يشارك ذ. عبد اللطيف أعمو، منسق مجموعة العمل التقدمي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، ممثلا للبرلمان المغربي في المؤتمر البرلماني للكومنولث حول سيادة القانون وحقوق الإنسان المنعقد في لندن ما بين 24 و 26 يناير 2017.

ينظم المؤتمر البرلماني للكمنولث حول سيادة القانون وحقوق الإنسان في العاصمة البريطانية ابتداء من يوم الثلاثاء 24 إلى غاية الخميس  26 يناير 2017 بشراكة مع اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة ومبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (CHRI) وسكرتارية الكومنولث بجانب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية .

ويهدف اللقاء البرلماني إلى تعميق المدارك وتعزيز الإجراءات والممارسات الجيدة وتقوية الحكامة البرلمانية وتحقيق سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وسوف تمنح الفرصة لمندوبي الدول لدراسة دور البرلمانات في ضمان سيادة القانون وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، فضلا عن استكشاف وظائف اللجن البرلمانية لحقوق الإنسان، وأهمية تطوير العلاقة وتعزيزها مع السلطة التنفيذية ومع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

هذا الحدث المنظم على مدى ثلاثة أيام موجه أساسا لأعضاء اللجن البرلمانية لحقوق الإنسان بدول الكومنولث، ولغيرهم من برلمانيي دول الكومنولث المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون، وللذين لديهم تجربة وخبرة في ذات المجال.

الإطار العام للقاء البرلماني

إن البرلمانات تلعب دورا حاسما لضمان سيادة القانون وحقوق الإنسان للجميع. فالسلطة التشريعية تتقاسم، جنبا إلى جنب، مع السلطتين، التنفيذية والقضائية، مسؤولية ترسيخ سيادة القانون وتنفيذ التزامات الدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وهي سلطة منتخبة من قبل الشعب، لديها الولاية الدستورية لتكون بمثابة الحارس الحريص على حقوق الإنسان.

وللبرلمانات مسؤولية سن القوانين ووضع الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وفي بعض البلدان، تكون مسؤولة عن التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي يمكن بعد ذلك إدماجها في القانون المحلي.

كما توافق المجالس التشريعية أيضا على الميزانية الوطنية، ومن خلال هذه العملية، يمكن للعمل البرلماني أن يضمن ويوفر الموارد الكافية لاشتغال هيئات حقوق الإنسان، ولدى البرلمان كذلك مسؤولية ضمان تخصيص اعتمادات كافية لتفعيل برامج النهوض بحقوق الإنسان والإشراف الفعلي على الإنفاق العمومي لهذه الأموال ومراقبة كيفية صرفها بحكامة وترشيد، من خلال أشغال اللجن البرلمانية وأثناء النقاش العام وجلسات الأسئلة ومختلف أشكال مسائلة الحكومة…

كما تشرف المؤسسة التشريعية وتدقق عمل السلطة التنفيذية وتراقب ضمان الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأخيرا، ومن خلال دورهم التمثيلي، يستطيع البرلمانيون أن يكونوا نشطاء وفاعلين في مجال نشر الوعي بحقوق الإنسان والتعريف بتحديات حقوق الإنسان داخل المجتمع.

وهذا المؤتمر البرلماني الدولي سيتخذ من العمل الذي يقوم به برنامج ” البرلمانات والديمقراطية” الذي تشرف عليه مؤسسة وستمنستر ومن برنامج البحث حول “البرلمانات وسيادة القانون وحقوق الإنسان” الذي تديره جامعة أكسفورد، ركيزة وقاعدة لاختبار الآليات والمبادئ التوجيهية المرتبطة  بدور البرلمانيين في حماية وتعزيز الإدراك بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

برنامج المؤتمر

 يتضمن برنامج المؤتمر الممتد على مدى ثلاثة أيام إثنى عشر جلسة، بجانب جلسة عامة ختامية.

اليوم الأول: الثلاثاء 24 يناير 2017

  مارلبورو هاوس في لندن، Marlborough House, London

الجلسة الأولى:  دور ومبادئ حقوق الإنسان والبرلمانات

تنعقد الجلسة على شكل جلسة عامة مع  أسئلة وأجوبة تليها المناقشة.

فالبرلمانات الفعالة تلعب دورا أساسيا في وضع وضمان التشريع القائم على احترام حقوق الإنسان. وسوف تنكب هذه الجلسة على الإجابة قدر الإمكان على سؤال: كيف يمكن للبرلمانات أن تلعب هذا الدور الهام بشكل جيد وفعال؟ وما هي المبادئ الرئيسية التي على البرلمانات اعتمادها للتأسيس لنهج قائم على محورية حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن إدماج المنظور الحقوقي في عمل البرلمان؟ وكيف يمكن إدماج آراء ووجهات نظر الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذها والأخذ بها في العمل التشريعي؟ وما هي الآليات التي يمكن أن يبنى عليها ضمان الامتثال لحقوق الإنسان في صنع التشريع؟

الجلسة الثانية : قضايا حقوق الإنسان في مواجهة البرلمانات

وهذه الجلسة الحوارية ستخصص لمناقشة الدور المنوط بلجن حقوق الإنسان. وسوف يركز النقاش على النهج البرلماني الذي يمكن وينبغي اعتماده لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.

الجلسة الثالثة: تقاسم أفضل الممارسات على مستوى  اللجن البرلمانية لحقوق الإنسان (صنع التشريع، وظائف الرقابة والتدقيق): وهي جلسة نقاش تعقد على شكل جلسة عامة مع دراسة حالات تليها أسئلة وأجوبة ثم المناقشة.

وهذه الدورة التشاركية تسمح للجن حقوق الإنسان بدول الكومنولث بتحليل دراسات لأوضاع معينة وتبادل أفضل الممارسات في مجال سن القوانين. وهو تمرين يسمح  أيضا بمقاربة آليات الرقابة  ووظائف التدقيق.

الجلسة الرابعة:  اللجن البرلمانية لحقوق الإنسان 

وتخصص لتنفيذ المعاهدة  Mise en œuvre du Traité

اليوم الثاني: الأربعاء 25 يناير 2017

جناح أتلي، مجلسي البرلمان البريطاني. Attlee Suite, Houses of Parliament

الجلسة الخامسة :  جلسة إفطار على شكل اجتماع لرؤساء اللجن

وسيكون هذا الاجتماع فرصة لرؤساء اللجان لمناقشة التطلعات والنتائج العامة المنتظرة من المؤتمر.

الجلسة السادسة: تطوير العلاقات (الجولة الأولى)

توطيد العلاقة مع السلطة التنفيذية والبرلمان واللجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني

وهي على شكل جلسة عامة مع أسئلة وأجوبة تليها المناقشة

وستناقش هذه الجلسة العلاقة بين السلطة التنفيذية  والبرلمان واللجان البرلمانية الأخرى.

وسوف تحديد فرص التعاون على العمل بفعالية في التشريع والتدقيق والرقابة. وخلال هذه الدورة، سوف نسمع من ممثلين من المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة والشعبية ومنظمات المجتمع المدني.

وستتاح للمشاركين الفرصة لتطوير العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسيين.

الجلسة السابعة : تطوير العلاقات (الجولة الثانية)

وهي ورشة تقوم على أساس تقوية القدرات المبنية على أساس المهارات

الورشة ستكون فرصة للمندوبين للنظر في طبيعة وظائفهم وأدوارهم. وستتاح كذلك للمشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

الجلسة الثامنة : جلسة إخبارية حول الاستماع للجنة بما في ذلك الأسئلة والأجوبة متبوعة بالمناقشة

الجلسة التاسعة : مشاهدة جلسة استماع للجنة البريطانية المشتركة حول حقوق الإنسان

الجلسة العاشرة: استخلاص المعلومات من جلسة الاستماع للجنة بما في ذلك الأسئلة والأجوبة والمناقشة: جلسة الاستماع.

الجلسة الحادية عشرة – التعاون ودعم التنسيق الإقليمي:

تنعقد الجلسة على شكل جلسة للأسئلة والأجوبة مع المناقشة

اليوم الثالث: الخميس 26 يناير 2017

قاعة ماكميلان، مبنى البرلمان البريطاني   Macmillan Room, Houses of Parliament

الجلسة العامة الختامية

لقد تمت برمجة اليوم الأخير من اللقاء البرلماني من أجل تعزيز المهارات المكتسبة وتثمين مختلف النقاشات التي جرت خلال اليومين الماضيين، وذلك باستخدام سؤال مفتاح يهم الكومنولث اليوم. فعلى سبيل المثال، لا تزال مظاهر الرق المعاصر جريمة بشعة، ويستمر البرلمانيون في محاربته بمختلف تجلياته. وما تزال لجن حقوق الإنسان تشتغل في أفق إنتاج تشريعات حديثة بخصوص ظاهرة الرق والعبودية، وتحرص على أن تتوفر البرلمانات على أفضل وأنجع القوانين لمحاربة الظاهرة.

ومن أمثال هذه النماذج يستخرج البرلمانيون أنجع السبل لضمان احترام حقوق الانسان.

الجلسة الثانية عشرة: القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان. (الرق الحديث)

نظرة عامة على الرق الحديث باعتباره قضية أساسية في مجال حقوق الإنسان في جميع دول الكومنولث.

اختيار لجنة الاستماع حول الاتجار بالبشر