شارك المستشار عبد اللطيف أعمو، منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2017 المخصصة لتقديم عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية أمام للبرلمان بغرفتيه.

وفيما يلي نص العرض بالصوت والصورة

كما نحيلكم أدناه على ملخص عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

نص عرضالسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، قام السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يومه الثلاثاء 04 يوليوز 2017، بتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام للبرلمان بغرفتيه في جلسة عامة.

وقد كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، أن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارا قضائيا تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح السيد جطو في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ، اليوم الثلاثاء، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل السيد جطو ان عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

كما أصدرت هذه المجالس 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.

وتوقف عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند تطور المالية العمومية لسنة 2016 بناء على المعطيات الحسابية المتوفرة لتلك السنة، حيث سجل، بناء على معطيات وزارة المالية والاقتصاد، تحقق مجموعة من الانجازات، منها على الخصوص تحسن المداخيل العادية بالمقارنة مع سنة 2015 بما يناهز 7,8 مليار درهم بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية أساسا. كما ارتفعت موارد الحقوق الجمركية بما يناهز 1,3 مليار درهم بنسبة 17,6 بالمائة، علاقة بتزايد الواردات الخاضعة للضريبة وبتكثيف عمليات المراقبة.

كما تزايدت موارد المساعدات الخارجية بما يناهز 4 ملايير درهم، حيث بلغت 7,2 مليار درهم مقابل 3,2 مليار درهم خلال سنة 2015، في حين تراجعت موارد الاحتكار المتتأتية من المؤسسات العمومية ومساهمات الدولة بما يناهز 771 مليون درهم بنسبة 8,6 بالمائة.

وفي تقييمه لوضعية عجز الميزانية يرى المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتي بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية.

ولاحظ المجلس أن حجم العجز، حسب المنهجية المتبعة، لا يأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة والديون المترتبة عن فائض الأداءات بسرم الضريبة على الشركات، وكذا المتعلقة بالخدمات ذات الطبيعة التجارية واليت لم يتسن للدولة القيام بسدادها.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية لسنة 2016، سجل عرض السيد جطو تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انتقل من 21,1 مليار درهم بنسبة 2,2 بالمئة من الناتج الداخلي الاجمالي الخام سنة 2015 إلى 44,5 مليار درهم ونسبة 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016.

من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات العديد من الاختلالات التي عرفتها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، خاصة تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا، بالرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة.

كما تشمل بعض حسابات الخزينة، حسب المجلس، جزءا من نفقات الاستثمار والتسيير المتعلقة باختصاصات الوزارات المعنية، ويتوفر جزء من هذه الحسابات على أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية، متأتية أساسا من الأرصدة المرحلة من سنة لأخرى، حيث بلغت أرصدتها عند نهاية 2016 ما يزيد عن 122,7 مليار درهم.

وبخصوص وضعية الدين، أبرز رئيس المجلس الأعلى للحسابات أت دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم عند نهاية 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016. كما سجل المجلس المنحى التصاعدي للمديونية خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايد حجم الدين الجاري للخزينة في ما بين 2010 و 2016 بما يناهز 272,4 مليار درهم بعد انتقال نسبته في الناتج الداخلي الخام من 49 بالمائة سنة 2010 إلى 64,8 بالمائة عند نهاية 2016.

وتطرق عرض السيد إدريس جطو لأنطمة التقاعد، حيث أكد على أهمية الإصلاح الأخير الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016 إذ سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق ال50 سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.

لكن المجلس اعتبر أن هذا الإصلاح، الذي اقتصر على المعاشات المدنية، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.

وأرجع المجلس اختلال نظام المعاشات المدنية على الخصوص إلى تدهور المؤشر الديموغرافي، إذ بلغ عدد النشطين 2,24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2016 في حين كان هذا المؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000.

كما تعزى هذه الاختلالات إلى عدم التناسب بين المساهمات والمعاشات، حيث تبقى موارد النظام غير كافية لضمان تمويل أداء المعاشات، وإلى عدم تحديد الإصلاح سقفا للنظام، بالرغم من أن الإجراء يمكن أن يساهم في تقريب نظام المعاشات المدنية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويشكل خطوة هامة في أفق إحداث قطب عمومي للتقاعد.