بدعوة من ماستر حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع فريق البحث حول السياسات والمعايير التابع  لمختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر باكادير  وبالتعاون مع هيئة المحامين بأكادير، دعي الأستاذ النقيب والبرلماني عبد اللطيف أعمو لحضور أشغال اليوم الدراسي للقراءة وتقديم وتوقيع كتاب “المحكمة الدستورية ومسالة الدفع بعدم دستورية القوانين” للدكتور عبد العزيز النويضي، وذلك يوم السبت 20 يوليوز 2019 بقاعة الندوات بالغرفة الفلاحية بأكادير.

برنامج اليوم الدراسي

وقد كلف الاستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو خلال أشغال الجلسة الاولى التي تراءسها الأستاذ النقيب حسن وهبي بالتعقيب على عرض الأستاذ عبد العزيز النويضي، مركزا في قراءته للكتاب على النقط التالية:

• في أفق إرساء مسألة الدفع بعدم الدستورية، يحيل المؤلف الدكتور عبد العزيز النويضي على  تطور مؤسسة المحكمة الدستورية وعلى اختصاصاتها وتشكيلتها واستقلالها وإجراءاتها، معرجا على تفصيل اختصاصها الجديد على ضوء ما أسفر عنه النقاش العلمي والأكاديمي والتداول البرلماني وقرار المحكمة الدستورية بتاريـخ 6 مارس 2018 بشأن شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

• ويحلل مؤلف الأستاذ عبد العزيز النويضي ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية في 6 مارس 2018 الملزم، خصوصا بالاعتماد على التجربة الفرنسية التي استوحى منها النموذج المغربي كثيرا، والتي حققت اليوم تراكم تسع سنوات.

• ولقد استدل الدكتور النويضي بالعديد من الأدلة والبراهين والأمثلة محللا عشرات القرارات، ومسترشدا بمجموعة من الملاحق لتبيان شروط الدفع الجوهرية والشكلية التي على المحامي مراعاتها، ولكيفية معالجة محاكم الموضوع ثم المحكمة الدستورية للدفع، ولآثار قرارات المحكمة الدستورية على القضايا الجارية وعلى القوانين المصرح بعدم دستوريتها أو القوانين المصرح بمطابقتها مع اعتماد التفسير الذي يعطيه القاضي الدستوري.

• الأستاذ النويضي أفلح في الجمع بين موضوعي المحكمة الدستورية (الذي يشكو من ندرة الكتابات الوازنة في حقه)، وموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، باعتباره اختصاصا جديدا ومستجدا وحقا جديدا لم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة، ويستحق تحليلا خاصا خدمة للممارسين من محامين وقضاة ومشرعين وباحثين وسلطات عامة.

• إن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يمكن أن تساهم ممارسته بكفاءةِ المحامين واجتهادهم وكفاءة وجرأة القاضي العادي والدستوري، في الدفع بملاءمة التشريع مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال وترسيخ دولة الحق.

• فهذا الكتاب هو جهد بيداغوجي وهو أداة عمل في خدمة المحامين والقضاة والممارسين والدارسين والباحثين والمهتمين بهدف المساهمة في النقاش والاستعداد لإنجاح تجربة دولة الحق والقانون طبقا لمفهوم الحقوق كما هي متعارف عليها عالميا، خصوصا وأنه يجمع بين المجهود الأكاديمي تحليلا وتحقيقا وتدقيقا، ومجهود الممارس للميكانيزمات القانونية والقضائية ومجهود المدافع عن تجدير وترسيخ منظومة حقوق الانسان بمفاهيمها الكونية والبداغوجية، وتلامس في فقراته خطابا وأسلوبا متعددا يشد القارئ والباحث والممارس.

كما ذكر من موقعه كبرلماني بالمسار التشريعي لمشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستوربغرفتي البرلمان الأولى للبرلمان:

المسار التشريعي لمشروع قانون تنظيمي رقم 86.15

مذكرا بهواجس البرلمان، المرتبطة ب

• التخوف من المراقبة القبلية الدستورية على حساب المحكمة الدستورية

• بطء الإجراءات أمام محكمة النقض

• غموض بعض التعابير والمفاهيم كمفهوم الحقوق والحريات

• صعوبة المعرفة القبلية للقانون الذي سيطبق في النزاع أمام سلطة القاضي المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية

• معايير الطابع الجدي للدفع

• دور القاضي في إثارة الدفع بعدم الدستورية وسلطته في اختيار القانون المناسب

• أحقية النيابة العامة في إثارة الدفع

• التخوف من تفسير التشريع وتأويله من طرف المحكمة الدستورية بدل المشرع والقاضي

 ثم تطرق بعدها لأهم ما ورد في الكتاب، وخصوصا لعناصر وعوامل النجاح  و الممارسة الجيدة للدفع التي يمكن أن تتجلى في رأي الكاتب في:

أولا: التكوين ثم التكوين

ثانيا: محامون وقضاة مستقلون

ثالثا: مشرع وطني في مستوى العصر وتحدياته

رابعا: محكمة دستورية  قوية بكفاءاتها و باستقلاليتها

خامسا: أساتذة وباحثون جامعيون متتبعون ومتخصصون

سادسا: مجتمع مدني وإعلام متخصص مستقل و مهني

وبالتالي، فقد كان الدكتور عبد العزيز النويضي في وضع مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين في إطارها العام، معددا امتدادتها المجتمعية كشرط من شروط إنجاح التجربة وتحسين الأداء في أفق بناء مجتمع ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.