تميز النشاط البرلماني للمستشار عبد اللطيف أعمو خلال النصف الثاني من شهر ماي وبداية شهر يونيو 2017 بنشاط كثيف، متميز أساسا بدراسة مشروع القانون المالي لسنة 2017 ومناقشة الميزانيات القطاعية على مستوى اللجن البرلمانية، بجانب الأنشطة البرلمانية الاعتيادية (ندوة الرؤساء، تقديم الأسئلة الكتابية، …).

وتوسيعا للفائدة، نورد أسفله أهم محطات الأجندة البرلمانية للمدة الأخيرة:

امتدت دراسة مشروع القانون المالي برسم سنة 2017 على مدى 20 يوما من تاريخ إحالته على مجلس المستشارين يوم 13 ماي 2017 إلى غاية التصويت أمام الجلسة العامة في فاتح يونيو 2017 ثم إحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية. وتميزت مناقشة المجلس لمشروع القانون بالمصادقة على مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المواد، لاسيما المادة 8 مكررة التي تم التصويت بالإجماع على حذفها من المشروع.

أهم مراحل دراسة مشروع القانون المالي

صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، يوم  الخميس 31 ماي 2017، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع. وحظي مشروع القانون بتأييد 44 مستشارا ومعارضة 22 وامتناع 10 عن التصويت. وستتم إحالة مشروع القانون مجددا على مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.

مساهمة مجموعة العمل التقدمي

في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017

في اطار المناقشة العامة للمشروع بمجلس المستشارين

في إطار الأنشطة الرمضانية، دعا مركز مدينتي للتكوين والإعلام ذ. عبد اللطيف أعمو، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والبرلماني للمشاركة في الدورة السادسة للحلقات الدراسية حول: “الفاعل المدني وأسئلة الراهن: اللغة والتنمية والخطاب الديني“، التي تنظم بشراكة مع الجماعة الحضرية لأيت ملول، وبتنسيق مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة؛ذلك أيام: 3-10-17 يونيو 2016، بمشاركة عدد من الأسماء الفكرية والفعاليات السياسية والمدنية جهويا ووطنيا.

الحلقة الأولى: “سؤال التَّنميةِ بسوس ماسة بين الجهويَّةِ والمركزيَّةِ“

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور عقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء 7 يونيو 2017، جلسة عمومية للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي “نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين” و”إستراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية”.

مسائلة مجموعة العمل التقدمي للسيد  رئيس الحكومة

في موضوع : “نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”