تظل لحظة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لحظة لتعداد الخطوات التي تحقق التقدم وزيادة الوعي بمكانة المرأة داخل المجتمعات، وكذلك لإظهار التزامنا الجماعي بالمساواة بين الجنسين.

وتعتبر سنة 2021 سنة  مهمة ودالة بالنسبة لحقوق المرأة  والمساواة بين الجنسين، حيث اكتسحت جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية  والنفسية العالم لمدة سنة وأكثر … وأظهرت بوضوح أن النساء يعتبرن أول من يدفع الثمن باهضا، وأن الأزمة كانت أكثر عنفا على النساء، اللواتي أصبحن الخاسر الأكبر من الأزمة.

كما تعتبر هذه السنة سنة  هامة، حيث يحتفل بمرور سنة على الذكرى 25 على إعلان بيجين (1995)، وبمرور سنة على الاحتفال بالذكرى 20 لاعتماد قرار مجلس الأمن1325 والمتعلق بالمرأة والسلام والأمن، ومرور 11 سنة على إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تأتي مباشرة بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

وهو ما يقتضي وقفة تقييم حقيقي للجهد الدولي المبذول لصالح تمكين المرأة، خصوصا وأن الاحتفال بالذكرى السنوية  الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المهتم بالمرأة، تضمن التزاما صريحا بتعزيز الخطة العالمية الأكثر شمولية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحيث اعتمدت الدول الأعضاء، في 8 مارس 2020، إعلانا سياسيا تعهدت من خلاله بتعزيز الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين.

ورغم التطور الحاصل والمكاسب المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية وفي مسار تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مجالات الاهتمام الإثنى عشر لمنهج عمل بيجين، وقيام المغرب بجهود لمحاربة الفقر ومحاولة التقليص من الفوارق الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، حسب الإحصائيات الرسمية، خصوصا منها تلك التي تستهدف النساء بشكل خاص، كصندوق التكافل الاجتماعي للنساء المطلقات المحرومات من النفقة وصندوق دعم الأرامل وتوسيع دائرة المستفيدات للزوجة المعوزة والأم المهملة، بجانب حق النساء في الانتفاع من الأراضي السلالية والولوج للحق في الملكية، فإن هذه التدابير لا تزال غير كافية ومقنعة، لجعل المرأة المغربية  قادرة على مواجهة أعباء الحياة بكرامة وفي ظروف لائقة، حيث ما زال المغرب يتذيل التصنيف العالمي في مجال المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي باحتلاله الرتبة 137 من أصل 149 دولة، فيما يحتل الرتبة 141 من أصل 149 بالنسبة لمؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة للنساء.

كما أن بلادنا عاشت، مثلها مثل باقي دول المعمور، تداعيات الجائحة، حيث أبانت الآثار السلبية لكوفيد 19، بأن الفجوة القائمة أصلا بين الجنسين، في الأوضاع العادية، قد توسعت وتمددت، بحكم أن من انعكاسات الأزمة الصحية وتداعياتها ارتفاع مؤشرات عدم المساواة بين الجنسين إبان هذه الجائحة وفيما بعدها.

وقد كشفت دراسة أجرتها عدة لجان تابعة للأمم المتحدة، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تواجهها النساء والفتيات في منطقتنا قد ازدادت سوءا بسبب جائحة كورونا.

ولم يشفع للمرأة المغربية، أن النساء بقين طيلة الأزمة الصحية موجودات بثبات وهمة عالية في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19، حيث تمثل النساء المغربيات 57 % من الشغيلة الطبية، و 66 %  من الشغيلة شبه الطبية، و  64 % من موظفي القطاع الاجتماعي.

وهنا لا بد من التوقف،  بمناسبة الاحتفاء بعيد المرأة الأممي لهذه السنة، وقفة إجلال وتقدير لكل هاته العاملات المتفانيات في الخفاء، وفي السراء والضراء، للتخفيف من معاناة المغاربة في هذه الظروف الحرجة.

وإذا كان متوقعا أن تتجاوز نسبة البطالة في المغرب 15% خلال عام 2021، فمن بين 10,5 مليون نشيط مشتغل، نجد أن 2,4 مليون منهم نساء، وأن نشاط المرأة الاقتصادي شهد تصدعا وتدهورا ملحوظا، خلال فترة الجائحة، بتسجيل انخفاض ب 230 الف منصب شغل (أي بــناقص  – 9  % ما بين 2019 و 2020)،  مع العلم أن معدل نشاط النساء الذي لا يتعدى 21,5 %، هو أصلا أقل بكثير من نظيره لدى الرجال(%71)  وأن أكثر من 60% من الوظائف التي تم تسريح العمال منها تشغلها نساء.

وغالبا ما يكون القطاع غير المهيكل وغير الرسمي الأكثر عرضة للخسائر، بحكم أن نسبة كبيرة من النساء العاملات يشتغلن بهذا القطاع. وتُعد مشاركة المرأة المغربية في الحياة الاقتصادية من أدنى المعدلات؛ إذ وصلت إلى 22 % سنة 2018 مقابل 48 % على المستوى العالمي. مما يؤكد أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية كانت أشد وطأة على النساء والفتيات المغربيات بسبب جائحة كورونا.

كما تأثرت المرأة المغربية بشكل كبير كذلك، جراء الأزمة الصحية، بحكم أن المرأة هي أكثر عرضة للمخاطر الصحية، ولديها احتياجات خاصة في ما يتعلق بالحماية الصحية والطبية، أكثر من الرجل.

ولم يشفع كذلك للمرأة المغربية أن تكون النساء المغربيات معيلات لأكثر من مليون أسرة مغربية ( وهو ما يمثل 16.2 %) وأن 67 % من هؤلاء النساء أميّات، وأن اثنتين من كل ثلاث نساء ربات الأسر مطلقتان أو أرملتان، إذ بلغت نسبة الأرامل والمطلقات من بين النساء اللواتي يرأسن أسرا 55 %.

كما لم يشفع للمرأة المغربية، أن النساء يقضين في المتوسط ستة أضعاف وقت العمل المنزلي، مقارنةً بالرجال، خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت منذ بداية مارس المنصرم، ولا زالت مستمرة اليوم، مع العلم أن مُتوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية (من طبخ وغسيل، وترتيب، ورعاية للأطفال، وغيره…)  هو ساعتان و37 دقيقة، أي بزيادة 33 دقيقة مقارنةً بيوم عادي قبل فترة الحجر (حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط)، وأن النساء هن من يقمن أصلا بأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر بثلاثة أضعاف ما يؤديه الرجال في المنزل، حتى قبل جائحة “كوفيد-19.

وأن تفاقم الوضع الصحي والاقتصادي والإجتماعي والنفسي جعل معظم النساء المغربيات معتمدات كليا على الرجل لتأمين حاجياتهن اليومية، خصوصا وأن غالبية النساء يوجدن خارج إطار الاستفادة من مساعدة “راميد”، بحكم أن البطاقة غالبا ما تصدر باسم رب الأسرة، وأن غالبية النساء المتزوجات لم تتأتى لهن الاستفادة منها.

مما يقتضي إشراك المرأة المغربية في صُنع القرار وتطوير برامج الدعم لتعزيز المساواة بين الجنسين في جوانبها المرتبطة بالإجراءات المالية وبتدابير الدعم والمؤازرة والمواكبة والإنعاش.

وقد أوصت العديد من التقارير الصادرة في فترة الجائحة، بتحويل مباشر للأموال لفائدة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، بحكم أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والناشئة ومعظم التعاونيات، تقودها نساء، وتحتاج إلى الدعم من خلال تعزيز قدراتها وتسهيل اقتحامها ووصولها إلى الأسواق دون عناء كبير، خصوصا خلال فترات الحجر على التنقل وتقييده.

كما ركزت التقارير على انعكاس جائحة كوفيد-19 على العنف الممارس اتجاه النساء بالمغرب، حيث سجلت تصاعدا في حالات العنف داخل الأسرة، بوجه خاص، وداخل الفضاء العام بشكل عام كذلك، حيث يتم استغلال فراغ الشوارع وغياب الشهود من أجل التحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء والسرقة. كما تضاعفت حالات التحرش والمضايقات والاتصالات غير المرغوب فيها بواسطة وسائل تكنولوجيا المعلومات والتواصل. وكشفت المعطيات المتوفرة أن معدل انتشار العنف المنزلي بالمغرب كان يناهز 52 % قبل الحجر المنزلي، أي ما يمثل 6,1 مليون امرأة، وخلال فترة الجائحة، تم رصد اتجاه تصاعدي لهذا المعدل.

وباقتراب الاستحقاقات الانتخابية، صيف هذه السنة، يتجدد الأمل بتعزيز تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة. وينتعش الحقل السياسي والانتخابي بالعديد من الإجراءات التي يجري اعتمادها لتعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، إلا أن التعديل الأخير الذي أقرته وزارة الداخلية على القانون التنظيمي لمجلس النواب لن يسمح إلا بزيادة 15 مقعدا إضافيا للنساء في البرلمان المقبل، وذلك عن طريق اقتسام اللائحة الوطنية التي كانت مخصصة للشباب  الذكور، والمكونة من 30 مقعدا بينهم وبين الإناث لتضاف إلى 60 مقعدا، المخولة للنساء في اللائحة الوطنية.

فخلال انتخابات 2016 ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب، بنسبة 20.5 %، 60 منهن ولجن قبة البرلمان عن طريق اللائحة الوطنية و 9 عبر اللوائح المحلية، و 12 عبر لائحة الشباب، وارتفع في المقابل تمثيل النساء في الجماعات الترابية خلال انتخابات 2015 من 12 % إلى 27 %، ومن 2.9 % إلى 37 %  على مستوى الجهات. فيما ظلت نسبة الجماعات المحلية التي ترأسها نساء لا تتعدى 1 % .

وعلى الرغم من أن المغرب، كان منذ سنة 2015 ضمن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي التزمت بتحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة بحلول 2030 في مجالات متعددة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من اعتماد المغرب لنظام “الكوطا”، عبر لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات البرلمانية  منذ 2002 ، فإن نسبة البرلمانيات لا يكاد يتعدى اليوم  17,3% من مجموع البرلمانيين المغاربة، وهي أقل نسبة مقارنة مع الدول المجاورة؛ وهي للأسف مؤشرات ضعيفة بوأت المغرب المرتبة الـ 88 من أصل 129 دولة في مؤشر جديد يقيس المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي منذ سنة 2019، رغم أن المنطقة قد سجلت عموما تحسنا في الوصول إلى الخدمات الأساسية والطاقة والبنيات التحتية.

وتبقى قضية المرأة محكًا حقيقيًّا لتقدم وتطور الشعوب، ودليلا على توازن المجتمع وانتقاله إلى مصافِّ المجتمعات الديمقراطية؛ بل لم يعد أحد يجادل بأن هناك ارتباط وثيق بين تحرر المجتمع وتحرر المرأة، والذي يعتبر مقياسا لمدى انفتاح المجتمع على محيطه وعلى ذاته.

وبالاستناد إلى دستور 2011 الذي يركز في تصديره على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وينص فصله 6 على أن السلطات العمومية تحرص على توفير الظروف لتعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، وتحقيق المساواة فيما بينهم، ومشاركتهم في الحياة السياسية،  فيما ينص الفصل 19 من جهته على أن الرجل والمرأة يتمتعان ” على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

هذا بجانب انخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). مما يجعل من الالتزام بتبني مقاربة إشراك المرأة في كل مناحي الحياة، مقتضى دستوريا والتزاما حكوميا ومجتمعيا مصيريا ومشتركا.

وأن على المغرب تحقيق تقدم كمي ونوعي من خلال الاهتمام بالمجالات الحاسمة الإثنى عشر لمنهاج بيجين، وتحسين المؤشرات، في مجال المرأة والفقر وتعليم المرأة وتوفير التكوين لها، وضمان الصحة الجيدة والنوعية لها، ومحاربة العنف ضد المرأة، كما في المجال الاقتصادي والإنتاجي والوصول إلى لموارد … وغيرها من المؤشرات، التي يتعين تحسينها وتجويدها، خصوصا وأن الرجة القوية والاندحار الذي عرفته حقوق المرأة جراء جائحة كوفيد 19، والتي مست النساء والفتيات بشكل صارخ، لن يتم تجاوزها إلا بعد مرور وقت طويل. مما يقتضي مضاعفة الجهد لتدارك الخصاص.

وأن فترة جائحة كورونا أظهرت بجلاء ووضوح ضرورة العمل على محاربة كل أشكال الهشاشة التي تعاني منها المرأة المغربية بشكل خاص، واعتماد سياسات عمومية شمولية ومندمجة في مجال محاربة “تأنيث” الفقر بشكل واسع، والحرص على تمكين النساء اقتصاديا وسياسيا، مع اعتماد تدابير على مستوى السياسات العمومية والهادفة إلى تحسين أوضاع النساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز بشكل ملموس وحقيقي. وهو ما ينسجم حقيقة مع أهداف التنمية المستدامة وينسجم في ذات الوقت مع الإعلان السياسي الذي تعهدت من خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعزيز الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين.

عبد اللطيف أعمو

للإطلاع على مقال في الموضوع (انقر فوق الصورة أسفله)

8 مارس 2021 : تحديات مضاعفة للمرأة المغربية في ظل جائحة كورونا