بعد أن تعذر على المستشار عبد اللطيف أعمو الحضور جسديا في الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى أجوبة السيد رئيس الحكومة حول السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية على ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا، وذلك لأسباب الطوارئ والحجر الصحي وقلة وسائل التنقل، من مدينة أكادير إلى الرباط، أبى إلا أن يساهم في أشغال هذه الجلسة المخصصة لمسائلة السيد رئيس الحكومة، بإعدات مداخلة في الموضوع.

وتعميما للفائدة، نورد أسفله نص المداخلة الموجهة لرئاسة المجلس في الموضوع.

“السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية

في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا“

عبد اللطيف أعمو

السيد رئيس الحكومة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارون،

يعقد مجلس المستشارين، هذه الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة لمناقشة موضوع “السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا”.

ولقد مرت المراحل الأولى من جائحة كورونا في محاولة للخروج من الحجر الصحي  ومحاولة  إخراج البلاد من الأزمة. وهي استراتيجية أعطت الأولوية لصحة المواطن على حساب الاقتصاد.  وهو خيار اعتبر صائبا في منطلقاته، وحظي بإجماع وتفهم الجميع، لكن، عادت الأولويات الاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة فيما بعد بحدة وبإصرار.

فبعد التأكد من أن الأزمة حادة وشاملة على المستوى الاقتصادي، وأن انعكاساتها على الصعيد الاجتماعي قاسية، خصوصا في هذه الظرفية الخاصة،  تركز الثقل وتوجه الاهتمام  نحو الدولة ومؤسساتها، لإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه: إنقاذ المقاولات من الإفلاس وإنقاذ المواطنين من شبح البطالة وقلة ذات اليد، وحماية العمال من التسريح من العمل ومساعدة الفئات الهشة .

وهذا الخطاب المهيمن والمسيطر موجه للدولة الراعية والحاضنة والموجهة، لمطالبتها بالرفع من ميزانيتها لمواجهة الوضع، ومطالبتها بابتكار مخططات الإنقاذ والإقلاع في ظل أجواء متميزة بضرورة الرفع من نفقات الدولة مع انخفاض وتقلص مداخيلها.

وهو ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع في العجز.  وضعف طرق تمويله، إما عبر الضرائب أو الرفع من المديونية أو اعتماد سياسة نقدية مرنة وغير اعتيادية.  فهل تملك الحكومة حرية قرارها الاقتصادي والمالي والاجتماعي؟ وما هي حدود ليونة قرارها؟

دروس وعبر

السيد رئيس الحكومة،

إن أزمة كورونا أظهرت بجلاء  الرابط العضوي وأهمية العلاقة الوطيدة التي تربط بين أسس التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحاجة إلى إنتاج نموذج تنموي للمغرب يهدف إلى تغيير نمط العيش وتغيير السلوكات والتوجهات خلال فترة ما بعد زمن كورونا، ويمكن المواطن من المشاركة والحصول على حظه من ثروة البلاد ومن حقه في التنمية.

وإن من أهم الدروس المستخلصة من تداعيات الأزمة، أن قطاع الصحة يشكو من نقائص عديدة، وبفضل تعزيز المنظومة الصحية، فقد استطاعت بلادنا محاصرة انتشار الفيروس بمجموعة من التدابير، التي ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من الضغط على القطاع الصحي، بفضل تعبئة كل القطاعات المدنية والعسكرية والأطباء والممرضين في مواجهة انتشار هذا الفيروس، وبناء المستشفيات الميدانية. وقد أبانت الأطر الطبية على حس عالي من المسؤولية، وقدمت مجهودا كبيرا في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وهذه الأزمة تعتبر فرصة لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال تقوية وتعزيز المستشفى العمومي وتشييد مستشفيات جامعية في كل جهة ، بجانب الاهتمام بالوضع المادي والمعنوي للأطباء وللممرضين، وتحسين شروط التكوين والولوج لقطاع الصحة كما ونوعا.

كما أظهرت أزمة كورونا بجلاء أهمية قطاع التعليم، الذي تأثر بسبب الجائحة، حيث أغلقت المدارس، والجامعات، والمعاهد، واعتماد التدريس عن بعد، رغم  محدوديته وقصوره، خصوصا، وأن العالم القروي ظل في معزل عن التجربة، لأنه غير مكتمل التجهيز والربط، سواء بالشبكة الكهربائية أو بشبكة الأنترنيت.

وهذا ما يبين بوضوح بأن إنجاح هذه التجربة التي فرضتها الضرورة، رهين باعتماد مقاربة تنموية وترابية عادلة ومنصفة. ويبين بأن قطاع التعليم يحتاج إلى إصلاحات عميقة، تنطلق من الاهتمام بأوضاع نساء ورجال التعليم ماديا ومعنويا، مع تشجيع التعليم العمومي وتقوية البنى التحية، وإعطاء الأولوية للعالم القروي.

على المستوى الاجتماعي، خلفت أزمة كورونا أضرارا اجتماعية خطيرة جدا . مما يستدعي وضع قاعدة بيانات تهدف إلى إعادة تشخيص الواقع الاجتماعي بناء على المعطيات التي أفرزتها هاته المرحلة، مع وضع خطط طموحة لإدماج القطاع الغير المهيكل في المنظومة الاقتصادية، وتقوية الاستثمار العمومي، وجعله قاطرة لجر باقي القطاعات. كما أن أزمة جائحة كورونا أظهرت أهمية إحياء الدولة الاجتماعية الراعية لمواطنيها، والتي تراهن على العدالة الاجتماعية والترابية.

الأولويات الإستراتيجية  الصناعية

السيد رئيس الحكومة،

منذ بداية الأزمة، تعرضت الاقتصاديات العالمية لضغوط كبرى ولصعوبات كبيرة في تزويد الأسواق من المواد والمنتجات الصناعية.

وبلادنا مؤهلة لتبوئ مكانة هامة والتموقع  في هذه الدينامية،  إذا  عرفنا كيف  نقترح عرضا دوليا تنافسيا، وبسرعة وبطريقة استباقية وتوقعية، لما بعد الجائحة. وهو ما يستدعي التموقع الجيد في سلاسل القيمة العالمية، حيث أصبحت هذه السلاسل السمة الغالبة للتجارة والاستثمار العالميين، حيث تشكل أكثر من ثلثي السلع و70% من الخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم.

تساعد كل التحاليل على إدراك جيد بأن جائحة كورونا هي مناسبة لوضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية كبيرة، من خلال  بناء اقتصاد وطني تضامني  يعتمد على دعم الإنتاج وخلق فرص الشغل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والحذر من النظام الرأسمالي الفاقد لكل مصداقية، والذي لا ينتج إلا الفقر بجانب المخاطر.

وهي فرصة كذلك لإعادة النظر في المنظومة الجبائية لجعلها أكثر تحفيزا على الإنتاج والإبداع، وكذلك دعم المقاولات لتتمكن من الاستثمار في الرهانات التكنولوجية، ودعم تكوين الموارد البشرية، وتقوية الرأسمال التكنولوجي.

وقد تساعدنا هذه القراءات والتحاليل على أن ندرك جيدا ما على المغرب فعله لاستغلال وحسن توظيف ما تحقق من ايجابيات على مستوى الريادة، وتوظيف الوزن القيادي للمغرب قاريا ودوليا، ليس فقط على مستوى تدبير الأزمة الصحية بحذر، ولكن كذلك على مستوى تجنيد الآلة الصناعية، بالبرهنة عمليا، بأن دول الجنوب قادرة على بناء قدرات صناعية واعدة، من قبيل إنتاج أدوات طبية وصنع آلات دقيقة، مع التدبير اللوجيستيكي للحاجيات الآنية  في زمن الأزمات.

فهذا الانسجام بين مكونات المجتمع، الذي برهن عنه المجتمع المغربي، يمكن تحويله إلى مسار صناعي قوي يدمج ضمن النسيج الصناعي الوطني، مسارا صناعيا ذي تطلع عالمي، مع العلم أن مجلسنا صادق يوم الجمعة الماضي على قانون 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي بدون شك، سيوسع مجال المبادرات الصناعية في بلادنا، ويقوي مؤهلات المغرب.

السيد رئيس الحكومة،

إن خياراتنا الصناعية، يجب أن تكون أكثر طموحا اليوم، ولا يجب الاقتصار على تأدية وظيفة صناعية ثانوية، وجعل الصناعة الوطنية قائمة أكثر فأكثر على القيمة المضافة العالية، وجعلها ترتكز أساسا على قيمة الرأسمال البشري.

وعموما، فرغم ضرورة توخي الحذر، لأن التحاليل تتناسل، والقراءات تتعدد، إلى حد التخمة، حول سيناريوهات ما بعد الجائحة، فمعظم الآراء تتوحد حول إقدام العالم على مرحلة من عدم التيقن والشك، والارتباك القوي . مما سينتج عنه تدمير لقيم ولمعايير ولمنظومات قائمة …  لتحل محلها، بعد جائحة كورونا، قيم ومعايير جديدة.

الرهان وطني وقاري… بامتياز

للقارة الإفريقية، ومعها المغرب اليوم، ميزة أساسية، وهي التعود على فترات الشك والارتباك ، وليونة منظوماتها، وعدم ارتباطها القوي بالتكنولوجيا وغيرها…  مما يجعلها قادرة على التأقلم السريع مع المستجدات والتحول بسرعة من مسار تنموي إلى آخر.

ونحن نتحدث اليوم عن هذا التحدي القاري، وموقع المغرب فيه، نستحضر الخطاب الملكي في أبيدجان في فبراير 2014 ، والذي يركز على إيمان المغرب بقدرات القارة الإفريقية وبإمكانياتها المادية والبشرية، ويراهن على قدرتها على تطوير آليات الاشتغال على المستويات التي تسمح بخلق قوة اقتصادية واعدة.

وأن المبادرة الإفريقية للتنسيق لما بعد كورونا، والتي تجمع المغرب وكوت ديفوار والسينغال، من شأنها أن تشكل خارطة طريق لإفريقيا الواثقة في قدرات أفريقيا.

وأن النجاح في تدبير الأزمة سينطلق حتما من حسن تدبير الأزمة وطنيا، لكن، من قدرتنا كذلك على أن نكون قدوة على المستوى القاري.

وأن هذه المكانة القارية التي نتطلع إليها، ستحفزنا لا محالة على بذل مزيد من الجهد، اعتمادا على أربع عناصر رئيسية، قائمة على:  الطموح والبراغماتية والثقة والتعبئة.

السيد رئيس الحكومة،

لقد تعلمنا من هذه الجائحة كيف نحترم أنفسنا أولا، وكيف نثمن عمل وأداء العاملين في قطاع الصحة، وغيره من القطاعات الاجتماعية العمومية،  التي عليها أن تحظى باهتمام لائق، ماديا وبشريا.

وعلينا الحرص على أن تظل هذه الشعلة الإبداعية التي أشعلتها أزمة كورونا، متقدة ومشعة بعد الأزمة، لتكون محفزا على حسن الأداء، وإذكاء الحماس الضروري في قلب المجتمع.

فبقدر اقتناعنا بأن الحذر في مواجهة الإكراهات الصحية كان ضروريا، فلا نفهم الحذر المفرط الذي تتبناه الدولة في خيارات وسيناريوهات تمويل العجز ، الناجم عن الرفع من نفقات الدولة في ظل انخفاض  مداخيلها.

فبغض النظر عن قرار تخفيض سعر الفائدة، منذ بداية وباء فيروس “كورونا” المستجد، بواقع 50 نقطة إلى 1.5 % للمرة الثانية، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة شهر مارس الماضي، لم تتخذ تدابير تدخل في خيار  اعتماد سياسة نقدية مرنة.

فيبقى بذلك الحل الأمثل يكمن في الرفع من الضرائب، كحل مناسب، لكن، يتبين من خلال التجربة،  بأن هذا الخيار سيبقى قليل الفعالية، في ظل غياب إصلاح ضريبي حقيقي. والإصلاح الضريبي، حتى ولو ورد اليوم في الأجندة الحكومية، فهو لن يؤدي  إلى نتائج في الأمد القصير.

وخيار المديونية، من جهته صعب ومحفوف بالمخاطر، بالنظر إلى مستوى المديونية، الذي وصل إلى نسبة تفوق 90%من الناتج الداخلي الخام.  فالهامش محدود في هذا المجال.

وهذا ما جعل الكثيرين يرون أن مراجعة السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة ، هو أمر تفرضه الوضعية الراهنة، باعتبار الدور المركزي لبنك المغرب كفاعل رئيسي في عملية التمويل ، واعتبارا لمركزه المستقل عن الجهاز التنفيذي، الذي له وحده صلاحية السياسة النقدية تتطلب منه ألا يجعل من استقلاليته وهيمنة قراراته المالية قيدا أو فرملة للقرار السياسي للجهاز التنفيذي، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية، وتجعل الجهاز  التنفيذي غير قادر على تنفيذ سياساته أو  يكون ملزما بتقييد توجهاته الاقتصادية والمالية، والتي على أساسها سيحاسب. وهو ما يطرح إشكالية ديمقراطية بنيوية.

فإذا كان الكل مقتنعا بأن تمويل خزينة الدولة هو منطلق الرفع من الإنتاج وتحفيز الطلب الداخلي والرفع من الاستثمار العمومي ومن فرص الشغل، فرفع الدعم الموجه للمقاولات لترفع من جهتها من إنتاجها ومن خدماتها هو ما سيساهم  في خلق توازن جديد بين التمويل والإنتاج.

ولقد فرضت معالجة آثار الجائحة حتى على الدول الأكثر أورتدوكسية اعتماد نظام توفير السيولة وضخها لإنقاذ اقتصادياتها، اعتمادا على ما يفرضه الظرف الاستثنائي، وما تستدعيه من وسائل استثنائية لمواجهته، آخرها ما اتفقت عليه الدول 27 الأوروبية البارحة الإثنين 20 يوليوز 2020.

وأن بقاء الحكومة غارقة في دوغمائيتها، دون أن تبادر إلى خلق وسائل جديدة للتمويل وابتكار سياسات متلائمة مع متطلبات المرحلة قد يساهم في تضييع الفرص، وقد يؤدي إلى الندم حيث لا ينفع الندم.

تحقيق طفرة نوعية في المجالات الرقمية

السيد رئيس الحكومة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارون،

إن تثمين وتوظيف الوزن الريادي والقيادي للمغرب قاريا ودوليا، لا يمكن تحقيقه دون تحقيق طفرة نوعية في المجالات الرقمية.

وقد رصدت العديد من المؤسسات الوطنية والدولية تأخر المغرب في المجالات الرقمية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بعد احتلاله الرتبة 56 في التصنيف العالمي لجودة الحياة الرقمية، والذي شمل 65 دولة (سنة 2019).

ورغم الصعوبة القائمة لتحقيق قفزة رقمية كاملة في أقرب الآجال، إلا أن الإستراتيجية الوطنية في التحول الرقمي تبدو مقاربة مقبولة لتحقيق أهداف التنمية، ومن شأنها أن تمكّن مؤسسات التمويل من إدارة أعمالها بشكل يضمن لها الربحية والإنتاجية الفعالة مع تخفيف المخاطر.

هذه الإستراتيجية التي  تستهدف تحقيق التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتقوية مكانة المغرب كقطب رقمي جهوي، وإزاحة العوائق البنيوية وبالخصوص المتعلقة بالحكامة والتأهيل  البشري.

فالرهانات الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بحسن الأداء وتطوير القدرة التنافسية، وكلها رهانات تصبح ميسرة بتسريع التحول الرقمي، المشجع للابتكار في المنتجات والخدمات وطرق الاشتغال، بهدف تحسين وسائل الإنتاج، وتقليل الوقت اللازم للتسويق، مما يضفي مرونة داخل فرق العمل.

لكن، لا يجب إغفال أهمية عناصر الربط بشبكة الإنترنيت والحماية من الهجمات السيبرانية وحماية المعطيات الشخصية، بجانب عنصر الخدمات الحكومية الرقمية،  خصوصا وأن بلادنا أصبحت تتوفر على إطار مؤسساتي متكامل، يتعلق بالأمن السبيراني والتحكم في رهاناته، بمصادقة مجلسنا يوم الجمعة الماضي على القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.

وأن جائحة كورونا أبانت عن هوة رقمية بين المدن الكبرى وباقي الجهات، وبين المجالين الحضري والقروي. مما جعل تعميم التمدرس عن بعد صعب المنال.

فكيف سيتم تحسين أداء المنظومة التربوية في هذا المجال، في ظل التقليص من الميزانية المرصودة للقطاع، ونحن نطمح إلى إعداد حلول تعليمية مبتكرة لتنمية الكفاءات اللازمة لمهن صناعة الغد؟.

مما يستدعي الرفع من سقف الطموح والعمل على تدارك الفوارق التي راكمتها الحكومة منذ سنة 2012، بعد التخلي عن متابعة مجموعة من البرامج التي سبق أن صنفت المغرب في مراتب متقدمة على الصعيدين القاري والإقليمي.

هاته بعض الملاحظات، التي نرى أن الحكومة تحاول دائما تجنب الأجوبة الصريحة عنها والمقرونة بالخطط والبيانات والمشاريع التي تنوي تنفيذها. وفضلت أن تبقى دائما تابعة ومنتظرة من يملي عليها أو يوجهها، بدل الاعتماد على إمكانياتها وطموحات من انتخبوها في مجال التنمية والرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ونأمل أن تمتلكوا جرأة الإجابة عنها بوضوح.

وفيما يلي نحيلكم على

جواب رئيس الحكومة حول

السؤال المحوري:

“السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا”