في إطار نقطة نظام، في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2021، تناول المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو عن حزب التقدم والاشتراكية، الكلمة ليحمل السلطات العمومية مسؤولية فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والتي وصفتها السلطات بـ «السرية».

وانتقد عبد اللطيف أعمو عمل السلطات العمومية، ووصفها معمل النسيج بالسري، مشيرا في كلمته، على هامش الجلسة العامة التي نظمت بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن «السرية أصبحت معيارا ومنهاجا لعمل السلطات»، وفق تعبيره.

ونبه أعمو إلى الاختلالات التي أضحى يعيشها الاقتصاد الوطني، وكذا هيمنة «الاقتصاد غير المهيكل» الذي قال إنه أصبح عاديا الحديث عنه، في الوقت الذي يجب فيه الوقوف والتنبيه لخطورة ضعف الاقتصاد الوطني.

وتساءل المستشار البرلماني عن دور البرلمان ولجان تقصي الحقائق في التنبيه لما يعيشه الاقتصاد الوطني الذي يتفكك إلى اقتصاد غير مهيكل يشكل خطورة على الدولة وعلى حقوق المواطنات والمواطنين العاملات والعاملين في هذا المجال.

وجدد أعمو التأكيد على أن «السرية» لا تبرر قتل الأرواح وإزهاق أرواح العاملين، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها، خصوصا وأنها تعي كل ما يتحرك في هذا المجال، مشددا في هذا الإطار على ضرورة الوقوف على مجمل الاختلالات لمعالجة الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

و شدد أعمو على ضرورة اضطلاع البرلمان بأدواره وإثارة الانتباه إلى حالات الفقر والهشاشة وتفشي الظلم وسط العمال والفلاحين والمستضعفين، والبحث عن البدائل والحلول لما وصل إليه الاقتصاد الوطني من درجة «اللاتنظيم»، على حد تعبيره.

وفيما يلي نص مقال في الموضوع: