احتضن مجلس المستشارين صباح يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، أشغال لقاء دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر.

وشارك المستشار عبد اللطيف أعمو، ممثلا لمجموعة العمل التقدمي في اللقاء الذي نظمته فرق ومجموعات برلمانية بشراكة مع جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، وبدعم من السفارة السويسرية بالرباط، كان فرصة للتعريف بمستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر ، المتمثلة في: تعزيز الحماية القضائية لحرية الصحافة، وحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية، بجانب جوانب أخرى مرتبطة بقانون النشر.

وجاء في أرضية اللقاء الدراسي بأن الهدف من الورشة هو خلق لحظة تواصل ونقاش وتفاعل بين مختلف الفاعلين الذين يهمهم الرقي بالصحافة الوطنية.

كما تضمن برنامج اللقاء الدراسي ثلاث جلسات موضوعاتية بجانب الجلسة الافتتاحية، والتي تدخل خلالها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن ليؤكد بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر، أنه، خلافا لما يروج، لم يتم أي «تهريب» لمضامينه نحو القانون الجنائي.

وقال أن المشروع، الذي يناقشه البرلمانيون «إصلاح طموح يتطور ويتفاعل مع النقاش العمومي»، وشدد على أن هذا النص «ليس مشروعا نهائيا، فهدفنا الوصول إلى مدونة للصحافة والنشر عصرية، ومتقدمة يجد فيها الجميع نفسه».

وأبرز الخلفي أن مشروع قانون الصحافة والنشر «يسعى إلى توسيع الحريات وتعزيز مبادئ المسؤولية»، وشدد على «ضرورة تمكين قطاع الصحافة من قطاع قانوني متقدم لضمان إقلاعه، وكذا مواكبة التحولات التكنولوجية وصيانة المكتسبات الموجودة حاليا في القانون، أي ظهير (قانون) 1958».

كما تطرق لما يقارب 200 تعديل اقترحه البرلمانيون على المشروع، مؤكدا أن وزارة الاتصال ستنفتح على معظم هذه التعديلات لأن المقصود هو أن يجد الجميع نفسه في هذا النص، وإذا بقيت خلافية ستكون محدودة لا تتعلق بالكم».

وأضاف أنه «سيتم تعديل القانون بالتنصيص على أنه لا يمكن اللجوء إلى نص آخر إلا في حالة ما لم ينص عليه قانون الصحافة بصراحة، ما يعني أنه ليس هناك أي تهريب لنص إلى نص آخر»، في إشارة إلى الانتقادات، التي توجه إلى التعديلات، التي أدخلت على القانون الجنائي، وتخص بعض جرائم النشر.