إن موضوع الجهوية كان ولا زال في صلب اهتمامات وأشغال مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا لتمثيلية المجالات الترابية، مجاليا، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وبما هو حاضنة أساسية للأسئلة المستجدة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا أدل على ذلك أن أولى الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية، التي أقرها لأول مرة دستور 2011، خصصها المجلس لموضوع “الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية”.

اليوم، وبالنظر إلى دخول مجلس المستشارين في مرحلة دستورية جديدة، عززت اختصاصاته  وأغنت تنوع تركيبته، يتطلع مجلس المستشارين إلى أن يكون رافعة مؤسساتية للجهوية المتقدمة وحاضنا للتنسيق المؤسساتي وللتفكير الجماعي في سبل ومقومات نجاح هذا الورش الإصلاحي المهيكل، وذلك من خلال إحداث “الملتقى البرلماني للجهات”، بمثابة لقاءات دورية مشتركة مع المجالس الجهوية المنتخبة والغرف المهنية وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي، بمعدل دورتين في السنة تخصص للنقاش والتداول في المواضيع ذات الارتباط، توخيا لتحقيق الالتقائية في وجهات النظر وبناء التراكمات الإيجابية في سبيل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

الأرضية التأطيرية للملتقى البرلماني للجهات

وقد شارك المستشار عبد اللطيف أعمو يوم الإثنين 8 يونيو 2016 في الدورة الأولى للملتقى البرلماني للجهات المنظمة بمقر مجلس المستشارين، ممثلا لمجموعة العمل التقدمي وللهيئة الناخبة بجهة سوس ماسة، بعض جوانب التنسيق المؤسساتي الفعال من أجل جماعات ترابية في مستوى رهانات التنمية.

وخصصت الجلسة الموضوعاتية الأولى لللآتركيز ونقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، فيما خصصت الجلسة الثانية لتعزيز الموارد المالية للجهات، تلتها جلسة ثالثة خصصت للجهوية المتقدمة ومتطلبات التنمية المستدامة. فيما تمحورت الجلسة الرابعة حول الديمقراطية التشاركية كرافعة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة. بجانب الجلستين الافتتاحية والختامية. (البرنامج)

وتدخل المستشار عبد اللطيف أعمو خلال الدورة الأولى للملتقى البرلماني للجهات حول مواضيع تهم  طبيعة القرارات الخاضعة لمبادئ الملائمة وضرورة النهوض بالتعاون الدولي اللآممركز بمنظور ورؤى جديدة، إضافة إلى محاور أخرى يمكن تلخيصها فيما يلي:

الحاجة إلى تعاقد صريح وواضح بين الدولة والجماعات الترابية

إن المبادئ الحديثة للحكامة المالية المحلية تستوجب النجاعة والفعالية بالأخص في تدبير النفقات المحلية، خصوصا وأن هذه الأخيرة تعرف تزايدا ملحوظا ومطردا بسبب تعدد مجالات تدخل الجماعات الترابية وظهور تحديات أصبحت تستوجب تجاوزها عبر توفير التجهيزات المحلية والبنيات التحتية الضرورية وتكتيف مستويات الاستثمارات المحلية، خصوصا أن الجماعات المحلية تعد في مقدمة المستثمرين العموميين.

إن عدم مراعاة التكافئ في الاعتمادات المخصصة من طرف الدولة والإمكانيات المادية المحولة  لفائدة الجماعات الترابية، والتمييز – المجحف أحيانا – في التعامل مع الجهد الإيجابي المبذول من طرف الجماعات الترابية المتميز تدبيرها بالفعالية والحكامة، وعدم التكافئ في توزيع الاعتمادات (مثلا تحويل منتوج الضريبة على القيمة المضافة، … ) استحواذ بعض منها على غالبية الموارد، كلها عوامل تقتضي وضع معايير حكاماتية دقيقة تكافئ من خلالها الدولة الجماعات الترابية التي تعالج توازناتها بشكل جيد.

فتخصيص حصيلة 2% من الضريبة على الشركات و 2% من الضريبة على الدخل، و20% من الرسم على عقود التأمين، إضافة إلى تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية العامة لصالح الجهات برسم قانون المالية لسنة 2016، هي مؤشرات إيجابية لكنها محتشمة وغير كافية.

فرغم كل التأكيدات على أهمية التوازنات المالية،ورغم دخول القانون التنظيمي للجهات حيز التنفيذ، وبداية تطبيق القانون التنظيمي للمالية، فإن التفاوتات واضحة، بل صارخة في توزيع الاستثمارات العمومية، والعمل بمنطق الكثافة السكانية دون الأخذ بعين الاعتبار المساحات الجغرافية يؤدي ، عمليا، إلى استمرار استحواذ جهات بعينها لأغلب المخصصات.

وما يؤكد ذلك أن أربع جهات تستحوذ على 80%  من الاستثمارات العمومية، في حين نقتسم ثماني جهات 20%  من الاستثمار العمومي سنة 2016. كما تستحوذ هذه الجهات الأربع على 59،13  °/° من مجموع المشاريع الاستثمارية. كما أن هذه الجهات تستأثر ب 63,05 %  من المساحة الإجمالية للعقار العمومي المعبأ للاستثمار. أما الموارد البشرية ، فهذه الجهات تضم 63،61 %  من مجموع الموظفين المدنيين.

لذلك فإن الحكومة مدعوة لتدارك الخصاص الكبير والفوارق بين جهات المملكة، من خلال التوزيع العادل لثروات البلاد بين الجهات، وتفعيل التضامن من خلال تحويل الموارد بناء على الحاجيات الفعلية ومبدأ الإنصاف بين الجهات والمخططات التنموية الشاملة للنهوض بالجهات التي عرفت عبر التاريخ الإهمال والإقصاء.

وهو ما يمكن اعتباره تمييزا إيجابيا لتدارك الخصاص الناتج عن هذا الإهمال والتهميش. فالتضامن المجالي يشكل أحد الركائز الأساسية للجهوية المتقدمة المرتقب تفعيلها، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات.

إن من المفارقات أن تقوم الدولة تصدير التزاماتها على الجماعات الترابية دون أن تصاحبها التزامات مالية وتدبيرية صريحة . فالدولة تطلب من الجماعات الترابية أن تقوم بأدوار اجتماعية وثقافية واسعة (التعليم، الصحة ، الثقافة، الرياضة، التنشيط، …) واقتصادية (تقوية الجذب، دعم الاستثمار،…) دون أن تحرص على تحويل الاعتمادات اللآزمة لذلك .

كما تقوم الدولة أحيانا بتحويل ونقل عجزها على تدبير واحتواء نفقاتها وترشيدها على الجماعات الترابية.

فأكيد أن الكل مدعو (الدولة والجماعات الترابية) لبذل الجهد من أجل احتواء العجز  وتطويق النفقات وترشيدها، لكن إذا ما قلصت الدولة مثلا من تحويلاتها تجاه الجماعات الترابية، وترفع في ذات الوقت من point d’indice des fonctionnaires  مؤشر الموظفين، فهذا يعني أن الموظفين الجماعيين معنيون، وبالتالي، فهي ترفع من نسبة أجور الموظفين في مجموع نفقات الجماعات الترابية (والتي غالبا ما تتعدى ثلث النفقات الجماعية) وهي بذلك تأخذ بيد ما تعطي بالأخرى…

وهذا يقوض إمكانيات الاستثمار لدى الجماعات الترابية ويجعلها عرضة لعدم القدرة على التطلع للمستقبلse projeter dans l’avenir.

وهذا اللآتوازن في توزيع الاعتمادات المالية المحولة يتعين معالجته أولا بإعادة احتساب القواعد الجبائية  للمالية المحلية التي على أساسها تحسب قيمة التحويلات والاعتمادات المقدمة للجماعات الترابية.

والمؤلم في كل هذا أنه في كل المحطات المؤثرة في علاقة الدولة بالجماعات الترابية،  لم يفتح في أي لحظة حوار صريح وجدي ومسؤول بين الفاعلين العموميين. والأمر يقتضي اليوم أن تقف الدولة والجماعات المحلية وتقول بكلمة واحدة بأنها مستعدة لبذل الجهد من أجل حكامة تدبيرية ناجعة. وهذا يقتضي وضع شروط وسن التزامات، مع فتح حوار جدي حول السياسات العمومية وموقع الجماعات الترابية منها.

فإذا كان من نية الدولة استخدام رافعة تقليص الاعتمادات، فهي مدعوة للالتزام بعدم الرفع من العناصر الأخرى المؤثرة في المداخيل الجماعية ، بشكل لا يضيف تحملات إضافية للجهد الجماعي المطلوب وتؤثر سلبا على المالية الجماعية.

والهدف الأسمى هو توفير حيز واسع من الحرية وهامش من التحرك لرؤساء الجماعات الترابية. فالوضعية القانونية للمنتخبين تجعلهم متخوفين وغير قادرين على الاستثمار والتطلع للمستقبل بين واثقة.

فإذا كان على الجماعات الترابية تقليص ميزانية التسيير، فما هو الجهد المطلوب من كل مستوى على حدة ، وما تأثيره في هامش الاستثمار والقدرة على استشراف المستقبل ؟ وما هو التزام كل طرف على حدة؟

فالأكيد أن تخفيض تحويلات الدولة سيقلص من هامش الاستثمار. وبما أن الجهد الجماعي موجه أصلا نحو مزيد من تجهيزات القرب ودعم العمل الاجتماعي ، فهذه الاستثمارات الموجهة لدعم سياسة القرب هي التي ستتأثر. كما أن تأثير تقليص الاستثمار الجماعي أكيد على القدرة على التشغيل محليا، من خلال حرمان مقاولات محلية من فرص العمل. وهو ما يقتضي تعاقدا صريحا وواضحا على شكل تعاقد مسؤول.

فالكل في نهاية المطاف مسؤول عن الدين العمومي، ففي مجموع الدين العمومي تمثل النفقات المحلية نسبة 10,70% (2005) مقارنة بالنفقات العمومية ونسبة 2,94% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويعد الإنفاق المالي المحلي محركا للتنمية الاقتصادية المحلية وإعداد التراب، ونتيجة لذلك فالنفقات تساهم في خفض مستوى البطالة. ويزكي هذا الطرح تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالجهات، حيث أصبح الحديث عن أقطاب جهوية للتنمية les pôles régionaux de développement وذلك لتخفيف التمركز الاقتصادي على مستوى محور البيضاء – القنيطرة والانفتاح على أقطاب جهوية جديدة.

الانخراط في مسلسل التحديث والعصرنة

إن تزايد حجم النفقات المحلية هو نتيجة طبيعية لتزايد نطاق الإنفاق المحلي بفعل تعدد الاختصاصات المحلية والحاجة المتنامية للتجهيزات والاستثمارات، فالنفقات والاستثمار تعد مؤشرات لإعطاء نظرة عامة حول الوضعية المالية للقطاع العام المحلي.

كما تظهر راهنية موضوع تدبير النفقات المحلية من خلال تنامي الحديث عن ظاهرة تبذير المال العام المحلي وتزايد الاهتمام بمجال المراقبة المالية للجماعات المحلية خصوصا في شقها القضائي، الذي يستهدف تقييم الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الجماعية بالنظر إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد الكفاءة والترشيد في استعمال الموارد العمومية” .

ومن هذا المنطلق، يتعين بالموازاة مع تحديد معالم التعاقد المشار إليه أعلاه، إضافة جرعة من التحديث والعصرنة، إما بتبني قانون يسمح باندماج أكبر للجماعات الترابية، وإعادة رسم الخريطة الترابية وابتكار أنماط جديدة من الشراكة والتعاون والتكامل بين الجماعات، مع تحيين أنماط وطرق تهوية الدعم العمومي الموجه للجماعات الترابية.

كما يتعين التفكير في الأدوار الجديدة للأقاليم والعمالات في ظل التشكيل الجهوي الجديد، ربما بتعزيز الأبعاد الاجتماعية لمجالس العمالات والأقاليم مع تقوية الأبعاد الاقتصادية للجهات من خلال الدور الطلائعي في مجال النمو والتشغيل وإعادة توزيع الجهد الصناعي…

فالتحديث والعصرنة لا يمكن تصورهما مستقبلا، إذا ما زلنا نتحدث عن موارد مالية  تأخذ من الجماعات من طرف الدولة ليعاد فيما بعد توزيعها على الجماعات الترابية. فلماذا لا تتولى الجماعات الترابية مباشرة تحصيل مواردها ؟

كما أن التحديث والعصرنة لا تستحمل أن تكون التنمية الجهوية متكافئة وذات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد.

ومن ثم تعزيز أدوار رؤساء الجماعات الترابية ، الحاملين للمصداقية التمثيلية – في مجال التحصيل، وتقوية أدوارهم في مجال إعادة التوزيع بين الجماعات مع مراعاة الفوارق بين الجماعات الترابية الغنية والفقيرة، مع تعزيز الديمقراطية التشاركية بتقوية أدوار المجتمع المدني في هذا المجال. فالدولة مدعوة مستقبلا أن تنسحب تدريجيا لتترك المجال للجماعات الترابية في تدبير ماليتها …

ضرورة خلق رابط من الثقة بين الدولة والجماعات الترابية:

 فالمسؤول الجماعي بحكم قربه من المواطن يمكنه المساهمة في الحوار المشترك أنسنة الإشكاليات الكبرى، كإشكاليات الشيخوخة vieillissement de la population والبطالة والأدوار المحلية لمحاصرتها، التنمية الثقافية ومكانة التراث، جاذبية المجال، الانخراط في الاشكاليات البيئية الكبرى،…)

فرؤساء الجماعات الترابية، في عمومهم، لديهم قابلية القرب، والقدرة على التوافق، والمعرفة والدراية الدقيقة بالملفات المحلية ، إضافة إلى حب التراب amour du territoire، وهي كلها معطيات تناضل من أجل توفير هامش أقوى من المناورة للجماعات الترابية .

ضرورة فتح حوار حول تطوير المؤسسات وعصرنتها:

إن التنظيم الجهوي الجديد يقتضي مرحلة من الملائمة والتأقلم مع التحديات الجديدة ووضع البنيات التنظيمية لضمان تكامل جهوي داخل المنظومة الوطنية الموحدة.

وبعد مرحلة التأقلم، يتعين معالجة الخلل وزوايا الشكوك  incertitudes وعدم وضوح الرؤية في علاقة الدولة بالجماعات الترابية والتي تتطلب إعادة هيكلة للوظائف وللرؤى التنموية المؤطرة للعمل الجماعي، لأن الخوف من عدم قدرة المسؤولين الجماعيين على الانطلاق نحو المستقبل se projeter يقوض الطاقة الإبداعية والخلاقة ويقلص من هامش الاستثمار في المستقبل. وانعدام الرؤية الواضحة يخيف المستثمرين ويفرمل كل من يحاول خلق الثروة داخل جماعة ترابية معينة.

كما أن غياب أسس القوانين المنظمة في مختلف المجالات التي تتدخل فيها سلطات التدبير المحلي (تنظيم الشراكات – تنظيم التشاور – …) يساهم في تلك الضبابية وعدم الوضوح الذي لا يشجع على بناء رؤية واضحة ومتبصرة.

ولمتابعة أطوار جلسات الملتقى البرلماني للجهات

الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للجهات:

الجلسة الأولى للملتقى البرلماني للجهات : “اللاتركيز ونقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات”

الجلسة الثانية للملتقى البرلماني للجهات : تعزيز الموارد المالية للجهات

أرضية عمل الصادرة عن الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات 6 يونيو 2016

وتوسيعا للفائدة، نورد أسفله رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع

تقرير ورأي حول “متطلبات الجهوية وتحديات إدماجالسياسات القطاعية”.

بتاريخ 2 يونيو  2015

ملخص  التقرير المتعلق بمتطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية

وفيما يلي نورد الوثائق الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات

التقرير التركيبي لأشغال الملتقى البرلماني للجهات

أرضية عمل من أجل جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية