وجدير بالذكر أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، الذي تمت المصادقة عليه واعتماده يوم الأربعاء 11 أبريل 2018، يهدف في الفترة ما بين 2018 و 2021 إلى إحداث مليون و 200 ألف منصب وفرصة شغل، ويسعى أيضا لتحسين قابلية التشغيل لأكثر من مليون باحث عن الشغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، فضلا عن مواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 بالمائة.

وقد وقع رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء جهات المغرب في 27 أبريل 2018 على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للتشغيل الذي ينص على إدماج البعد الترابي والجهوي في التشغيل.

فيما تسائل بنك المغرب في تقرير له في غشت 2018 حول المعطيات الواردة في المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي تقول فيه الحكومة بأنها ستخلق مليونا ومائتي ألف منصب شغل في أفق سنة 2021، وهو ما اعتبره خبراء الشأن الاقتصادي أمرا مستحيل التحقق، إذا ظلت نسبة النمو على حالها في مستوى 4.1 في المائة، وفي ظل ضعف نجاعة الاستثمار العمومي وتراجع الاستثمار الخاص والأجنبي الموجه إلى المغرب في ظل غياب إجراءات حكومية محفزة. مما يجعل إصدار ميثاق جديد للاستثمار أمرا في غاية الأهمية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.

ويرى الملاحظون أن الاقتصاد الوطني يحتاج على الأقل إلى نسبة نمو سنوية لا تقل عن 6% من أجل القدرة على خلق ما يكفي من مناصب الشغل للساكنة النشيطة التي تنضاف كل سنة إلى ما هو موجود أصلا.

وفي نفس السياق، سبق لمجموعة العمل التقدمي أن وجهت سؤالا في نفس الموضوع للسيد وزير الشغل والإدماج المهني السابق في 23 ماي 2018، نورد بشأنه تعقيب المستشار عبد اللطيف أعمو:

من جهة أخرى، سبق لمجلس النواب أن برمج يوم الإثنين 02 يوليوز 2018 موضوع “المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل” في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، نورد منها جواب رئيس الحكومة في الموضوع:

السؤال المحوري الثاني:

“المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل”