تأثير تطورات الاقتصاد العالمي على تحقيق أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2008
سؤال شفوي موجه إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية حـــــــــــول تأثير تطورات الاقتصاد العالمي على تحقيق أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2008 الثلاثاء10 يونيو 2008 |
جلسة الأسئلة الشفهية التاسعة ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2008
دورة أبريل 2008
الولاية التشريعية 2006-2015
السنة التشريعية الثانية
نص سؤال فريق التحالف الاشتراكي
موجه من طرف السادة المستشارين:
عبد اللطيف أعمو، العربي خربوش، محمد القندوسي، أحمد الرحموني ، جناح عبد العزيز، محمد الرحموني، أحمد الشوفاني، الحسن أكوجكال، سيدي محمد أخطور، محمد الزعيم، محمد صالح أقميزة، حسن الغزوي
قد تم تهيئ قانون المالية لسنة 2008 اعتمادا على مجموعة من الفرضيات نذكر بها بعجالة:
نسبة النمو على المستوى العالمي ب 4,9 % .
نمو الاقتصاد الأمريكي ،كقوة اقتصادية عالمية بنسبة 2,2 %.
نسبة نمو منطقة الأورو (شريكنا التجاري الأساسي) ب 2,3 % .
محصول زراعي يقدر ب 60 مليون قنطار.
75 دولار كمعدل ثمن برميل النفط.
وإذا اقتصرنا على هذه الفرضيات وقارناها بالمعطيات الحالية نجد ما يلي:
معدل نمو الاقتصاد العالمي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي سوف لن يتجاوز4,1 %.
الاقتصاد الأمريكي سجل نموا لا يتعدى 1,5 % بينما منطقة الأورو لم تسجل نموا يتعدى 1,3 % أي ناقص نقطة عن الفرضية التي انبنى عليها قانون المالية لسنة 2008.
ثمن برميل النفط يقترب حاليا من 150 دولار ( أي ضعف فرضية القانون المالي) وليست هناك مؤشرات لتراجع محسوس في الثمن، مما يرفع الفاتورة النفطية إلى أرقام قياسية.
وبالنسبة لمحصول الزراعي فإن التقديرات تشير إلى صعوبة الوصول إلى المعدل المفترض (60 مليون قنطار).
و ينضاف إلى ذلك الارتفاعات المتتالية لأثمان المواد الغذائية في السوق العالمية مما يرفع من فاتورة المواد الغذائية المستوردة بشكل ملموس، كل ذلك جعل مخصصات صندوق المقاصة غير كافية وبالتالي الرفع منها بشكل مضاعف. كما أن الحوار الاجتماعي يتطلب تمويلا لم يتوقعه قانون المالية.
وأمام هذه المعطيات الجديدة نسائل معاليكم:
كيف ستتصرفون لتحقيق الأهداف المحددة في قانون المالية لسنة 2008؟
ما هو تأثير هذا الوضع على ميزانية الاستثمار؟
ما هي الآليات التي تلجئون إليها لتحقيق توازن الميزانية من جهة والتوازنات الاجتماعية من جهة أخرى؟
ألا تفكرون، وأنتم تهيئون مشروع الميزانية المقبلة، في إصلاح عميق لميزانية الدولة للتحرر، ولو نسبيا، من تقلبات السوق العالمية؟
نص سؤال الفريق (عبد اللطيف أعمو) وجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية (صلاح الدين مزوار)
تعقيب رئيس الفريق و تعقيب السيد وزير الاقتصاد والمالية
أضف تعليقاً