوافقة ومنسجمة مع وثائق التخطيط لإدارة المياه.

8-  الحيوانات والنباتات في الأراضي الرطبة

 تتأثر بعض الأنواع الخاصة من الحيوانات والنباتات في الأراضي الرطبة بالتغيرات جراء الأنشطة البشرية، وتنظمها تشريعات خاصة في قانون البيئة –

وللحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدامات المختلفة والقيم الثقافية، تتعين حماية بعض الأنواع الخاصة من الحيوانات والنباتات الأصلية .

9-  الالتزامات الدولية

 تطبيق اتفاقية (رامسار) RAMSAR (الصيغة العربية) و (الصيغة الفرنسية) والتي انخرط فيها المغرب، منذ سنة 1982، فنهج سياسة للمحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة، وعمل على  تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق.