صدر المقال بـــجريدة “بـيان اليوم” – عدد 5072

السبت – الأحد 17/18 فبراير 2007

برلمانيو الأغلبية ليسوا ضد التصريح بالممتلكات

وتوضيح الحكومة جاء متأخـــــــرا

أوضح عبد اللطيف أوعمو أن برلمانيي أحزاب الأغلبية لا يقفون ضد مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات. وقال عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في تصريح ل “بيان اليوم” أن الملاحظة التي أثيرت تتعلق بكون  المشروع تقدم في دورة استثنائية وليست عادية، إضافة إلى ضرورة تأطير الحكومة لمشاريعها عبر تقديم الوثائق التي تبرز للبرلمانيين أهمية المشروع ويفهموا الإطار التشريعي العام الذي يندرج فيه.

وأضاف أن البرلماني يقوم بعملية تشريعية، وبالتالي يتعين عليه أن يناقش المشروع بشكل معمق حتى يمكن له المصادقة عليه كما هو أو تعديله.

أما الجانب الثاني من الملاحظة فتمتلث، حسب أوعمو، في التساؤل عما إذا كان تخليق الحياة العامة مسألة شمولية أم لا، أي هل تشمل الوزراء ورؤساء الدواوين والموظفين الساميين. وقال أن توضيح الحكومة في هذا الشأن جاء متأخرا ولم يقدم للبرلمانيين آنذاك. وكان نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأخير أن كافة المسؤولين كيفما كان مستواهم تشملهم المقتضيات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات. وأوضح بنعبد الله أن بلاغ المجلس الوزاري الأخير أكد أيضا على أنه سيتم إصدار ظهير شريف بالنسبة للهيئة الوزارية وكذلك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يؤكد على نفس المقتضيات الواردة في مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان بمجلسيه. وأضاف  أن الطريقة التي يجب أن تعالج بها وضعية الوزراء بالنسبة للتصريح بالممتلكات يجب أن تحترم مبدأ فصل السلط والمسطرة القانونية التي يجب أن تعتمد في هذا الشأن. وشدد الوزير على أن هذا الأمر لا يجب أن يعرف ردود فعل تسير في اتجاه رفض مسألة أساسية بالنسبة لشفافية المعاملات ولصلابة التعامل المالي لكل المتدخلين في هذا الشأن، موضحا أن الأمر لا يهم فقط من له  سلطة التوقيع بشكل مباشر على صرف أموال في قضايا عمومية، بل يتعلق أيضا بكل من له سلطة وبإمكانه أن يؤثر بهذه السلطة، وهو مبد ا يساير المفهوم  العميق لثقافة حقوق الإنسان والتدبير السليم للشأن العام.

معلوم أن محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قدم في بداية الأسبوع أمام لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تتميم القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس البرلمان والمجلس الدستوري باحكام ترمي إلى إلزام أعضاء هذه المجالس بالقيام بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها أو يقومون بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلموها، بأي صفة كانت، خلال السنة السابقة للسنة التي تم فيها انتخابهم كأعضاء بمجلس البرلمان أو تعيينهم كأعضاء بالمجلس الدستوري.

وبخصوص أعضاء مجلسي النواب والمستشارين يشترط تقديم التصريح المذكور عند بداية الولاية التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج، بحسب الحالة، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة، ويجب تجديده كل ثلاث سنوات بينما يطلب تقديم التصريح بالنسبة للمجلس الدستوري عند تعيين أعضاء المجلس و عند انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة  ويجب تجديده كل سنة.

وذكر أن مشروع القانون يتضمن مسطرة تجريد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين من مهامهم لعدم تصريحهم بممتلكاتهم أو بسبب تصريح غير مطابق أو يحتوي على أكاذيب.

و كان غالبية أعضاء مجلس المستشارين قد أجمعوا على ضرورة تقديم مشروع القانون في دورة عادية قبل أن يتقرر تأجيل مناقشته إلى أجل أخر.

عبد الحق ديلالي