أجندة برلمانية (دجنبر 2017)
21 نونبر إلى 11 دجنبر 2017
استحودت دراسة مشروع قانون المالية 2018 على أشغال مجلس المستشارين خلال نهاية شهر نونبر والنصف الأول من شهر دجنبر 2017.
وقد تم في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 عقد ما مجموعه 44 اجتماعا للجن البرلمانية بجانب 4 جلسات عامة، واستمرت أشغال دراسة مشروع قانون المالية 2018 لمدة زمنية تعادل 175 ساعة و 44 دقيقة.
وفي إطار دراسة هذا المشروع أمام لجنة المالية، فقد تم عقد 10 اجتماعات (37 ساعة و 30 دقيقة)، بينما عقدت 4 جلسات عامة (7 ساعات و 30 دقيقة)، في حين عقد في سياق دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة 34 اجتماعا (130 ساعة و49 دقيقة).
| 2017/11/21 : | تم تقديم المشروع |
| 2017/11/22 : | شرعت اللجنة في المناقشة العامة للمشروع |
| 2017/11/23 : | (صباحا) : تابعت اللجنة المناقشة العامة للمشروع |
| 2017/11/23 : | (مساء) :أنهت اللجنة الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة المستشارين في إطار المناقشة العامة للمشروع |
| 2017/11/24 : | (صباحا) : استمعت اللجنة إلى جواب السيد وزير الاقتصاد والمالية في إطار المناقشة العامة للمشروع |
| 2017/11/24 : | (مساء) : شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع، حيث توقفت عند المادة 20 المتضمنة في المادة 8 من المشروع |
| 2017/11/27 : | (صباحا) : تابعت اللجنة دراسة موادالمشروع، حيث توقفت عندالمادة 145 المتضمنة في المادة 8 من المشروع |
| 2017/11/27 : | (مساء) : أنهت اللجنة دراسة مواد الجزء الأول من المشروع |
| 2017/12/06 : | وافقت اللجنة على الجزء الأول من المشروع |
| 2017/12/08 : | (جلسة عامة) (صباحا): استمع المجلس إلى التقرير المقدم من طرف مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شرع في الاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في إطار المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع |
| 2017/12/08 : | (جلسة عامة) (مساء): أنهى المجلس المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع بالاستماع إلى باقي مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وإلى جواب السيد وزير الاقتصاد والمالية. |
| 2017/12/11 : | وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على الجزء الثاني من المشروع بأغلبية 10 أصوات ومعارضة 3 أصوات وامتناع 4 مستشارين عن التصويت، كما وافقت على المشروع برمته بأغلبية 10 أصوات ومعارضة 5 أصوات وامتناع 3 مستشارين عن التصويت، موازاة مع ذلك وافقت مختلف اللجان الدائمة على مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها |
| 2017/12/11 : | (جلسة عامة) (بعد الزوال) : وافق المجلس على الجزء الأول من المشروع بأغلبية 45 صوتا ومعارضة 17 صوتا وامتناع 19 مستشارا عن التصويت |
| 2017/12/11 : | (جلسة عامة) (مساء) : وافق المجلس على الجزء الثاني من المشروع بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 16 صوتا وامتناع 22 مستشارا عن التصويت كما وافق على المشروع برمته بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 22 صوتا وامتناع 16 مستشارا عن التصويت (تم تسليم المداخلات المتعلقة بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية إلى رئاسة الجلسة، فيما تم الاستماع إلى المداخلات المتعلقة بتفسير التصويت). |
وجدير بالذكر أن المجلس كان قد صادق يوم 11 دجنبر 2017 بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018.
ولمزيد من التفاصيل، نحيلكم على الرابط التالي:
تقرير شامل حول دراسة القانون المالي 2018
الإثنين 11 دجنبر 2017
بمناسبة انعقاد جلسة برلمانية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين جراء التطورات الأخيرة المتعلقة بوضعية القدس الشريف، إثر قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، تقدم المستشار عبد اللطيف أعمو، باسم برلمانيي حزب التقدم والاشتراكية بمجلسي النواب والمستشارين، بوجهة نظر مجموعة التقدم والاشتراكية من هذا القرار الجائر:
جلسة برلمانية مشتركة حول القضية الفلسطينية
الثلاثاء 12 دجنبر 2017
بجانب حضوره أشغال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017 ، إضافة إلى المشاركة في ندوة الرؤساء يوم الخميس 7 دجنبر 2017، شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في أشغال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017.
كما انعقدت في نفس اليوم أشغال اللجنة المخصصة لتعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث قطع مجلس المستشارين أشواطا هامة في العمل على تعديل نظامه الداخلي، وذلك لملاءمته مع مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بتقديم العرائض والملتمسات.
ويتمثل الهدف الخامس من استراتيجية عمل مجلس المستشارين في وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، ويتضمن هذا الهدف إجراءا ذا أولوية يتمثل في تعديل النظام الداخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المدني على مستوى المجلس.
وتتمثل هذه المأسسة في بلورة نظام للتسجيل لدى مكتب المجلس حسب موضوعات الترافع، وكذا توضيح كيفيات وشروط تنظيم الأنشطة المتعلقة بالترافع، شفافية عمليات الترافع، وإمكانية الاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني في إطار عمل اللجان الدائمة، علاوة على وضع البنيات التنظيمية لتلقي ومعالجة الملتمسات والعرائض في إطار أجرأة القانونين التنظيميين 44.14 و 64.14 مع مراعاة الانسجام مع مجلس النواب.
ومن ضمن المستجدات التي يتضمنها مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين التنصيص على إمكانية دعوة اللجان الدائمة في المجلس لمندوبين عن المجالس والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور لاجتماعات لا تحضرها الحكومة، وذلك لتقديم المزيد من الشروحات بخصوص الدراسات والآراء الصادرة عنها بشأن النصوص المعروضة على هذه اللجان، كما يفتح أمامها الباب للاستماع لشهادات وآراء أي خبير أو شخص أو ممثل منظمة أو هيئة معنية بالقضايا المندرجة ضمن اختصاصها.
كما تضمن مشروع التعديل آليات لتفعيل حق تقديم العرائض والملتمسات، وطرق تقديمها للغرفة الثانية وكذا آجال البت فيها، مع تكوين لجان لتلقيها وإبداء رأيها بشأن العرائض المقبولة ومتابعة صيرورة البت فيها.
الأربعاء 13 دجنبر 2017
تم عرض ملاحظات الفرق والمجموعات حول تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مع العلم أن الفرق والمجموعات البرلمانية توصلت بملفات ورقية وإلكترونية في الموضوع في 18 أكتوبر 2017.
الثلاثاء 19 دجنبر 2017
مباشرة بعد انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017، نظم اجتماع موسع يضم أعضاء مكتب المجلس بجانب رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجن قصد توضيح أهداف ومضمون الاتفاقيتين الموقعتين مع وكالة المغرب العربي للأنباء والجامعة الدولية بالرباط.
الخميس 21 دجنبر 2017
حضر المستشار عبد اللطيف أعمو لقاء عقدته المجموعة الموضوعاتية خصص لتقديم “دليل تقييم السياسات العمومية” من طرف الخبيرة السويسرية كاتيا أوربير بابازيان.
الـجـمعة 22 دجنبر 2017
حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الجمعة 22 دجنبر 2017 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مع العلم أن اللجنة سبق لها أن خصصت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، كالتالي:
الاثنين 18 دجنبر 2017 (العاشرة صباحا): المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون؛
الثلاثاء 19 دجنبر 2017 (مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة): مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون؛
الجمعة 22 دجنبر 2017 (الساعة 12 زوالا): تقديم آخر أجل لإيداع التعديلات؛
وفيما يلي نورد
الإثنين 25 دجنبر 2017 (العاشرة صباحا): البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون.
وفيما يلي نورد
جدول جامع للتعديلات على مشروع قانون 31.13
كما نورد ضمن هذه المادة الإخبارية العرض التقديمي للسيد الوزير لمشروع قانون رقم 31.13 حول الحق في الحصول على المعلومة.
عرض السيد الوزير حول مشروع قانون رقم 31.13
السبت 23 دجنبر 2017
شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في تأطير جلسة بمناسبة تنظيم الملتقى الجهوي الثالث للسياسات الثقافية، الذي انعقدت دورته الثالثة بمدينة تزنيت أيام 22 و 23 و 24 دجنبر 2017، في ضيافة الجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي لتزنيت، حول محور: “سلاسل الإنتاج الثقافي بالجهة، من التشخيص إلى التثمين”، بحضور السلطات العمومية والمنتخبين وممثلي قطاعات الدولة ذات الصلة بالمجال.
كما حضر ذ. عبد اللطيف أعمو مساء نفس اليوم الحفل الافتتاحي لتكريم المتقاعدين ببلدية تيزنيت، والذي نظم بقاعة الأفراح أسكال بمدينة تيزنيت.
الثلاثاء 26 دجنبر 2017
شارك المستشار عبد اللطيف أعمو في الجلسة العمومية المخصصة لتقديم “الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة” حول موضوع: “السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية”، وتناول في مداخلته المحور الأول المخصص للتفاوتات الجهوية.
ولمزيد من التفاصيل، نحيلكم على الرابط التالي:
السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية
الثلاثاء 26 دجنبر 2017
مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة، عقدت لجنة العدل والتشريع اجتماعا خصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما عقدت جلسة عمومية للتصويت على مشاريع قوانين جاهزة:
- مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات (طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور)؛
- مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.
وعقد مساء نفس اليوم اجتماع مشترك بين السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجن
الأربعاء 27 دجنبر 2017
واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، على أساس إيداع آخر التعديلات بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 قبل يوم الثلاثاء 02 يناير 2018.
وقد قدمت مجموعة العمل التقدمي تعديلاتها على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 كالآتي:
جدول تعديلات مجموعة العمل التقدمي على مشروع قانون تنظيمي 15.86
الأربعاء 27 دجنبر 2017
نظمت مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين والجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين لقاء دراسيا بمقر مجلس المستشارين حول موضوع :” الجهوية بين النصوص وعوائق التفعيل ” أشرف المستشار عبد اللطيف أعمو، منسق المجموعة، على تسيير أشغاله.
وفيما يلي نورد توصيات اللقاء الدراسي:
توصيات اللقاء الدراسي حول موضوع ” الجهوية بين النصوص وعوائق التفعيل”
الأربعاء 27 دجنبر 2017 (زوالا)
نظم لقاء تفاعلي مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول مشروع الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
Loading ...
أضف تعليقاً