عقد مجلس المستشارين صباح يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 جلسة برلمانية عامة خصصت لمناقشة مضمون تقريري اللجنتين النيابيتين:

• اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “المكتب الوطني المغربي للسياحة”
• اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات”.

اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “المكتب الوطني المغربي للسياحة”

فيما يلي نص تدخل الاستاذ عبد اللطيف أعمو في مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة:

خلاصة:

كشف التقرير البرلماني أعدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، في فترة المدير العام السابق للمكتب، أن هذه المؤسسة تعيش جملة من الإشكالات وتعرف اختلالات مالية وتدبيرية خلال السنوات السبع الماضية.

وقد شكلت هذه اللجنة من أجل تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة للوقوف على أدائه في مجال الترويج السياحي للمملكة، وملامسة العوامل التي تعيق التنزيل الأمثل لأهداف “رؤية 2020” والاستراتيجيات المنبثقة عنها.

وأشار التقرير إلى أن افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى المسؤولين على المكتب كشف حقائق ترصد حجم الإشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة.

ومن أبرز خلاصات التقرير نجد غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية؛ إذ كان من المتوقع منح المكتب، وفق “رؤية 2020” مليارا و300 مليون درهم سنوياً لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أن ميزانيته لم تتجاوز نصف هذا المبلغ، كما أن نفقات الترويج إجمالاً من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5 في المائة من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3% النسبة المتعارف عليها دولياً.

كما رصدت لجنة تقصي الحقائق عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وعدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنوياً، في حين إن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنوياً؛ الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنوياً.

ووقفت اللجنة كذلك على ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، منها كلفة السكن الوظيفي للمدير العام وكراء مقرات للمندوبيات بالخارج التي تكلف مبالغ هامة سنويا.

كما قام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة دون الاستفادة منها، وقالت اللجنة البرلمانية إنه رفض تمكينها من هذه الدراسات على الرغم من مراسلتها إياه.

التقرير كشف أيضاً أن تعيينات المدراء بالمكتب كانت تتم في بعض الأحيان بشكل انفرادي من طرف المدير العام السابق، إضافة إلى غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل، المتمثل في الشقق والرياض والمنازل المعدة للكراء، من قبل الجهات المعنية، وخاصة وزارات الداخلية والمالية والسياحة.

ولاحظ التقرير أيضاً عدم جدوى العمليات الإشهارية خلال العطل التي تشكل فترات الذروة للسياحة، في الوقت الذي يجب فيه تكثيف هذه الحملات الإشهارية خلال فترات الركود السياحي، بالإضافة إلى غياب الالتقائية في الاستراتيجيات والرؤى بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والخطوط الملكية المغربية.

وضمن توصياتها، اقترحت اللجنة البرلمانية إعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته، وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة.

كما دعت اللجنة إلى تنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه، وهو 3 في المائة من مداخيل السياحة.

اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات”.

فيما يلي نص تدخل الاستاذ عبد اللطيف أعمو في مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات:

خلاصة:

من جهتها، اعتبرت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات” في تقريرها أن الحكومة قامت بـ”الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء”.

وخلصت لجنة تقصي الحقائق بخصوص النفايات الإيطالية إلى ستة توصيات دعت اللجنة الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل:

1- دعوة الحكومة إلى ضرورة التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة.

2- ضرورة اتخاد الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة.

3- دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأةوذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكيةللقيام بمهامه.

4- تمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة.

5- ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات، إلخ…)، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها.

6- تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها.

وفيما يلي تغطية القناة الثانية للحدث (مسائية الأربعاء 18 يوليوز 2018)