رغم أن عموم المواطنين لا يعرفون عادة عن العمل البرلماني إلا ما تسلط عليه الأضواء من خلال الوظيفة التمثيلية والوظيفة الرقابية على العمل الحكومي، خصوصا من خلال جلسات الأسئلة التي تبث مباشرة على الهواء، لكونها تكتسي طابعا عموميا، إلا أن دور اللجن البرلمانية الدائمة ومساهمتها تشريعيا في دراسة نصوص المشاريع ومقترحات القوانين وإعدادها أهم بكثير، ويعتبر دورا محوريا وحاسما في العمل التشريعي وفي صناعة التشريع.

ومن هذا المنطلق، فإن هذه المرحلة بالذات، هي التي تحدد التوجهات الرئيسية التي يعتمد عليها البرلمان للتصويت والمصادقة لاحقا على نصوص المشاريع ومقترحات القوانين في جلسة عامة. وتعتبر اللجن البرلمانية ضمن الآليات الفعالة في تنشيط العمل البرلماني وتوفير الأعمال التحضيرية في المجال التشريعي بالخصوص.

وقد دأب المستشار عبد اللطيف أعمو على حضور أشغال اللجن الدائمة، بانتظام، وبالخصوص أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بجانب اللجن الأخرى- حسب أهمية النصوص المدرجة للمناقشة ، إضافة إلى حضور أشغال ندوة الرؤساء بانتظام.

ولتوسيع الفائدة وسلط الأضواء على بعض جوانب العمل البرلماني الأساسية، نورد أسفله أهم محطات مساهمة المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو في العمل التشريعي، خلال الفترة الفاصلة بين يونيو وبداية غشت 2016.

فقد سبق أن أشرنا في مادة إخبارية سابقة إلى مساهمة عبد اللطيف أعمو في مناقشة مشروع تنظيمي رقم 14-64 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ومشروع قانون رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

height: 1201px; border-color: #f5f4f2; background-color: #2d96cf;

(لمزيد من التفاصيل، إليكم الرابط التالي:)

مقترحات تعديل مشروعين قانونيين يهمان تقديم العرائض والملتمسات

مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

31 ماي 2016

عقدت جلسة برلمانية بمجلس المستشارين خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بجانب مشروع قانون تنظيمي رقم  64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 44.14  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛

مع العلم أنه سبق لمجلس المستشارين أن توصل من مجلس النواب بمشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في 21 أبريل 2016. كما عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سابقا على المجلس الوطني لحقوق الانسان لإبداء رأيه فيه.

مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

الثلاثاء 31 ماي 2016

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

ويرتكز هذا المشروع على مرجعيات مختلفة وطنية ودولية تتوخى تطوير الإطار القانوني لممارسة مهنة الصحافة، ومن ضمنها التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بجانب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى ضمان المزيد من توسيع مجال الحريات العامة وحماية حقوق الأشخاص والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة، والنهوض بضمانات حرية التعبير في مدونة الصحافة والنشر والحفاظ على المكتسبات في مجال النشر والصحافة.

كما يتوخى المشروع إصلاح الإطار القانوني الحالي بتنزيل مضامين الدستور فيما يخص الجرائم المرتكبة عن طريق وسائل النشر العامة وفق قاعدتي الحرية والمسؤولية.

وقد تقرر بعد الانتهاء من دراسة المشروع فتح المجال لتقديم التعديلات على المشروع إلى غاية يوم الجمعة 3 يونيو 2016 المحدد كآخر أجل لإيداع التعديلات.

3 يونيو 2016 

حدد كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بخصوص مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

14 يونيو 2016

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة اجتماعا خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم  73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

21 يونيو 2016

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا بعد انتهاء الجلسة العامة للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. كما واصلت في ذات الوقت لجنة المالية مناقشة مواد مشاريع القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد.

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

27 ماي 2016

التوصل بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب من مقترح قانون الكراء التجاري.

31 ماي 2016

واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال اجتماعها المخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، حيث صادقت اللجنة على المشروع خلال ذات الاجتماع.

13 يونيو 2016

التوصل بتقرير اللجنة بشأن مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

مقترحات تعديل مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

(في قراءة ثانية)

15 يونيو 2016

دراسة مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

20 يونيو 2016

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا أنهت فيه المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك في إطار قراءة ثانية

23 يونيو 2016

إيداع تعديلات مجموعة العمل التقدمي الخاصة بقانون العمال المنزليين في قراءة ثانية

19 يوليوز 2016

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

26 يوليوز 2016

عقد اجتماع مشترك للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بشأن قانون العمال المنزليين

مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

13 ماي 2016

توصل رئيس المجلس بكتاب من رئيس لجنة العدل والتشريع يطلب إحالته على هذه اللجنة، ونوقش في اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، تقرر خلاله تكليف الخليفة الثاني للرئيس لإجراء المشاورات الضرورية قصد تحديد اللجنة المختصة بين لجنتي العدل والتعليم.

كما توصل رئيس المجلس بتاريخ 30 ماي 2016 بمراسلة من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس يطلب بموجبها احالة المشروع على اللجنة للاختصاص.

26 يوليوز 2016

انعقاد اجتماع مشترك للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يخصص جدول أعماله لدراسة مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، برئاسة السيد رئيس مجلس المستشارين.

03 غشت 2016

اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وقد سبق لمجلس المستشارين أن نظم يوما دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز حاول من خلاله الإجابة على أربع أسئلة أساسية :

• كيف يمكن تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها  والابتعاد بالهيئة عن الخطاطة المؤسساتية لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وذلك عبر إعادة صياغة اختصاصات الهيأة في مجال الحماية و الوقاية من التمييز ونمط تأليفها؟
• كيف يمكن تكريس تلاؤم اختصاصات وتأليف الهيأة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس باعتبار هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس؟
• كيف يمكن تكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التمييز ؟
• كيف يمكن تقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيأة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها ونمط تعيين أعضائها؟
• ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العموم

مع العلم أنه صدر رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .

مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

28 يونيو 2016

عقد اجتماع مخصص لتقديم مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

27 يوليوز 2016

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

29 يونيو 2016

الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

13 يوليوز 2016

التوصل بمشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر والشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع والشروع في المناقشة العامة والمناقشة التفصیلیة لمواد مشروع القانون.

15 يوليوز 2016

أنهت اللجنة دراسة المناقشة التفصیلیة لهذا المشروع.

16 يوليوز 2016

إرسال التعديلات المقترحة من طرف مجموعة العمل التقدمي على مشروع قانون 88.13 حول الصحافة والنشر للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

18 يوليوز 2016

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا خصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر. وكانت اللجنة قد أنهت يوم الجمعة 15 يوليوز 2016 دراسة المناقشة التفصيلية لهذا المشروع.

مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

18 يوليوز 2016

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في دراسة مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز الاختلالات التي تعتري المنظومة الحالية للمراقبة في مجال التعمير والبناء والتي يمكن إجمالها في: تعقد المساطر المتعلقة بالمعاينة وزجر المخالفات وطول مددها، وتعدد الأجهزة الملكفة بالمراقبة وضعف البعد الردعي والزجري إضافة إلى الفراغ التشريعي بخصوص تجريم بعض الممارسات وما ينجم عنها من تشويه للمشهد العمراني ببلادنا وعدم ضبط مسطرة معاينة المخالفات وإيداع الشكاوى لدى المحاكم.

27 يوليوز 2016

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

29 يوليوز 2016

عقدت لجنة الداخلية اجتماعا أنهت خلاله دراسة مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة أشكال الاتجار بالبشر

28 يوليوز 2016

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا تدارست خلاله وصادقت على مشروع قانون رقم 27.14 یتعلق بمكافحة أشكال الاتجار بالبشر

26 يوليوز 2016

عقدت اللجنة اجتماعا صادقت خلاله على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور . كما تم في الاجتماع نفسه تقديم مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

 مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 

02 غشت 2016

دراسة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية.

اختتام الدورة التشريعية

5 غشت 2016

اختتمت دورة أبريل من السنة التشريعية 2015-2016.

وفيما يلي جدول مقترحات التعديلات التي تقدم بها المستشار عبد اللطيف أعمو باسم مجموعة العمل التقدمي على النصوص المعروضة على اللجن البرلمانية:

اللجنة	الــمـوضـوع	النص الأصلي	تعديلات مجموعة العمل التقدمي	تقرير اللجنة
العدل والتشريع وحقوق الإنسان	مشروع قانون تنظيمي  رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع . مشروع قانون رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية .	تحميل الملف تحميل الملف
	مشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام  مجموعة القانون الجنائي	تحميل الملف
	مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة أشكال الاتجار بالبشر
	مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية	مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين	تحميل الملف
	مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة