شارك ذ. النقيب عبد اللطيف أعمو في أشغال المناظرة الدولية حول حقوق الانسان المنظمة بمراكش تحت شعار: “الدفاع وحماية حقوق الانسان”.

المناظرة المنظمة من لدن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بمراكش ومعهد حقوق الإنسان امتدت على مدى 3 أيام، وانطلقت مساء يوم الخميس 12 أكتوبر2017.

فبمناسبة مرور 30 سنة على عقد المناظرة الوطنية حول حقوق الإنسان بوجدة سنة 1987، أبى المحامون إلا أن يؤكدوا بالمناسبة على إرادتهم في تأكيد التزامهم بقيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة والمحورية في النقاشات الوطنية حول الحقوق والحريات.

وتضمن برنامج هذه المناظرة عروضا تتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين المرتبطة بالحقوق والحريات على ضوء الاتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية وأخرى تتعلق بحريات وحقوق الفلسطينيين ووضعية الأسرى لدى الاحتلال.

وبعد عودته من الرباط، حيث شارك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، شارك المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو، بصفته المهنية والحقوقية في أشغال اليوم الأخير من المناظرة، التي اختتمت، مساء السبت 14 أكتوبر 2017، بورشات وجهات النظر وورشات الاستماع.

حيث شكلت الأوراق العلمية التي قدمت خلال هذه المناظرة وكذا الشهادات ووجهات نظر الجمعيات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مجالا لمساءلة وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، والضمانات المتوفرة لحماية حق الدفاع، والدعم المقدم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وكشفت خلاصات أشغال المناظرة بأن العمل الحقوقي، يشكل منظومة متكاملة تفترض وجود كافة الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بجعل هذه الحقوق و الحريات واقعا عينيا يمارس من قبل المواطنين على قدم المساواة.

وأكدت أشغال المناظرة أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان يشكل أهم الأنشطة التي يضطلع بها المدافعون عن هذه الحقوق، الذين يشكلون هم أنفسهم ضحايا لانتهاكها، وهو ما يجعل حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان قضية حقوقية في حد ذاتها، و موضوع حماية و تعزيز كما أكد على ذلك نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ عبد اللطيف احتيتش.

ووقفت نقاشات المناظرة على الارتباط الوثيق بين مكونات ترسيخ و ضمان حقوق الإنسان، مؤكدة أن حق الدفاع لا يقل أهمية عن باقي الحقوق، بل هو حاميها وحارسها. لأن المحامي في طليعة المدافعين عن المساواة في الحقوق والحريات. علما أن آليات الدفاع عن الحقوق والحريات ومجالاته متعددة. لكن حق الدفاع يبقى متصلا بحقوق الأفراد والجماعات، قبل اتصاله بممارسة مهنة المحاماة، ويتطلب استحقاقات أساسية ضامنة لاستقلالية القضاء واستقلالية المحاماة، والتشبع الكافي لكل المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون بثقافة حقوق الإنسان و المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

كما تم التركيز في ذات الوقت على وضعية حقوق الإنسان في المغرب في جل نقاشات المناظرة، واستحضر المتناظرون من خلال روح المناظرة الدولية وفلسفتها مناظرة 1987 وبيانها الشهير، مؤكدين على أنه بالرغم من تحقق جل ما تضمنه بيان المناظرة الأولى، إلا أن مجهودا كبيرا ينبغي بذله لتحقيق ما تبقى من المطالب، صونا لدولة القانون التي تحترم الحقوق والحريات، وتوفر كل الضمانات لحمايتها.

وموازاة مع هذه المناظرة نظمت أنشطة فنية ورياضية وترفيهية ورياضية تتمحور مواضيعها حول حقوق الإنسان ومعارض لإبداعات هيئة الدفاع في مجال الكتابة ولوحات تشكيلية.