نص إحاطة من فريق التحالف الاشتراكي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين الثلاثاء 16 دجنبر 2008

جلسة الأسئلة الشفهية الثامنة

دورة أكتوبر 2008
الولاية التشريعية 2006-2015
السنة التشريعية الثالثة

الثلاثاء 16 دجنبر 2008

نص إحاطة المجلس علما

من فريق التحالف الاشتراكي

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين

السادة: عبد اللطيف أعمو، العربي خربوش، محمد القندوسي، أحمد الرحموني، جناح عبد العزيز، محمد الرحموني، أحمد الشوفاني، الحسن أكوجكال، سيدي محمد أخطور، محمد الزعيم، محمد صالح أقميزة، حسن الغزوي

نص الإحاطة بالصوت والصورة

السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، إخواني المستشارين،

بعد غد الأربعاء 18 دجنبر 2008 تحتفل دول المعمور باليوم العالمي للعمال المهاجرين، والذي يصادف تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 دجنبر 1990 للاتفاقية الدولية لحماية كل العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

هذه الأداة هي أهم إجراء يهم المهاجرين، لأنه يغطي كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، وكذا حقوقهم السياسية.

كما أنه يغطي مسار الهجرة كاملا، مدمجا بذلك البلد الأصلي وبلد العبور وبلد الإقامة، ويشمل كل المهاجرين بمن فيهم القانونيين وغير القانونيين منهم.

وقد لعب المغرب دورا هاما خلال التحضير لهذه الاتفاقية، كما كان ثاني بلد يصادق عليها . كما سايرت بلادنا بحيوية مسار هذه الاتفاقية، مشاركة في المناقشة داخل اللجنة الأممية المختصة بجانب تجنيد فعاليات المجتمع المدني الوطنية والرأي العام وكذا مؤسستنا البرلمانية.

ولكن، لحد الآن، لم تصادق على هذه الاتفاقية إلا 39 دولة، وغالبيتها العظمى من دول الجنوب.

وندعو الدول العظمى المستقبلة للمهاجرين، وخاصة منها دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على هذه الاتفاقية، وخصوصا إذا علمنا أن ما يقارب 85 % من مهاجرينا المقيمين بالخارج يشتغلون ويقيمون بهذه البلدان.

أما بخصوص بلادنا، فالمصادقة على هذه الاتفاقية ستكون ذات دلالة قوية إذا ما تحملت بلادنا كل المسؤوليات المترتبة عنها كاملة وغير منقوصة، من خلال:

1- تقديم تقرير للأمم المتحدة حول تطبيق هذه الاتفاقية. هذا التقرير الذي كان من المفترض تقديمه منذ سنة 2004. وندعو بالمناسبة إلى التسريع بتقديم هذا التقرير الذي سيكون فرصة لفتح باب النقاش داخل اللجنة الأممية المختصة، وتوسيعه ليشمل مكونات المجتمع المدني والرأي العام ولم لا قبة البرلمان.

2- ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة بإدماج المقتضيات الأساسية لهذه الاتفاقية في القوانين الوطنية.

وبنفس الروح، فإن قانون 03.02 ل 11 نونبر 2003 المنظم لدخول وإقامة الأجانب ببلادنا، في حاجة إلى توازن أكبر وأنسنة أكثر للهجرة نحو المغرب و انطلاقا منه ، بنفس الحرص الذي نبديه تجاه توسيع الحماية لفائدة مواطنينا المغاربة المقيمين بالخارج.

كما أن سن قانون لحماية اللآجئين بالمغرب أصبح أمرا مستعجلا.

ومن زاوية أخرى، واعتبارا للطبيعة الكلية والغير القابلة للتقسيم والتجزيء ، وانطلاقا من إيلاء الأهمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنينا المقيمين بالخارج، فمن الضروري والمستعجل تضمين أجندتنا السياسية مطلب المواطنة الكاملة والشاملة، والتي تؤمن لمهاجرينا حق التمثيل بالبرلمان انطلاقا من الدوائر الانتخابية ببلاد المهجر، وهذا تناغما من جهة مع القرارات الملكية السامية، والتي تضمنها بالخصوص خطابه المؤسس ليوم 6 نونبر 2005 ، ومن جهة أخرى انسجاما مع “المبادرة التدريجية” التي أعلنت الحكومة عنها يوم 16 يونيو 2006.

ويتعلق الأمر بتنشيط هذه المبادرة التدريجية وإغنائها بمحتوى بارز من خلال خطوات وتدابير عملية وسجل استحقاقات مضبوط وبرمجة دقيقة.

وأخيرا، وعلاقة مع “الوضع المتقدم” الممنوح لبلادنا، والذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي، اعترافا بالمجهودات المبذولة والاصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا في مجالات عديدة، نود الاشارة إلى نقطة تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي، من خلال إعلان 13 اكتوبر 2008، يرهن تعميق الحوار حول الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بشكل خاص، والشراكة بمدلولها العام، بضرورة توقيع المغرب على اتفاقية “إعادة قبول” أو اتفاق “الاستعادة” Accord de réadmission الخاص بقبول المغرب استرجاع المهاجرين الغير الشرعيين المغاربة منهم والأجانب، العابرين إلى أوروبا انطلاقا من المغرب.

إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي قد فتحت منذ سنة 2001، وندعم حكومتنا التي لم تقبل التنازل عن ما هو أساسي، والذي هو جزء من تقاليد بلادنا في مجال الديبلوماسية الرزينة والجادة.

– على الاتفاقية أن تدرج “واجبات ومطالب قبلية” Pré requis خاصة بحماية حقوق الانسان وحقوق المهاجرين (الحقوق المكتسبة، إمكانية الطعن في القرارات، … إلخ)

– اعتماد بعض التدابير المرافقة الخاصة بإعادة الإدماج،

– لا يمكن للمغرب أن يتحول إلى دركي أوروبا بقبوله استعادة المهاجرين الأفارقة وتولي مهمة تسليمهم لبلدانهم الأصلية، فبالاضافة للظروف الإنسانية، فللمغرب مصالحه السياسية والاقتصادية والجيو استراتيجية بالقارة الافريقية، بقدر ما لا يمكنه المساومة بشأن وحدته الترابية.

لكل هذه الاعتبارات، نقول من أعلى هذا المنبر لأشقائنا الأوروبيين، بأن فرض هذا “التقييد المشروط” conditionnalité على المغرب أمر غير مناسب وغير ملائم، ويمس حقوق الانسان وحقوق المهاجرين ويسيء لمصالحنا الوطنية الحيوية.

الاحالات:

الوثيقة الثنائية الاتحاد الأوروبي / المغرب “ورقة الطريق”

” إن فريق العمل يقر بأهمية التعاون في مجال الهجرة. والاتحاد الأوروبي مستعد لتنمية تعاونه مع المغرب في هذا المجال، حالما اكتملت فصول التفاوض بنجاح بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بخصوص اتفاقية “إعادة القبول “ Accord de réadmission “

تصريح الاتحاد الأوروبي بستراسبورغ (13 أكتوبر 2008)

“ بقدر ما ننوه بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجال محاربة الهجرة الغير الشرعية، يتأسف الاتحاد الأوروبي لعدم المصادقة على اتفاق استعادة المهاجرين منذ آخر دورة لمجلس الشراكة. والاتحاد الأوروبي يؤكد على الأهمية التي يوليها للمصادقة المستقبلية على هذه الاتفاقية، والتي ستفتح آفاقا جديدة لتنمية التعاون مع المغرب، وبالخصوص في إطار الحوار حول تعزيز العلاقات الثنائية “