بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 بمجلس المستشارين، شارك المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو بانتظام في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بجانب لجن أخرى أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بمجلس المستشارين،

حسب البرنامج الوارد في الأجندة البرلمانية:

الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018

وبالمناسبة أنجز عددا من التقارير القطاعية المكتوبة، إضافة إلى مداخلات شفهية بمناسبة مناقشة مختلف الميزانيات الفرعية لعدد من المؤسسات العمومية والوزارات.

وتعميما للفائدة، نورد أسفله عددا منها، تم تحريرها كتابة، ومن ضمنها:

-1-

التقرير القطاعي بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة

المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية برسم السنة المالية 2018.

-2-

التقرير القطاعي بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

-3-

التقرير القطاعي بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

-4-

التقرير القطاعي بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

وقد نظمت جلسة عمومية يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية، مع ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية.

المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2018

كما نظمت جلسة يوم  الاثنين 11 دجنبر 2017 جلسة للتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية والبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة. صادق خلالها على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22 ، فيما امتنع 16 مستشارا عن التصويت.

وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 مستشارا ومعارضة 17 مستشارا، فيما امتنع 19 آخرون عن التصويت.

وسبق لوزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، أن أكد الجمعة الماضية بمجلس المستشارين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 188 تعديلا جرى تقديمها بشأن مشروع القانون، تم سحب 134 تعديلا وقبول 41، مشددا على أن مجموع التعديلات التي تم قبولها بمجلسي البرلمان بلغت 118 (77 منها بمجلس النواب) وهو ما يؤشر على تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.