عقدت مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 22 نونبر 2017 بمقر المجلس، لقاء دراسيا داخليا حول مشروع القانون المالي لسنة 2018، الذي تم الشروع في مناقشته بالغرفة الثانية للبرلمان، بعد أن صادق عليه مجلس النواب.

وانصبت المناقشة، خلال هذا اللقاء الذي سيره منسق مجموعة العمل التقدمي، المستشار عبد اللطيف أعمو، على دراسة مضامين هذا المشروع، باستحضار لمميزات وآثار الظرفية الدقيقة جدا التي تعرفها البلاد، وتحديات السياقين الدولي والاقليمي المتسمين بتوترات جيوسياسية حادة، وكذا في ضوء حصيلة المناقشة التي تمت بمجلس النواب، سواء من حيث  الجهد الكبير الذي بذله نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية من أجل تجويد المشروع، أو من خلال نوعية تعاطي الحكومة، قبولا أو رفضا، مع مختلف التعديلات المقدمة.

وشارك في اللقاء، الذي مكنت صيغته النوعية من تبادل مستفيض للآراء والمقاربات والتقييمات، النائبة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والأساتذة عبد السلام الصديقي ومحمد الشيكر وسعيد عسال والنائب جمال بنشقرون، فضلا عن منسقي الطاقمين الإداريين للمجموعتين.

وتركزت محاور النقاش حول منهجية إعداد مشروع قانون المالية وجوانبه التقنية وطابعه المتسم بالاستمرارية، المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، نهج الاعفاءات الجبائية دون التوفر على دراسات حول مردودها، إبقاء الثقل الضريبي على عاتق الطبقة المتوسطة واتخاذ اجراءات ماسة بالقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، ضرورة تقييم اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الاقتصاد الوطني، مدى نجاعة الاستثمارات، مردودية الحوار الاجتماعي، مقومات الاصلاح الجبائي، مستلزمات الاصلاح الاداري، سبل تفعيل الجهوية، ضرورة اعتبار المصاريف المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة  استثمارات لا عبئا مكلفا، العلاقة بين قانون المالية والسياسة النقدية، ضرورة وضع اطار شمولي للسياسة الاقتصادية بدل الوقوف عند سياسة قطاعية دون مد جسور الإلتقائية،  أهمية تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للإحصاء، سلبا وايجابا.

المصدر: موقع حزب التقدم والاشتراكية