فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين يطالب الحكومة بدعم الجماعات المحلية بالأطر التقنية والطبية

تقدم المستشار لحسن أكوجكال عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، في جلسة يوم الثلاثاء 11دجنبر 2007 بسؤال شفوي موجه إلى السيد وزير الداخلية حول دعم الجماعات المحلية بالأطر الطبية والتقنية، حيث تعاني نقصا في الأطباء والمهندسين، مما ينقص من فعالية أدائها في مجال الوقاية والمراقبة.

فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين يطالب الحكومة بدعم الجماعات المحلية بالأطر التقنية والطبية

تقدم المستشار لحسن أكوجكال عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، اول امس الثلاثاء بسؤال شفوي موجه إلى السيد وزير الداخلية حول دعم الجماعات المحلية بالأطر الطبية والتقنية حيث تعاني نقصا في الأطباء والمهندسين مما ينقص من فعالية أدائها في مجال الوقاية والمراقبة.

وبالرغم من اجتهاد بعض الجماعات في إيجاد مناصب مالية جاهزة لتوظيف الأطباء، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية ، ليس في وسعها توظيفهم بالجماعات لأن لذلك صلة بقطاع وزارة الصحة مما يتطلب تنسيقا مع هذه الوزراة لمعالجة المشكل، علما أن هناك قرارا مشتركا بين الوزارتين لسد هذا الفراغ وفي نفس الوقت إيجاد مناصب لتشغيل الأطباء، إلا أن هذا القرار لم ينفذ لحد الآن، مما يجعل عدة طلبات تقدمت بها عدة جماعات بهذا الخصوص، مجمدة. كما أن هذه الجماعات لا تتوفر على مناصب مالية كافية لتوظيف الأطر التقنية من مهندسين معماريين ومدنيين رغم حاجتها الملحة لهذه الاختصاصات في التدبير اليومي للشؤون الجماعية. ومن هنا يأتي التساؤل حول الإمكانيات الموجودة لتوظيف الأطباء بالجماعات المحلية والأطر التقنية، وعن سبب عدم تفعيل القرار المشترك في الموضوع بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية.وكذا عن التدابير المتخذة لتزويد الجماعات المحلية بهذه الأطر. واعترف شكيب بنموسى في جوابه عن السؤال بضعف أن عدد الأطباء العاملين بالجماعات المحلية حيث يبلغ 350 طبيبا وعدد المهندسين المعماريين يصل إلى 250، في حين يتعدى عدد مهندسي الدولة 300 مهندسا. كما ذكر ببعض الصعوبات في الحصول على الكفاءات التقنية في إطار المنافسة التي يعرفها سوق الشغل في هذا المجال، وصعوبات في توظيف كفاءات عالية في بعض المناطق النائية أو التعيين بها بصفة دائمة. وفي ظل هذه الإكراهات كلها، فإن وزارة الداخلية يضيف الوزير تواكب الجماعات المحلية في المجهودات التي تقوم بها من أجل توظيف هذا النوع من الأطر العليا. ولسد الخصاص يضيف، فإن الجماعات المحلية تلجأ إلى القطاع الخاص عن طريق المناولة كما قد تلجأ الجماعات الصغرى وخاصة القروية إلى المصالح التقنية للعمالات والقطاعات التقنية للدولة للقيام بالدراسات التقنية اللازمة. وبخصوص توظيف الأطباء، ذكر وزير الداخلية ان الجماعات المحلية لم تكن تتوفر على نظام أساسي لتوظيف هذه الفئة من الأطر، مما جعل الوزارة تلجأ إلى توظيف أطباء في إطار تعاقدي لتلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف الجماعات المحلية وبعد وضع هذا النظام، الذي اشترط لمباراة كآلية وحيدة للتوظيف بالجماعات المحلية مما استوجب اتخاذ قرار تنظيمي لإجراء هذه المباراة والذي صدر في الجريدة الرسمية في نونبر 2006، كما أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية للقيام بجرد دقيق لحاجيات الجماعات المحلية وتنظيم مباراة للتوظيف أطباء قبل شهر مارس المقبل. في تعقيبه، قال المستشار عبد اللطيف أعمو، أن الجواب الذي تقدم به السيد وزير الداخلية يندرج في إطار سياسة تقييم و إعادة هيكلة مجال موظفيها، مشيرا إلى الجماعات المحلية رغم فقرها للأطر وخاصة التقنية قد تكون مهددة بالمغادرة الطوعية، لذلك كان لابد من التأكيد على أنه بقدر ما كانت هناك إعادة هيكلة مجال الوظيفة العمومية، بقدر ما كان هناك واجب تسخير كل الإمكانات. فالجماعات المحلية، تخضع لوصاية وزارة الداخلية، التي يجب أن تتسم بنوع من المرونة، كما أن الوزارة هي المخاطب والوسيط بين الجماعات المحلية وبقية أجهزة الدولة، بالإضافة إلى صلاحيات الولاة والعمال الذين يخولهم القانون وضع اليد وتفعيل كل ما يتعلق بالتنمية داخل الأقاليم التي يشرفون عليها. وبالنظر لكل ما سبق، وفي انتظار إيجاد حلول جدرية وفعالة ومراعاة للأوضاع المالية للجماعات المحلية، تقدم السيد عبد اللطيف أعمو، بعدة اقتراحات: 1- إعادة انتشار الأطر بتفعيل المبادرة الإدارية بالنسبة للانتقال، حيث أن العديد من الأطر لا يتم على مستوى الوصاية، الاستجابة لطلبات انتقالهم من جماعة إلى جماعة. 2- وضع المهندسين والأطر التقنية الفائضين المتواجدين في بعض مقرات العمالات والأقاليم، رهن إشارة الجماعات المحلية التي هي في حاجة إليهم. 3- تفعيل آليات التعاقد بين أطباء القطاعين العام والخاص مع الجماعات، وفي هذا الإطار يجب تفعيل القانون الموجود. 4- الاستعانة بمهندسي وزارة التجهيز والفلاحة في إطار مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة وتفعيل سلطات العمال والولاة، وإلزامهم لهؤلاء المهندسين المتواجدين في مختلف الأقاليم للمساهمة في مراقبة الأشغال، وذلك بالتعاقد خدمة لمصلحة هذا الوطن. في جوابه على التعقيب، أكد السيد وزير الداخلية أن حاجة الجماعات المحلية للأطر التقنية والطبية، مهمة وأن المغادرة الطوعية لا يمكن أن تمس هذه الأطر نظرا لقلتها وحاجة الإدارة إليها. وأن إعادة انتشار الأطر العليا بالجماعات المحلية يبقى مرتبطا بوجود مناصب مالية شاغرة وبقبول الجماعات لذلك. كما ثمن السيد شكيب بنموسى الاتجاه إلى تشجيع التعاقد مع الخواص وتفعيل التعاون مع الوزارت المعنية وذلك بتعاون كل الأطراف المعنية من وزارة وعمال و ولاة و منتخبين.

كريمة بنحلال

نشر بجريدة بيان اليوم

عدد 5319

الخميس 13 دجنبر 2007 – ص 4