مقال صدر بجريدة

“بيان اليوم”

عدد 5034 – الخميس 4 يناير2007

موضوع تفويت الأملاك المخزنية

بمجلس المستشارين

شكل موضوع الأملاك المخزنية محور سؤال شفوي تقدم به أول أمس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين لوزير المالية والخوصصة، ومثل مناسبة أعلن خلالها المسؤول الحكومي أن الدولة ستعتمد مقاربة جديدة في ما يتعلق بتفويت الأملاك المشار إليها.

وذكر رئيس الفريق عبد اللطيف أوعمو، في معرض سؤاله، أن إدارة الأملاك المخزنية تمتلك عقارات داخل المدن في الوقت الذي توجد الجماعات المحلية في حاجة إلى  أراضي لانجاز مرافق اجتماعية وثقافية، لكن الإدارة المذكورة لا تتجاوب مع مطالبها الرامية إلى تعبئة الملك العمومي ألمخزني من أجل تنفيذ سياسة المدينة في مجال التنمية والاستثمار.

وأوضح النقيب اوعمو أن السؤال الذي يوجهه فريق التحالف الاشتراكي يستمد أهميته وراهنتيه انطلاقا من خلاصات ملتقى اكادير للجماعات المحلية، وأيضا من عمق سياسة المدينة التي تعني خلق ظروف الانسجام وتحسين ظروف السكن بشكل مندمج وجعل المدينة فضاء لإنتاج القيم وتطويرها.

واعتمادا على تجربته في التدبير الجماعي الميداني، ذكر عبد اللطيف اوعمو أن الجماعات المحلية عندما تتوجه إلى إدارة الأملاك المخزنية تتلقى الجواب أما بكون البقعة المطلوبة قد خصصت لمؤسسة ما ، مع العلم أن هذه الأخيرة لم تقم حتى ببناء هذه البقعة ولا تؤدي الضرائب بشأنها لكونها معفاة من ذلك، وهو ما يجعل العقار المعني جامدا، كما أنه يبقى محفظا في اسم إدارة الأملاك المخزنية،  أو أنها ترد بكون البقعة موضوع الطلب قد فوتت أو وعد بها شخص ما وغالبا ما يكون من ذوي الحظوة، الشيء الذي يفتح الباب للمضاربات.

وبرأي رئيس التحالف الاشتراكي، فإن المدينة تبقى في النهابة هي المتضرر الوحيد ودعى وزارة المالية إلى اتخاذ قرار سياسي يروم جعل الملك العمومي المخزني يؤدي وظيفته في مجال الاستثمار المجدي و مساندة الجماعات المحلية في انجاز البنيات الاجتماعية.

ولدى جوابه على سؤال فريق التحالف الاشتراكي، أكد فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، أن الدولة سنت إجراءات جديدة فيما يتعلق بتفويت الأملاك المخزنية، ذكر لدى استعراضها انه بخصوص أراضي صوديا وصوجيط، فقد جرى تفويت الشطر الأول، حيث تمت تعبئة مساحة إجمالية تبلغ 54900 هكتار وذلك من اجل انجاز مشاريع استثمارية فلاحية.

وقال أن عملية التفويت تمت بواسطة الكراء وعن طريق عرض أثمان دولي بناء على دفتر تحملات مضبوط، مضيفا أن مدة الإيجار حددت في أربعين سنة بالنسبة لمشاريع  الأشجار و17 سنة لمشاريع الزراعات السنوية و تربية المواشي.

وأوضح الوزير انه لحد الآن جرى توقيع 156 عقد كراء على مساحة بلغت 38000 هكتار ، وتوقع أن تجلب العقود استثمارا إجماليا قدره .4.1 مليار درهم يوفر 15 ألف منصب شغل.

إما فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك المخزنية، فقد أكد فتح الله ولعلو أن الأراضي ذات المؤهلات الإنتاجية الكبيرة ستعرف تطبيق نفس المسطرة التي اتبعت مع أراضي الصوديا والصوجيطا، معلنا أن الوزير الأول سيصدر دورية في هدا الاتجاه قريبا. أما الأراضي ذات المساحة المحدودة وغير القابلة لانجاز مشاريع استثمارية كبيرة، فسيتم بشأنها الإبقاء على السمسرة التقليدية.

وبخصوص أراضي الصوديا والصوجيطا المتواجدة داخل وحول المدن، فقد أكد وزير المالية والخوصصة انه تمت تعبئتها من أجل تسريع وتيرة إنتاج البرامج السكنية وخلق أقطاب عمرانية جديدة كمدينة تامنصورت  و تامسنا، وجزء منها جرى تسليمه لفائدة المشاريع التي ينجزها صندوق الإيداع والتدبير أو تلك التي تشرف عليها المؤسسات التابعة لقطاع الإسكان.

أما المساحات التي تم تخصيصها للمناطق السياحية، فقد أوضح فتح الله ولعلو أن أربع مناطق توجد الآن في إطار(المخطط الأزرق) وتهم لحد الآن مساحة تقدر ب 2172 هكتار خصصت لانجاز فنادق واقامات سياحية شدد الوزير على أن عملية تفويتها هي الأخرى تمت بواسطة عرض أثمان دولي و أحيطت بكامل الشفافية.

ولم  يغفل الوزير الأملاك التي نصت رسالة ملكية بتاريخ9 يناير 2002 على تخويل الولاة حق تفويتها داخل المدن من أجل إنجاز مشاريع استثمارية تتعلق بالسكن، السياحة، الصناعة، والصناعة التقليدية.

ونفى ولعلو وجود أي تناقض بين الدولة والجماعات المحلية على هدا الصعيد، مؤكدا على التكامل الذي يميز أدوار الطرفين، وشدد على أن التنظيم العمراني يبقى هو الحكم، وألح على أن الأملاك المخزنية هي ملك للشعب المغربي، ومن تم تحصل الدولة على حسن تدبيرها مبديا في نفس الوقت انفتاح وزارته واستعدادها لإيجاد الحلول لأي مشكل يتعلق بهذا الموضوع في مختلف جهات المملكة، وذلك وفق ما تقتضيه الشفافية والوضوح، وبما يجعل المشاريع الاستثمارية منتجة وذات جدوى مع الحرص كذلك على التأقلم مع متغيرات سوق العقار.

وبدوره شدد عبد اللطيف اوعمو على أن المهم هو تعبئة الملك العمومي المخزني داخل المدار الحضري لإسناد الجماعات المحلية في مجال تنفيذ سياسة المدينة، وتخصيص الملك المذكور بالأولوية لفائدة المنفعة العامة، وهذا الرهان، برأي رئيس فريق التحالف الاشتراكي لمجلس المستشارين، يتطلب قرارا سياسيا من الحكومة وخاصة من وزارة المالية .

محتات الرقاص