امتدت دراسة مشروع القانون المالي برسم سنة 2017 على مدى 20 يوما من تاريخ إحالته على مجلس المستشارين يوم 13 ماي 2017 إلى غاية التصويت أمام الجلسة العامة في فاتح يونيو 2017 ثم إحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية.

وقد قدمت مجموعة العمل التقدمي 19 تعديلا على مشروع قانون رقم 73.16، من ضمنها تعديل المادة 8 مكرر.

(للاطلاع على جدول تعديلات مجموعة العمل التقدمي)

(للاطلاع على جدول تعديلات مجموعة العمل التقدمي على المادة 8 مكرر بحذفها)

وقد تم التنسيق بين فرق الأغلبية فيما بعد لتقديم تعديلات مشتركة.

وبخصوص التعديلات الاجمالية المقدمة أمام لجنة المالية، فعدد التعديلات التي قدمت على الجزء الأول 222 تعديلا، فيما قدم تعديلان على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وقد أجمعت جميع الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين على تقديم تعديل يرمي إلى حذف المادة 8 مكرر.

واستغرقت مدة دراسة المشروع حوالي 160 ساعة من ضمنها 31 ساعة أمام لجنة المالية مقسمة على 7 اجتماعات، فيما استغرقت دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجن الدائمة حوالي 122 ساعة موزعة على 37 اجتماعا.

وقد قبل مجلس النواب في إطار التصويت النهائي جميع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية.

وتوسيعا للفائدة، نورد أسفله

تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،

بمناسبة دراستها لمشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 1027 ، المندرجة في إطار اختصاصاتها بمقتضى المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهي :

-وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛

-وزارة العدل؛

-الأمانة العامة للحكومة؛

-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛

-المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

-المحاكم المالية.

ولقد انكبت اللجنة على تدارس مشاريع الميزانيات القطاعية خلال الفترة البرلمانية الممتدة من 28 ماي إلى فاتح يونيو 1027 ، في إطار الالتئام في ثمان اجتماعات، واستغرقت زهاء 21 ساعة و 52 دقيقة من ساعات العمل الطوال، حرص خلالها السيدات والسادة المستشارون أعضاء اللجنة والملاحظون على المشاركة فيها بكل مسؤولية، تأكيدا منهم على دور مجلس المستشارين في تقييم وتقويم السياسات القطاعية، من مدخل تشخيص الواقع التدبيري للقطاعات في مختلف تجلياته، ابتغاء استخلاص مكامن العجز والقصور، وطرح الاقتراحات والبدائل الكفيلة بالرفع من حكامة القطاعات، ونجاعة البرامج الإستراتيجية المتبناة.

كما نحيلكم على حصيلة دراسة مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية لسنة 2017