في يوم الإثنين 10 دجنبر 2018 عقدت جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وجواب الحكومة عليها. ومباشرة بعد الجلسة العامة الصباحية ليوم الأربعاء 12 دجنبر 2018 المخصصة للتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019، صوتت اللجن البرلمانية على مشاريع الميزانيات القطاعية التي تدخل ضمن اختصاصها.

وبالمناسبة، ساهم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية: عبد اللطيف أعمو وعدي الشجري في أشغال اللجن المجتمعة وفي النقاش الدائر داخلها بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية 2019 وأثناء استعراض ومناقشة العديد من الميزانيات الفرعية، وخصوصا منها ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، والتي تمخضت عنها العديد من الملاحظات والاقتراحات تم تجميعها على شكل مداخلات وتقارير قطاعية، يطيب لنا تقاسمها معكم، تدوينا للجهد المبذول في هذا المجال، إضافة إلى المداخلة الخاصة بالمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2019:

(للاطلاع على كل تقرير على حدة، انقر فوق الصورة المطابقة)