ســــــؤال شـــــــفوي مــــــوجه إلى السيدة وزيرة الصحة حــــــــول الصحة النفسية وتشرد المختلين عقليا الثلاثاء 15 يوليوز 2008

سؤال شفوي موجه إلى السيدة وزيرة الصحة

حــــــــــــــــول

الصحة النفسية وتشرد المختلين عقليا

الثلاثلاء 15 يوليوز 2008

جلسة الأسئلة الشفهية الرابعة عشرة

دورة أبريل 2008
الولاية التشريعية 2006-2015
السنة التشريعية الثانية

نص سؤال فريق التحالف الاشتراكي موجه من طرف السادة المستشارين:عبد اللطيف أعمو،العربي خربوش، أحمد الرحموني، محمد الزعيم، محمد الرحموني، أحمد الشوفاني، الحسن أكوجكال، محمد أخطور، جناح عبد العزيز، محمد صالح أقميزة ، حسن الغزوي، محمد القندوسي

يشكل تواجد المختلين عقليا والمتشردين في شوارع المدن المغربية وساحاتها العمومية ومحطاتها الطرقية بكثرة، ظاهرة مخلة بمظهر المدن والقرى المغربية، وخطرا على سلامة المواطنين مستعملي المجال العام وبصمة عار في جبين بلادنا وآفة ماسة بكرامة الانسان بشكل عام.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة رعاية هذه الفئة الاجتماعية والعناية بالصحة العقلية للمواطنين، كما تلح على الحق في الحصول على الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين، وعلى الحق في التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه، بهدف إنماء قدرات وطاقات المختلين عقليا ونفسيا، وحق هذه الفئة المجتمعية في التمتع بالأمن الاقتصادي، والحق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة تضمن الكرامة والاحساس بالمسؤولية.

والرعاية النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقات الذهنية هي ضرورة إنسانية و اجتماعية، وغيابها يؤثر على المرضى وذويهم والمجتمع برمته حيث تحدث انزلاقات وجرائم مصدرها الإهمال التام ، أو عدم القدرة على احتواء النوبات النفسية الحادة، وخصوصا عند تواجد هذه الفئة من المختلين بالشارع العام وتعريضهم لسلامة المواطنين للتهديد وللخطر.

و إذا كانت مسؤولية الدولة مطروحة بإلحاح، فالأمراض النفسية والعقلية هي إشكالية صحة عمومية تطرح بحدة على المجتمع المغربي، وتتطلب تعاون جميع القطاعات الوزارية من وزارة العدل، والتربية الوطنية، ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، بجانب الجماعات المحلية والمجتمع المدني،وعائلات المرضى، من أجل احتواء الظاهرة وحماية الأفراد والمجتمع وتوعية المواطنين بسبل التعامل مع المختلين عقليا واحترام خصوصية مرضهم، وتوفير الشروط الصحية لعلاجهم. غير أن مسؤولية وزارة الصحة كبيرة من حيث توفير بنيات استقبال المرضى. والمؤسف أن المغرب لا يتوفر على بنية خاصة تهتم بالمختلين عقليا وتعمل على إدماجهم في المجتمع، عدا بعض المراكز التي تعد على رؤوس الأصابع، والتي يقدم فيها للمرضى – حسب المختصين- مهدئات عوض أدوية علاجية وتنعدم فيها الشروط الصحية لعلاجهم رغم أن الأوساط الطبية تقدر عدد المصابين بالأمراض النفسية بحوالي 1,5 مليون شخص، من بينهم 300 ألف مصابون بمرض انفصام الشخصية.

ولا تتوفر بلادنا حاليا إلا على حوالي 300 طبيب نفسي في القطاعين العام والخاص، كما لا تتوفر إلا على 2000 سرير موزعة على مختلف المدن المغربية، أي بمعدل 0,8 سرير لكل عشرة آلاف مواطن (المعدل العالمي في حدود 4,5 أسرة/10 آلاف شخص) وبالتالي، فإن ذوي الإعاقات الذهنية، الذين تعجز أسرهم ومراكز الاستقبال المحدودة عن استقبالهم، يصبحون من بين المشردين الذين تمتلئ بهم الشوارع والأزقة بمدننا وقرانا ويملأون الديكور اليومي لمجالنا العمومي.

سؤال الفريق (يطرحه المستشار العربي خربوش ) وجواب السيدة الوزيرة

تعقيب السيد رئيس الفريق (عبد اللطيف أعمو)

على ضوء هذه المعطيات، نود منكم السيدة الوزيرة، أن تكشفوا لنا ما أتت به الخطة الوطنية الجديدة للصحة النفسية من جديد ؟ وما هي استراتيجية الحكومة المعتمدة لمحاصرة هذه الظاهرة المشينة ؟

و هل تتوفر الحكومة على تصور شامل وعلى استراتيجية كاملة الأبعاد تعالج الأسباب والعواقب، ومنها الانتشار المهول لشتى أنواع المخدرات؟

فماذا أعدت وزارتكم لمواجهة الظاهرة، وتأمين الحد الأدنى من السلامة البدنية والعقلية لأبناء هذا الوطن؟

مقال صادر بجريدة بيان اليوم الاربعاء 16 يوليوز 2008