صادق مجلس المستشارين، مساء يوم الجمعة 04 دجنبر 2020 في جلسة عمومية ، بالأغلبية ، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته، والذي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لحكامة الأداء العمومي وعقلنة تدبيره.

تعديلات مستشاري حزب التقدم والاشتراكية على مشروع قانون المالية لسنة 2021

لقد قدم مستشارا حزب التقدم والاشتراكية مجموعة من التعديلات في إطار مساهمة برلمانيي حزب التقدم والاشتراكية في تجويد وثيقة الميزانية، ودفع الحكومة لإجراء تغييرات في سياساتها المالية والاقتصاديّة، وهي في غالبيتها تعديلات الغاية من تلك التي تهم الإعفاءات هو إخضاع الأنشطة الفلاحية المربحة للضريبة، حيث اقترحنا، في أفق إصلاح جذري للنظام الضريبي ليكون أكثر عدالة، ووعيا منا بمبدأ المساواة أمام تحمل التكاليف العمومية، تخفيض  السقف الضريبي المعفى من الضريبة المفروضة على الدخول الفلاحية العالية، معتبرين أنه ليس من الطبيعي الاستمرار في هذا الوضع غير العادل، سيما، وأن القطاع الفلاحي يستفيد من مجموعة من الدعم في إطار مختلف السياسات العمومية الوطنية.

واقترح المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجري في ذات الوقت تعديلات تتوخى الرفع من الضريبة المفروضة على القيمة العقارية الناتجة عن تحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق حضرية، بهدف محاربة المضاربة العقارية والربح السريع والإثراء غير المشروع الذي نلاحظه في هذه العمليات، المتعلقة بالعقارات المعاد تثمينها بفضل وثائق التهيئة التعميرية الجديدة.

وفي إطار البحث عن موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تقدمت كذلك بتعديل جوهري في مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقضي بإحداث ضريبة سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2021.

كما اقترحا كذلك  تعديلا يهدف إلى تحفيز البحث العلمي ببلادنا، لما له من انعكاسات إيجابية على تطوير مناهج البحث والتأطير بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي… إلى غير ذلك من التعديلات التي ترمي إلى خلق أجواء للتماسك الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط على الطبقة الوسطى، بحكم الدور المنوط بها في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا. إلا أنه، مع الأسف، تم رفضها جملة وتفصيلا،

للإطلاع على جدول تعديلات مستشاري حزب التقدم والاشتراكية

ويذكر بأنه من بين 201 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم التقدم بها من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلس المستشارين، تم قبول سوى 25 منها. وقد تمحورت هذه المقترحات على العديد من الجوانب، همت على الخصوص مراجعة الضرائب، والرسوم الجمركية، والمساهمة التضامنية للأفراد.

وقد خصصت الجلسة الأولى صباح يوم الجمعة 04 دجنبر 2021 للإستماع لمقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الذي قدم تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية لسنة2021، مع الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.

فيما خصصت الجلسة الزوالية لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية، حيث تضمن برنامج دراسة مشروع قانون المالية 4 جلسات عمومية، نظمت كالتالي:

• الجلسة الأولى: الشروع في المناقشة العامة
• الجلسة الثانية: مواصلة واستكمال المناقشة العامة
• الجلسة الثالثة: الاستماع لرد السيد وزير الاقتصاد والمالية والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2021
• مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني وعلى المشروع برمته.

مع العلم، أن لجنة المالية شرعت في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2021 ابتداء من تاريخ 17 نونبر 2020، وعقدت بشأنه 5 اجتماعات مطولة، أيام : 17 و 19 و 20 و 23 نونبر، ثم 02 دجنبر 2020، واستغرقت مدة الاجتماعات زهاء 35 ساعة عمل لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021.

ويشار كذلك إلى أنه سيتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.

وفيما يلي نورد ملخص مداخلة مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، بلسان المستشار عبد اللطيف أعمو، بالصوت والصورة:

ونظرا لضيق الوقت المخصص للمداخلة، نورد أسفله

النص الكامل لمساهمة مستشاري حزب التقدم والاشتراكية في الجلسة العامة ليوم الجمعة 04 دجنبر 2020.

(للاطلاع على نص المساهمة، انقر فوق الصورة أسفله)

وتعميما للفائدة، نضمن هذه المادة الإخبارية، نص رد السيد وزير الاقتصاد والمالية ولإصلاح الإدارة على مداخلات الفرق والمجموعة:

جواب السيد وزير الاقتصاد
والمالية وإاصلاح  إلإدارة على تدخلات الفرق
والمجموعة خلال المناقشة العامة