جريدة “المساء” أعدت تقريرا حول مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية

فريق التحالف الاشتراكي يطالب بمجلس وطني للمناطق الجبلية

أملته ما عاشته أنفكو وآيت عبدي وتونفيت من مآس

صدر بجريدة “المساء” – عدد 823 – ليوم الخميس 14 ماي 2009 – ص 5

تقرير لعادل نجدي حول مقترح قانون قدمه فريق التحالف الاشتراكي

يطالب بمجلس وطني للمناطق الجبلية

طالب فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين، بإحداث «مجلس وطني للمناطق الجبلية» ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، وذلك «بعدما أبانت الأوضاع المزرية التي عاشها سكان المناطق الجبلية، خلال فصل الشتاء الماضي على مستوى الأفراد والأسر والممتلكات والمواشي، مدى الحيف والهشاشة اللذين مازال يعاني منهما سكان تلك المناطق».

وبحسب مقترح قانون قدمه فريق التحالف الاشتراكي، مؤخرا، إلى مكتب رئاسة مجلس المستشارين، فإن ما تعيشه المناطق الجبلية، من أوضاع قاسية، تتمثل في تدهور سريع للموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة ووحيش، وعزلة السكان التي تزداد قساوة في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار والثلوج، يستدعي إحداث مؤسسة عمومية تسمى «المجلس الوطني للمناطق الجبلية».

ويروم مشروع مقترح القانون، حسب ديباجته، المساهمة في جعل حد لتدهور أوضاع الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية والتقليل من الهوة والفوارق التي تجعل هذه المناطق وسكانها بعيدة عن المتوسط الوطني العام، مما يستوجب مناهضة الفقر بتشجيع التنمية البشرية الذاتية والمحلية، وتبني مقاربات تهدف إلى المشاركة الواعية للسكان، والسعي إلى الإدماج الاقتصادي لهذه المناطق في النسيج الوطني. 

وكان سكان الأطلس المتوسط خاصة أقاليم خنيفرة، بني ملال وأزيلال وإفران، أزرو وبولمان، قد عاشوا في السنوات الماضية، مآس بسبب ظروف الشتاء القاسية وانخفاض درجة الحرارة وانقطاع الطرق، مع ما ترتب عن ذلك من خصاص في عدد من المواد ومن وفيات في صفوفهم.

مقترح فريق التحالف الاشتراكي، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، ينص على أن المجلس الذي سيخضع لوصاية الوزير الأول، ستناط به مهمة تحديد الإستراتيجية والأهداف ونوعية التهيئة الخاصة بالجبال، وتقديم المشورة بهدف ضمان انسجام التدخلات العمومية بالمناطق الجبلية وتوزيعها توزيعا منصفا بين مختلف وكالات الكتل الجبلية.

ويشمل نطاق تدخل المجلس كافة المناطق الجبلية باستثناء ما يوجد منها في منطقة نفوذ كل من “وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال”، و “وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية” و “وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الجهة الشرقية”.

ويقصد بالمناطق الجبلية، المعنية بهذا القانون، كل المناطق التي يفوق علوها عن 500 متر، ويمكنها أن تضم في مجالها أودية أو سهولا داخلية صغيرة يقل علوها عن هذا المستوى. وتنقسم المناطق الجبلية المعنية بهذا القانون إلى مجموعات تضاريسية تلقب ب “الكتل الجبلية”.

من جهة أخرى، ينص مقترح فريق التحالف الاشتراكي، الذي لم تتم برمجة مناقشته بعد من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، على أن تخصص الدولة اعتمادات متميزة للمناطق الجبلية وتضعها تحت تصرف المجلس، الذي يوزعها على وكالات خاصة تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معينة، وذلك في إطار عقد برامج يبرم بين المجلس وبين وكالات الكتل الجبلية المختلفة. كما تعتمد ميزانية المجلس على الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والسلالية وأي هيئة عمومية أو خصوصية، والمداخيل المتحصلة من أعمال المجلس ووكالات الكتل، وحصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية، فضلا عن الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة.

وفي ما يخص تركيبة المجلس يقترح فريق التحالف الاشتراكي، أن تتشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية(مديرية الشؤون القروية) ووزارة الفلاحة والمياه والغابات، وممثل واحد عن وزارة التجهيز والصناعة التقليدية، والصناعة والمناجم، والسياحة والتربية الوطنية والصحة، فضلا عن ممثلين اثنين عن جامعات (فاس سايس، مكناس، مراكش، أكادير، بني ملال)، وعن مجالس الجهات الواقعة في نطاق عمل المجلس.

جدير بالذكر، أن المناطق الجبلية تتوفر على أزيد من 700 جماعة قروية وبلدية، كما تحتوي على أزيد من ثلاثة ملايين من الهكتارات القابلة للرعي أو الزراعة، وتغطيها غابات تمتد على ملايين من الهكتارات تمثل 62 في المائة من مجموع الغابات بالمغرب. وتمثل هذه المناطق المصدر الأساس للثروة المائية الوطنية؛ إذ ينطلق منها 45 مجرى مائيا كما توجد بها 26 بحيرة.

(مع العلم أننا أوردنا النص الكامل لمقترح القانون بهذا الموقع – بزاوية النشاط البرلماني – فقرة عمل اللجن البرلمانية منذ شهر فبراير 2009)

وفي نفس السياق استجوبت يومية “المساء” السيد عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي حول ماهية المقترح وأهدافه وطموحاته في فقرة 3 أسئلة ل… ص 2 من نفس العدد ، هذا نص الحوار:

3 أسئلة ل…عبد اللطيف أوعمو :

يتعين التفكير في آلية لإدماج المناطق الجبلية

– لماذا مقترح قانون لإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية؟

< إن مقترح القانون الذي تقدمنا به مؤخرا إلى مجلس المستشارين، والقاضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، ينطلق من التفكير في أداة للتنمية والمساهمة في إدماج سكان تلك المناطق المتشبثين بثقافتهم وبطقوسهم وأساليب عيشهم، في المشاريع التنموية الشمولية، ولاسيما أننا لاحظنا بأن هناك العديد من المناطق تم فيها إحداث وكالات خاصة لتنميتها كما هو الحال بالنسبة لـ«وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال»، و«وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية». كما ينطلق من تسجيلنا, بعد خمس سنوات من الجهود الجبارة التي تبذلها وكالة التنمية الاجتماعية، التي تضطلع بمهمة دعم التنمية الاجتماعية عن طريق مبدأ المساعدة وتقديم الدعم للأفراد والجماعات، ورغم ما تحقق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المندمجة والمستدامة، عدم استفادة تلك المناطق الجبلية من المشاريع، وهو ما تأكد بشكل جلي من خلال الأحداث التي سجلت في فصل الشتاء الماضي في بني ملال وأزيلال وخنيفرة وغيرها، حيث عانى السكان من العزلة ولحقت بهم الخسائر على مستوى الأرواح والممتلكات.

– هل يمكن القول إن هذا المقترح هو رد على ما عاشه سكان تلك المناطق من مآس في الشتاء الماضي؟

< أعتقد أنه يتعين أن ينصب تفكيرنا في الوقت الراهن على إيجاد الآليات التي تكفل لحوالي 12 كتلة تتسم بالانسجام، والتوفر على برنامج تنموي يناسب كل كتلة، وكذا وضع إستراتيجية تنموية دائمة ومستديمة بوضع برامج ملائمة لهذه المناطق، وذلك بخلق آليات اشتغال لهذا المشروع.

– بصفتك رئيسا لفريق التحالف الاشتراكي، ما حظوظ المصادقة على هذا المقترح؟

< بالنسبة لنا في التحالف الاشتراكي نعتقد أنه من واجبنا التفكير بشكل شمولي، خاصة بعد الذي حدث في مناطق بني ملال وخنيفرة، والذي كشف أن تلك المناطق ككتل طبيعية وجغرافية تبقى غير مدمجة في مسلسل التنمية، الذي تعرفه بلادنا منذ قرابة عشر سنوات، الأمر الذي يفترض إيجاد آلية خاصة لذلك. على كل حال، نعتقد أنه من مصلحة الطبقات المعوزة أن تكون هناك مبادرة مثل التي أعلنا عنها، وأن حل الإشكالات التي تثيرها الآليات التي تتوفر عليها بلادنا في مجال محاربة الفقر والهشاشة والمعتمدة على مقاربة دعم المبادرة الفردية ومقاربة المساعدة، تقتضي أن يكون هناك حل تشريعي يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين، لذلك نحن نرحب بوجهات النظر الأخرى التي يمكن أن تغني مقترحنا.