قدم المستشار عدي شجري، عضو مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين،

يوم الاربعاء 31 ماي 2017،

ملخصا لمساهمة المجموعة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017

في اطار المناقشة العامة للمشروع بمجلس المستشارين .

وتوسيعا للفائدة، نورد أدناه النص الكامل لمساهمة المجموعة في مناقشة مشروع القانون المالي .

السيد الرئيس

السيدات و السادة الوزراء

السيدات و السادة المستشارون

نناقش مشروع القانون المالي لسنة 2017 بشكل استثنائي وفي سياق سياسي خاص، سياق جعلنا نتأخر لأزيد من 6 أشهر في هذه المناقشة و المصادقة على هذه الوثيقة الأساسية لتدبير شؤون بلدنا و تنفيذ البرنامج الحكومي.

إننا ندرك أن هذا المشروع تم تهيئه من طرف الحكومة السابقة، و بناء على معطيات سنة 2016. وندرك أن الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة لم تسمح بتحيين المشروع بشكل كامل ليكون أداة لتنفيذ برنامجها . إنه مشروع قانون انتقالي، و يحمل طابع استمرارية الحكومة السابقة. و لا نعتبر ذلك أمرا سلبيا ، بل أننا نرغب في استمرارية الإصلاح ، و استمرارية المشاريع و التوجهات الكبرى للحكومة السابقة. وهي المشاريع و التوجهات التي دافعنا عنها ضمن دفاعنا عن المشروع الإصلاحي وضرورة مواصلته، وضمن مقاربة تثبت التراكمات الإيجابية، و تبادر لإفراز و بناء تراكمات جديدة و مشاريع جديدة، وتجديد و تحسين المشاريع القائمة بعد تقييم نتائجها الميدانية.

إننا بحاجة اليوم لهذه المقاربة، وبحاجة إلى رؤية سليمة جماعية للمستقبل.

نحن نواجه تحديات كبرى داخلية و خارجية، وما يعرفه بلدنا من حراك اجتماعي، ومن تصاعد  للأشكال الإحتجاجية وقوة المطالب الإجتماعية ، ليس فقط في أقاليم الريف بل في باقي مناطق الوطن خاصة في المناطق المهمشة و الأكثر فقرا، يسائلنا جميعا حول مدى سلامة حياتنا السياسة و قدرتها على استيعاب كل تعابير المجتمع، وعن مدى قدرة نموذجنا التنموي على مواكبة تحولات الاقتصاد و المجتمع و حاجياتهما، ومسايرة التطلعات التي يحملها المغرب كدولة .

وإذا كان السياق السياسي الخاص هو ظروف تشكيل هذه الحكومة ، فإن السياق العام أوسع وأكبر وذو طابع استراتيجي، ومن الضروري استحضاره في هذا النقاش، ليس من أجل إغناء المشروع الذي نحن بصدد مناقشته ليكون منسجما أكثر مع هذا السياق، بل لحث الحكومة على استحضار الرهانات الإستراتيجية لبلدنا، إضافة إلى مواجهة المسألة الاجتماعية ، عندما تحضر مشروع مالية السنة المقبلة .

فإحتضان المغرب لقمة المناخ ( الكوب22) نعتبره حاملا لطابع استراتيجي لما يمثله هذا الحدث من تموقع دولي لبلادنا، ينضاف إلى ذلك و التوجه القوي نحو إفريقيا و إعطاء أبعاد جديدة للحوار شمال / جنوب من منطلق الشراكة و ليس من منطق الهيمنة والتبعية ، وانخراط المغرب ضمن المواجهة الدولية للإرهاب الذي قد يتوسع انطلاقا من منطقة الساحل بدون وضع متقدم للمغرب في المواجهة، وبدون حل نهائي لقضيته الوطنية بدعم دولي يتعين أن يندرج ضمن سد منافذ الإرهاب، و التي تشكل إحداها تواجد جماعات إنفصالية ومسلحة على الأراضي الجزائرية.

إنه وضع جديد يفرز أهدافا وطنية كبرى، منها ما يتعلق بوضعنا الداخلي  الذي يفرض  ممارسة سياسة سليمة، و إعادة تأسيس المشهد السياسي على أساس الثقة و المصداقية، و بمؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات و تلبية مطامح شعبنا في العدالة و الكرامة ، و يفرض وإنعاش النفس الديمقراطي، ومواصلة الإصلاح ، بتجديد و نجاعة و شراكة. كما يفرض التحلي بالروح الايجابية ومواجهة العدمية، بالفعل و النتائج الملموسة للسياسات العمومية ، وتقدير ما تم إنجازه و إعادة تقيميه للوقوف على الإيجابيات و السلبيات.

ومن الأهداف الوطنية الكبرى تقوية موقع المغرب القاري والدولي ، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى بوضع داخلي سليم، قوي، ومتماسك ووحدة وطنية حول هذه الأهداف.

السيد الرئيس

ضمن هذا الإطار العام و السياق الخاص نناقش هذا المشروع، الذي لم يجب بما فيه الكفاية على الأسئلة الكبرى المطروحة على وطننا ورهاناته الداخلية و الخارجية . و ملاحظاتنا العامة هذه لا تبخس من الجهد المبذول لضمان حد أدنى من الاستقرار ومن شروط عمل الحكومة، ونحن نتساءل عن الإمكانيات التي يوفرها هذا المشروع لتنفيذ ما وعدت الحكومة بتنفيذه خلال 100 يوم الأول من ولايتها.

ولسنا بحاجة في هذه المداخلة لسرد العناصر الايجابية للمشروع التي نثمنها، إجمالا، و نراها استمرارية ندعمها كما دعمناها في الولاية السابقة.

وملاحظاتنا موجهة أساسا للمستقبل القريب لأجل إعتبارها في مشاريع المالية المقبلة و منها: أن تهيئ مشروع الميزانية غير مطابق بالكامل للقانون التنظيمي للمالية، لقد تم بشكل تقليدي دون استثمار الإمكانيات التي يتيحها القانون التنظيمي لتوسيع إطارها ، و علينا أن نخرج من منطق المقاولة في إعداد الميزانية.

الاستثمار في الإنسان

إننا نسجل بارتياح ما ورد في خطاب السيد وزير الاقتصاد والمالية حول استحالة بناء نموذج تنموي بمعزل عن اقتصاد المعرفة ، والذي بدوره لا يتحقق بدون استثمار في الإنسان.

ومن ضمن المداخل الأساسية لتشييد نموذج تنموي الركيزة الديمقراطية، التي تستدعي أحزابا سياسية قوية ومستقلة في قرارها، وحاملة لبرامج وتصورات مجتمعية.

والمدخل الأساسي للانخراط في اقتصاد المعرفة هو النهوض بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

ولا بد من التذكير بالمجهود المبذول، حيث يستفيد قطاع التعليم لوحده من 5.5 % من الناتج الداخلي الخام، لكن الهاجس نوعي وليس فقط رقمي. والقطاع في حاجة إلى تعبئة وطنية من أجل ورش إصلاحي شمولي لمنظومة التربية والتكوين تضع التلميذ(ة) والطالب (ة) في قلب المنظومة والمستهدف الأساسي، تربية وتكوينا ومصاحبة وتأطيرا وتوجيها…

المواطن في قلب التدابير الجبائية 

رغم تسجيلنا لإيجابية بعض التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية الحالي، كتلك المتعلقة بإعفاء الوحدات الصناعية الجديدة من الضريبة لمدة خمس سنوات، وإمكانية تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمارات لمدة 24 شهرا إضافية، وإحداث آلية لمحاربة التعسف في استعمال القانون، مع إحداث نظام للشفافية الجبائية… وغيرها إلا أن أغلب التدابير الجبائية التي جاء بها المشروع تهم المقاولات، مقابل غياب تدابير تهم المواطن بشكل مباشر.

كما نلاحظ الاستمرار في تجزيئ الإصلاح الضريبي، كما عهدنا ذلك في السنوات الماضية، و تكريس  نظام جبائي غير عادل، بتوزيع غير منصف للأعباء الضريبة على كل المواطنين، واستفادة غير مشروعة لعدد من الملزمين بإعفاءات مجانية غير منتجة اقتصاديا و اجتماعيا ، بسبب الخضوع لمطالب و ضغوطات رجال الأعمال ، و ندعو  الانفلات من هذه الضغوطات في المشاريع المقبلة.

إن إدخال تعديلات على النظام الضريبي كل سنة لا يحفز على الاستثمار، خاصة منه الخارجي، فلابد من استقرار النظام الضريبي على الأقل لمدة خمس سنوات، أي خلال ولاية حكومية كاملة.

لابد من إرساء مبدأ ” من يكسب يؤدي”، وحصر الاعفاءات في نطاق محدود وعندما  تكون لها مردودية اقتصادية أو اجتماعية واضحة و ملموسة ، وهذا يفرض مراجعة معايير التضريب ، وتوسيع تضريب الفلاحة الكبرى، وتخفيف الضغط على الفئات الوسطى. فتوسيع المداخيل الضريبية ضروري بالتأكيد لكن  بآليات أخرى أكثر نجاعة من إستهداف أوسع الفئات الشعبية، سواء بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة. فالاحتيال الضريبي مازال مستمرا، و لم نتقدم كثيرا في إدماج القطاع غير المهيكل ليساهم في الجهد الوطني العام، و الفواتير الوهمية تخفض من المداخيل بشكل ملموس. إن مواجهة هذه الظواهر السلبية بآليات جديدة و أدوات تنفيذ يفرض نفسه بإلحاح ضمن الاصلاح الضريبي الشامل و المستقر و المنتج و العادل.

تقوية القطاعات الغير الفلاحية 

إن بقاء الاعتماد الأساسي على القطاع الفلاحي للرفع من نسبة النمو قد لا يسمح مستقبلا بتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال، كما ورد في التصريح الحكومي.

إن نمو القطاع الفلاحي المتذبذب بسبب التقلبات في التساقطات المطرية بين سنة وأخرى، يجعل نسبة النمو تتذبذب بين + 3 % (2002) إلى 2.6  % (2014) إلى 1.1 %(2016)، حيث انخفض المردود الفلاحي ب -9.1  % ثم – 2.2 % إلى – 9.8 % سنة 2016.

فبالرغم من اعتماد مخطط المغرب الأخضر الذي يتوخى تحديث القطاع الفلاحي والحد من تبعية الاقتصاد الوطني للفلاحة، فحري بالحكومة مستقبلا اعتماد تدابير محفزة ومشجعة في قطاعات غير فلاحية .من قبيل: مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 الذي سيقوي سبع قطاعات مصدرة (السيارات – الطيران – offshoring – الالكترونيك – تثمين المنتوجات البحرية – الصناعة الفلاحية – النسيج والجلد) بجانب برنامج تسريع التصنيع 2014 – 2020 الهادف  إلى خلق منظومات صناعية مشغلة ل 500 ألف منصب شغل جديد.

هذا إضافة إلى البرنامج الطاقي بشقيه الشمسي والريحي ودعم برنامج أليوتيس ورؤية 2020 للسياحة وبرنامج رواج واستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية والمغرب الرقمي 2020 لتحسين الأداء الرقمي للإدارة المغربية.

وبالرغم من الجهد الاستثماري العمومي القوي في البرامج القطاعية الكبرى، فنسبة النمو خارج القطاع الفلاحي تظل ضعيفة بمعدل سنوي يناهز 4.2 % خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و 2012.

وعلى الحكومة أن تكون طموحة أكثر، وتتوخى نسبة نمو تفوق 6 % لتدارك النقص الحاصل تجاه شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين.

ومن هذا المنطلق يتعين إجراء تقييم موضوعي لمختلف اتفاقيات التبادل الحر، التي لم يستفد منها المغرب بالشكل المطلوب. مما يستدعي تحسين القوة التنافسية للاقتصاد الوطني.

الجهوية في قلب رهانات التنمية

السيد الرئيس

إن الطريقة التقليدية التي هيئ بها هذا المشروع جعل الجهوية الموسعة غير حاضرة بشكل قوي و معبر عن السير في التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي للمالية من جهة و للجهوية الموسعة من جهة أخرى، رغم كون الجهوية ورش جوهري في إعادة هيكلة جهاز الدولة من خلال إعطاء اللامركزية مدلولها التنموي الشامل.

وندعو الحكومة إلى تجاوز هذا الضعف في المشاريع المقبلة. إن الأمر يتعلق بصميم انشغالنا بالعدالة الاجتماعية ، فلا يمكن تصور عدالة اجتماعية بدون عدالة مجالية، بتوزيع عادل للميزانية على الجهات ، بل أننا ندعوا إلى التميز الايجابي للجهات الأكثر فقر و همشت لعقود.

ويكفي للتدليل على الخلل في العدالة المجالية أن 4 جهات تستحوذ على 62%  من موظفي الدولة ، ونفس الخلل نلاحظه في توزيع المشاريع، و الغلاف المالي المخصص لتنمية الجهات.

إن الدولة شريك أساسي في مشروع الجهوية المتقدمة من خلال إدماج الطابع الترابي في السياسات العمومية، والجهات مدعوة لرفع رهانات تنموية أساسية، ومن ضمنها رهانات النجاعة في استعمال الموارد الطبيعية مثل الماء و الطاقة …

وفي سياق تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية من خلال تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها ركيزة بلورة حكامة فعالة وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومنسجم، تقرر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 2 إلى 3 % بالإضافة إلى اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5.2 مليار درهم .

فبالرغم من المجهود المالي المبذول، والذي وصلت بفضله مخصصات الجهات إلى حدود 7.5 مليار درهم  (13 % من الاستثمارات المخصصة للقطاعات الوزارية). وهذا المجهود يدرج المهام الذاتية للجهات فقط، ومن المفترض أن يصل تدريجيا إلى 10 مليار درهم في أفق 2021. فهناك حاجة إلى مجهود إضافي من أجل انبثاق أقطاب جهوية جذابة وتنافسية ومتوازنة.

لا بد من التفكير في مراجعة قانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوسيع مجال تعبئة أموال القطاع الخاص للمشاريع العمومية الجهوية الكبرى وفقا للمساطر التعاقدية المعمول بها، ولم يعد هناك ما يبرر حصر هذه الآلية التشاركية في علاقة الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها وإقصاء الجماعات الترابية ، خصوصا وأن كثيرا من الجهات تتلقى زيارات عدد من المستثمرين الخواص وهيئات التمويل الباحثة عن مشاريع تشاركية بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص وفقا للقانون المذكور.

إن وضع مخطط استراتيجي للتحويل التدريجي للاختصاصات، يقتضي مواكبته ودعمه بتحويل للموارد البشرية اللآزمة، وبتوزيع عادل ومتكافئ، خصوصا وأن 4 جهات فقط تستحوذ على 62.60 % من الموارد البشرية العمومية المتاحة وطنيا، هذا بهدف خلق الثروة وفرص الشغل وضمان التهيئة الترابية المندمجة والمستدامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

كما أن تنزيل الإصلاح الهيكلي، يقتضي التسريع بإخراج المراسيم المتعلقة بالجهوية إلى الوجود، ومن ضمن 65 مرسوم لا تزال 18 مرسوم قيد المصادقة و 15 في طور الإعداد.

ويتعين استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجماعات الترابية باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية.

التنمية الاجتماعية الداعمة للتنمية الاقتصادية

لقد نـجح المغرب في التقويم الهيكلي لاقتصاده منذ عقود، لكن بكلفة اجتماعية باهضة. والمغاربة ما زالوا يذكرون وقع الصدمة بمرارة، وليسوا مستعدين لنهج هذا المسار من جديد. لذلك يتعين الحرص على الدفاع عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى الاقتصاد التعاوني وعلى الاقتصاد الدائري المحفز للاستدامة، وأنسنة ظروف العمل داخل المقاولة.

إن دعم القطاعات الاجتماعية والتدخل في الجماعات القروية والمناطق المهمشة بجانب دعم البرامج السوسيو تربوية  وتوسيع هامش المناورة في المجال الاجتماعي (التعليم – الصحة – السكن – التشغيل – …) رهين بالتحكم في نفقات التحملات المشتركة بحكامة وتعقل، بجانب معالجة ثقل إصلاح نظام المقاصة، ومعالجة ضعف مستوى الادخار العمومي الذي لا يتجاوز 28 مليار درهم بجانب احتواء نفقات الدين العمومي ومحاربة التملص الضريبي.

ما يشغلنا أيضا ، السيد وزير المالية ، مشكلة المديونية التي تستمر في الضغط على الحكومات و تؤثر سلبا على التنمية و حتى الطموحات الكبرى التي يحملها البرنامج الحكومي في 63%   نسبة كبيرة، و الديون الجديدة و المتراكمة كل سنة لا تكاد تكفي حتى خدمة الدين ، وهو أمر مقلق يحد من الطموح و إنجاز مشاريع جديدة.

السيد الرئيس،

إن ما ورد في مشروع قانون المالية من تدابير و مشاريع، و ما عبر عنه من إرادة في استمرارية الإصلاح ومواصلة المشاريع الكبرى المهيكلة يحظى بدعمنا ، غير أنه لابد من تأكيدنا ، مرة أخرى ، على مسألة الحكامة.

الحكامة تتحدانا، وبدونها تتعثر المشاريع، وتضيع أموال عمومية، وتقل النتائج،  وتضعف النجاعة.

ضعف الحكامة، و البيروقراطية، و الفساد، يجعل نسبة إنجاز المشاريع لا تتعدى 60%  أو 70 % في أحسن الحالات ، و تنقل ميزانيات مخصصة إلى السنة المالية الموالية بسبب عدم الانجاز أو ضعفه أو سوء تدبير المشاريع.

الفساد يتحدى الجميع ، ومواجهته بقوة و صرامة مهمة وطنية و مستعجلة ، استمرار الفساد و الرشوة و التكلس الإداري عرقل مشاريع حكومات سابقة، وسيعرقل مشاريع هذه الحكومة و الحكومات المقبلة إن لم نضع حدا نهائيا لسلوكات موروثة و مترسخة في دواليب الدولة.

الحكامة و محاربة الفساد ورش وطني كبير فليكن أحد أوليات هذه الحكومة، و لتتمكن من إنجاز ما وعدت به  في هذا المشروع و في برنامجها العام.

ذلك هو أملنا، و نحن معكم لتحقيق هذا الأمل و الاستجابة لمطالب وطموحات شعبنا.

شكرا