حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين للتعليم الخصوصي دورا هاما ضمن منظومتنا التعليمية، ويساهم هذا القطاع في رفع جزء من تكاليف الدولة في مجال التكوين.
وبالفعل تأسست العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في مختلف التخصصات وهي مؤسسات معترف بها من طرف الدولة، غير أن هذا الاعتراف الرسمي بهذه المؤسسات لا يؤدي إلى الاعتراف التلقائي بالشهادات التي تمنحها حيث يجد الخريجون أنفسهم أمام تعقيدات إدارية لمعادلة شهاداتهم والاعتراف بها من طرف الدولة رغم المصاريف الباهظة أحيانا التي تحملها أولياء أمورهم لضمان تكوين جيد وتهييئهم للولوج لعالم الشغل.

ورغم طرحنا لهذا الموضوع في دورات سابقة فإن المشكل ما زال قائما مما يضر بمصالح الخريجين من جهة وقطاع التعليم العالي الخصوصي من جهة أخرى.

نحن نتفهم، السيد الوزير، ضرورة التأكد من مصداقية الشهادات الممنوحة، غير أن هذا التأكد يمكن أن يتم بطرق أخرى غير المعادلة، مثل مراقبة الامتحانات التي تجريها هذه المؤسسات لطلبتها أو إشراف الوزارة على امتحان التخرج وغيرها من الوسائل البداغوجية التي تجعل الشهادة المحصل عليها معترف بها من طرف الدولة بمجرد منحها.

ونسائل معاليكم عن تصور وزارتكم لمعالجة هذه المشكلة وهل تنوون مراجعة المسطرة الحالية للاعتراف بالشواهد المسلمة من طرف التعليم العالي الخصوصي، خاصة ونحن على أبواب امتحانات التخرج والتهييء لسنة جامعية جديدة؟

سؤال الفريق (الحسن أكوجكال) وجواب السيد الوزير