ســـؤال محوري آني موجه إلى السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حــــــــول الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء الاتفاقية الدولية الثلاثاء 19 ماي 2009

جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 19 ماي 2009

نص الســـــــــؤال المحوري الآني

الموجه للسيدة وزير ة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

حــــــــول

الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة

للمستشارين السادة أعضاء فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين:

عبد اللطيف أعمو، أحمد الرحموني، سيدي محمد أخطور، المصطفى الكانوني، جناح عبد العزيز، العربي خربوش، أحمد الشوفاني، حسن الغزوي، الحسن أكوجكال، محمد الزعيم، محمد صالح اقميزة، محمد وحالو، يلقيه نيابة عن باقي أعضاء الفريق المستشار المصطفى الكانوني، فيما يلي نصه:

فقد صادق المغرب مؤخرا على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة وهي الاتفاقية التي تنص على احترام مجموعة من الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي إعاقة التي أقرها المجتمع الدولي.

وتفرض هذه المصادقة على بلادنا القيام بتدابير عملية لتطبق مضامين هذه الاتفاقية وضمان حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، وتدابير للوقاية منها.

وعملت وزارة التنمية الاجتماعية منذ عدة أشهر على صياغة مشروع قانون للأشخاص في وضعية إعاقة بتشارك مع الجمعيات المدنية العاملة في هذا المجال، وهو القانون الذي من المفروض أن يحمي حقوق الأشخاص ذوي إعاقة ويضمن حقوقهم في مختلف المجالات.

ومن ضمن القضايا الآنية و الملحة تطبيق ماورد في التصريح الحكومي بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة حيث حدد التصريح نسبة 7 % في القطاع العام و 5 % في القطاع الخاص.

نسائل معاليكم عن التدابير التي تتخذونها لتطبيق مضامين الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة، وعن مصير مشروع القانون الخاص بهذه الفئة؟

كما نسائلكم عن مدى تطبيق مضامين التصريح الحكومي بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي إعاقة عامة و المكفوفين منهم بوجه خاص؟

سؤال فريق التحالف الاشتراكي بالصوت والصورة

جواب السيدة الوزيرة بالصوت والصورة