نشاط المحاكم المالية
عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية مخصصة لمناقشة العرض الذي ألقاه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان يوم 4 يوليوز 2017.
ونظرا لضيق الحيز الزمني المخصص لمداخلة مجموعة العمل التقدمي، ساهمت المجموعة في المناقشة باختيار التركيز على قطاع الاقتصاد والمالية، وتحديدا على تطور الدين العمومي وميزانية الاستثمار وطرق صرفها.
للاطلاع على نص المداخلة (انقر هنا)
أضف تعليقاً