لقاء مفتوح مع الرفيق عبد اللطيف أعمو

يوم السبت 19يناير 2002

في موضوع :

النهوض بالمقاولة : بين إكراهات التأهيل وعوائق الإستثمار

احتضنت قاعة محمد المختار السوسي بتيزنيت زوال يوم السبت 19يناير 2002 لقاء مفتوحا نظمه الفرع المحلي لحزب التقدم والإشتراكية بتيزنيت من تأطير الرفيق عبد اللطيف أعمو- نائب برلماني وعضو المكتب السياسي للحزب في موضوع ” النهوض بالمقاولة : بين اكراهات التأهيل وعوائق الإستثمار” شاركت فيه فعاليات من المجتمع المدني وممثلو الأحزاب الوطنية وفعاليات اقتصادية واجتماعية وعدد غفير من المهتمين.

وكان الهدف من هذا اللقاء المفتوح حسب الورقة التقديمية للعرض الذي استهله الرفيق احمد اديعز – الكاتب الأول للفرع الإقليمي وعضو اللجنة المركزية للحزب- باستحضار الإكراهات وعوائق الإستثمار وتأهيل المقاولة على ضوء المؤشرات الإجتماعية والإستثمارية التي أفرزتها مراحل نمو النسيج افقتصادي الوطني منذ الإستقلال. كما قدم تصورات حزب التقدم والإشتراكية على ضوء أطروحة المؤتمر الوطني السادس للحزب في مجال المقاولة وتأهيل الإقتصاد الوطني واستعرض كذلك أهم المؤشرات الإقليمية في مجال الإستثمار.

انطلاقا من موقعه السياسي كممثل لدائرة تيزنيت في المؤسسة التشريعية وكذلك كمسؤول باسم حزب التقدم والإشتراكية المشارك في حكومة التناوب, اعتبر الرفيق عبد اللطيف أعمو في بداية عرضه هذا اللقاء بمثابة فرصة لاستعراض ما أنجز خلال الفترة التشريعية الحالية منذ أربع سنوات في مجال البناء الإقتصادي والتشريعي, وكذلك فرصة لعرض ما أنجزته حكومة ذ.عبد الرحمان اليوسفي في مجال التأهيل البنيوي لاقتصادنا الوطني وتشجيع الإستثمار رغم الظرفية الدولية الصعبة. وفي نفس الإطار, أضاف أن موضوع البناء الإقتصادي وموضوع التشغيل والتأهيل البشري من الإنشغالات الأساسية للحكومة وللدولة , وكان آخر تجسيد لهذا البعد الإستراتيجي الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد الوزير الأول بخصوص تشجيع الإستثمار يوم 9 يناير الجاري.

فعلى ضوء التحولات الحاصلة في علاقة المواطنين بالأحزاب السياسية, والتي أشار إليها الرفيق أعمو, يتضح حسب قوله أن التأطير لم يعد ينحصر على التأطير السياسي بل هو تأطير مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين داخل منظومة مؤسساتية متوازنة تحقق التوازن الإجتماعي المنشود, وهو كذلك مشروع للتأهيل للمواطنة.

وعن هذا جدد التأكيد على أن التأهيل الإقتصادي بجميع شروطه لا يمكن أن يتم عبر المؤسسات وحدها, بل يتم بإشراك المواطن, موضحا أنه لا يمكن للمشاركة الجماهيرية أن تتم في نطاق بناء الإقتصاد دون أن تكون الساكنة مؤمنة في حريتها التي تعتبر مفتاح المبادرة والخلق والإبداع.

وفي جرد دقيق ومركز للظروف الصعبة التي تحملت فيها حكومة التناوب مسؤولية تسيير البلاد, استعرض السيد المحاضر المراحل التاريخية لتطور المناخ الإقتصادي والإجتماعي العام ببلادنا, والذي افتقد في رأيه البعد الإستراتيجي طوال عقود, بدءا بتصفية الأراضي الزراعية في ملكية الأجانب خلال فترة السبعينات ومرورا بمرحلة فتح أوراش التقويم الهيكلي إلى غاية 1989 وانتهاء بتجربة الخوصصة. كل هذه التراكمات, يشير الرفيق أعمو, أدت إلى تأزيم الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد , ومن تجلياته الأساسية تدهور نظام التعليم والصحة. وتتميز فترات ما قبل التسعينات باستحواد أقلية على مزايا حولت الإقتصاد الوطني إلى اقتصاد ريعي أوصل بلادنا إلى مرحلة ” السكتة القلبية “.

وبعد استعراضه لأهم الإصلاحات السياسية والإجتماعية لما بعد سنة 1989, أشار ذ.أعمو أنه جاء بمسلسل التطور هذا لتعريف ما نعنيه بالتأهيل. فالتأهيل الإقتصادي في معناه العام يعني وضع الدورة الإقتصادية في وضع تؤمن فيه الحد الأدنى من التوازنات بين الأفراد والجهات, وتؤمن وجود أوضاع اقتصادية مستقرة في إطار نظام العولمة, اعتمادا على قوة دفاعية ومناعة ذاتية تحفظ للأمة مقوماتها لكي لا يتم اكتساحها.

وشدد مستطردا على أن التأهيل لا يمكن أن يتحقق إلا بتظافر الجهود في إطار تقويم يشارك فيه الجميع. وهذا في رأيه يدل على أهمية المشاركة السياسية في تسيير البلاد. كما أضاف أن التأهيل الإقتصادي في دلالته الخاصة المتمثلة في المقاولة كأداة للإستثمار, هي الآلة التي يؤدي بواسطتها الفرد دوره كفاعل اقتصادي واجتماعي بثقافته الوطنية وهويته ومرتكزاته. وفي خضم حديثه عن مفهوم المقاولة في أبعاده الثقافية أكد السيد المحاضر على أن روح المقاولة ليس مفهوما جديدا على مجتمعنا, بل كان ولازال رمزا للتعاون من أجل الإنتاج بين الأفراد لفائدة المواطنين مقابل تأمين هذا الإنتاج. وأضاف أن المقاولة هي الفاعل الأساسي في إنتاج الشعوب, وهي بذلك تعني إبراز العنصر الأساسي في علاقة الشغل أي إبراز قيمة الشغل باعتبارها علاقة انتاجية على عكس النظم التقليدية التي تعتمد الأساليب الإستغلالية. وأوضح أن انتشار عدد المقاولات بالمغرب, والتي تتعدى 100 ألف مقاولة من بينها 90 ألف مقاولة مسجلة لدى منظمات الإحتياط الإجتماعي لخير دليل على أن المقاولة حاضرة بقوة في نسيجنا المجتمعي, وأن للشغل قيمة في تقاليدنا وقيمنا, لكن ضعف الإطار العام للتحفيز والإكراهات التي أفرزها الوضع قبل عقد التسعينات, والذي لا زلنا نعاني من مضاعفاته الآن, كلها عوامل ساهمت في إضعاف القدرة على تجنيد الثروات والموارد البشرية. بخصوص إكراهات التأهيل التنظيمية والهيكلية, أشار الرفيق أعمو للإكراهات المرتبطة بانعدام إطار عام للتحفيز وإنعاش المقاولة, معتبرا أن النسيج المقاولاتي الوطني يعتمد أساسا بنسبة انتاج تصل إلى 98 % على المقاولات الصغيرة والمتوسطة, لكن المفارقة – يضيف الرفيق أعمو- هي أنها لا تساهم إلا ب 20 % من موارد القيمة المضافة, موضحا أن هذه المفارقة تؤدي إلى اختلالات جهوية ومؤسساتية. كما بين عبر نماذج أن وضع المقاولة يتحدد في إطار غياب تعريف موحد للمقاولة, مما تنتج عنه اختلالات هيكلية. فغياب الإطار العام يضيف ذ. أعمو, يؤثر على الإنتعاش المقاولاتي. كما تطرق في ذات الوقت لنظامنا البنكي الذي يتميز بالهشاشة وانعدام نظام تدبير ودعم وقياس الجدوى في النشاط المقاولاتي, مما يؤثر على المردودية البشرية والمالية للمشاريع. وتناول الوضع الذاتي للمقاولة التي تشتغل غالبا بدون موجه مع كثرة المتدخلين وتعقيد المساطر وصعوبة التأويل. وهي كلها مؤشرات عن جوانب غياب الإطار العام المقاولاتي الدي يسمح بانتاج القيمة المضافة.وتطرق في نفس السياق للمعيقات السوسيولوجية وطبيعة المقاولة العائلية بجانب المعيقات المرتبطة بقوانين الشغل. وفي إشارته لتعدد النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لأنواع الشركات ضمن المعيقات الذاتية للمقاولة, جدد التأكيد على ضرورة توحيد النصوص لأن تعددها يجعل المقاولة في وضع غير مريح وغير مستقر, موضحا أن عدم وجود أنظمة تحدد وتراعي حجم المقاولة يجعل المقاولة الصغيرة والكبيرة تتعامل بنفس الإطار القانوني مع اختلاف الإطار التنظيمي والإنتاجي. وعن التدبير المقاولاتي أشار ذ.أعمو إلى غياب الشفافية وعدم وجود ثقافة التحكيم كميزة في العمل المقاولاتي وكذا الدواعي المتزايدة للخوف من المراقبة ( الضريبة- الديوانة- الضمان الإجتماعي – مفتشي الشغل …) هي سلوكات تؤدي إلى تشجيع الفساد والإرتشاء. وبخصوص عوائق الإستثمار, قدم جردا للإكراهات المتعلقة بالتمويل ومنها ضعف مصادر التمويل ومحدودية عناصر توفير القروض بشروط ضيقة مع اقتصار القروض الدولية على المقاولات ذات الإمكانيات المهمة, مشددا على ضرورة تسهيل الولوج للمعلومات المتوفرة في مجال الإستثمار وتمويل المشاريع متسائلا عن عدد المقاولين والحرفيين بالبادية الذين تصلهم معلومات في مجال عملهم, ولو حتى عن القروض الصغرى أو تنظيم التعاونيات …؟ وعن غياب التجهيزات الأساسية وصعوبة الإستفادة من أماكن عقارية خاصة, أورد الرفيق أعمو وضعية إقليم تيزنيت الذي لا يتوفر لحد الساعة إلا على وحدات صناعية قليلة وعلى منطقة صناعية ما زالت في بدايتها بسيدي إفني, معتبرا هذا العنصر من المعيقات الكبرى للإستثمار المباشر في القطاع الصناعي والحرفي. كما أشار للمعيقات الإدارية المرتبطة بمالية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية, والتي تعاني المقاولات المتعاملة معها من إكراه التأخير في الأداء. إضافة لكل هذه العوائق ركز السيد المحاضر على عنصر أساسي يتمثل في ضعف العوامل المرتبطة بالتنافسية مشيرا للصناعة التقليدية كنموذج, والتي يتوفر فيها المغرب على رصيد معرفي وحرفي يحسد عليه. وكمثال على ذلك أشار لصنع الحلي الفضية بإقليم تيزنيت مؤكدا أن الصناع التقليديين رغم مهارتهم المهنية لا يتوفرون على معلومات اقتصادية مرتبطة بالقطاع تجعلهم يحسنون من منتوجهم ويوسعون من أسواقهم. كما ربط هذا العنصر بوعي المقاولة بضرورة الإستشارة موضحا أن العديد من مقاولاتنا الوطنية تعرض نفسها للمخاطر بدعوى عدم القدرة على أداء أجرة الخبير المالي والقانوني أو لأنها لا تتوفر على ثقافة الإستشارة والخبرة. وهذا العنصر أساسي لأنه يوفر الحماية والحصانة القانونية والتسييرية للمؤسسات. وبهدف الرفع من مستوى الجودة كحلقة هشة في بنيتنا الإقتصادية-أضاف الرفيق أعمو- أنه بات من الأساسي العناية بالتنوع والتجديد في الإنتاج, لأنها عناصر تجعل العمل المقاولاتي يحقق القيمة المضافة المرجوة . وهي في نفس الوقت من عناصر المقاولة القوية ذات الإرادة . ومن جانب التسيير أكد السيد المحاضر على أن المقاولة القوية ذات الإرادة لا يمكن أن تتعامل بنصف القرار وضعف الشجاعة عند القرار. فتغييب القرار وعدم الوضوح وضعف تأطير المسيرين يجعل المقاولة ضعيفة, في حين – يواصل السيد المحاضر – أن ظروف التنافسية الدولية تستدعي التأهيل البشري في مجال دراسة الجدوى وتقدير كميات الثروة واعتماد التأطير المستمر وضبط المعلومات وتحيينها في أوانها. والواقع – يقول الرفيق أعمو- أن زمن العرض لن يتسع ليحتوي كل الإكراهات المقاولاتية. وما هذه إلا خلاصات نأمل من خلالها البحث عن مفاتيح لتقوية النسيج الإقتصادي والإجتماعي لبلادنا, لنتسائل في ذات الوقت عن اللآزم و الممكن في هذا الإطار وعن كيفية تحسين الأوضاع ؟ وتناول أثناء التطرق لاستراتيجية العمل في أفق التهيئ الفعلي لمنطقة التبادل الحر مع السوق الأوروبية المشتركة ضرورة دعم الدخل الفردي وسن سياسة لإنعاش الشغل واعتماد سياسة تنموية اجتماعية خاصة بالجهات وبالعالم القروي. كما ذكر بأن أمام الدولة والمقاولة رهان إحداث 120 ألف مقاولة وخلق ما يقارب مليوني منصب شغل في أفق 2010. وأضاف قائلا أن تقوية التدابير المصاحبة للمؤسسات الإنتاجية ستساهم في الوصول لهذا الهدف الطموح, وضمنها تطوير الأدوات المتتبعة للقوى المنتجة ووضع نظام لتموقع المقاولات الصغرى والمتوسطة بجانب المقاولات الكبرى, وتقوية الإنسجام الإجتماعي واعتماد النماء القوي والإنتاج ذي الجدوى. بشرط أن يتم إدماج الإقتصاد الوطني في محيط العولمة بتشجيع التشارك والتقليص من تنوع التدخلات, مضيفا أن الدولة اعتمدت منذ سنوات منهجية وثقافة التشارك التي تتوخى التنسيق الهادف من أجل تحقيق التنمية بمشاركة كل الفاعلين. وهذا يستدعي تحول الدولة في خدماتها إلى أداة لتحقيق التوازنات مع وضع نظام للآمركزية واللآتمركز حتى لا يبقى المستثمر مرتبطا بالمركز. كما شدد على ضرورة توسيع مجال المنافسة وإيجاد أنظمة مصاحبة للمقاولات مع دعم التكوين المستمر. وفي نفس الإطار, تطرق بإسهاب للمهام الإجتماعية للمقاولة باعتبارها الأداة التي تحقق التوازن الإجتماعي, قائلا أن من مهام المقاولة الأساسية مناهضة الإقصاء الإجتماعي بالرفع من مستوى عيش المواطن, ولها كذلك مهام مرتبطة بالتنمية الجهوية , موضحا أن الإنسجام الإجتماعي لا يتأتى بالقوانين فحسب, بل بإنجاز مهام أساسية ذكر منها مهمة تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة كأداة ونواة للنماء الإقتصادي لبلادنا , ومهمة تنمية المقاولات الجديدة وتسهيل ظروف انطلاقها, وكذا مهمة تشجيع إحداث المقاولات الجديدة وحمايتها حتى لا تموت في المهد. وهذا المشروع – يضيف الرفيق أعمو- يفرض وضع آليات ومنها الشبكات المحلية والوطنية لدعم المقاولات وشبكة للخبراء لمرافقة المقاولات ودعمها. ويتطلب كذلك خلق مناطق ’التكنوبول’ technopôles ومشاتل للمقاولات الصغرى وتسهيل الولوج للصفقات العمومية, مضيفا أن بلادنا لا تتوفر إلا على نموذج واحد للتكنوبول بالضاحية الجنوبية للعاصمة الإقتصادية. وتناول بعدها أهم رهانات المغرب في أفق 2010 متسائلا عما تم إنجازه لحد الآن. ومن أولى المبادرات الحكومية ذكر بميثاق الإستثمار الموحد الذي مكن من تجميع الإجراءات المشتتة وقانون الصفقات العمومية الذي قارب لأول مرة استفادة التعاونيات. ومن جديد التدابير الحكومية أشار السيد المحاضر لقانون المنافسة الذي يسمح بضبط نظام الأسواق والتدابير الجمركية الرامية للرفع من إمكانية التصدير. ثم تطرق كذلك لإصدار الكتاب الأبيض الخاص بالمقاولات الصغرى والمتضمن ل29 تدبيرا تحفيزيا. واشار للتدابير التنظيمية والمتمثلة في خلق آليات وطنية لإنعاش الإستثمار في إطار سلطة حكومية مكلفة بإنعاش المقاولة الصغرى واللجنة الوطنية للإستثمارات التي يتراءسها السيد الوزير الأول, بالإضافة للتدابير الخاصة بإعادة النظر في القروض الصغرى ودعم الشباب المقاول. وتتويجا لهذا المجهود الذي أنجز خلال السنوات الثلاث الأخيرة- يضيف الرفيق عبد اللطيف أعمو – جاءت الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول يوم 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللآمتمركز للإستثمار لتعلن دخول المغرب في ورش تأهيل المقاولة ومحيطها بتحديد صلاحيات الولاة وإعطاء ديناميكية جديدة تتمثل في الهيكلة المؤسساتية للآمركزية واللآتمركز وخلق المراكز الجهوية للإستثمار. بجانب هذه الإجراءات المؤسساتية والتدابير, تطرق السيد المحاضر للتفويضات والتعيينات المتعلقة بنقل الأطر المركزية للجهات تفعيلا لسياسة القرب. ومن التدابير القانونية والتشريعية الواجب اخراجها للوجود شدد الرفيق أعمو في ختام عرضه على ضرورة إعادة النظر في قانون الشركات وإصلاح الأنظمة القانونية والتعجيل بإخراج قانون الشغل . فالمغرب- حسب قوله- دخل بعد أربع سنوات من عمل جاد لتأهيل المقاولات وحصر عيوبها ونواقصها في مرحلة جديدة, جاءت الرسالة الملكية تتويجا لها لخلق ديناميكية جديدة وقطيعة مع الحقب السابقة لإعداد الدولة القادرة على الإنخراط في عالم التنافسية. وتناول النقاش العديد من القضايا المحلية المرتبطة بقطاع الإستثمار والمقاولة ومنها إشكالية إحداث المقاولات لفائدة المعاقين. كما تساءل عدد من المتدخلين على ضوء الإجراءات والتدابير وآفاق العمل عن سبل فتح الحوار مع المقاولات المحلية لتشخيص العوائق المحلية واقتراح الحلول المناسبة بالنظر لإيرادات المهاجرين المهمة بالمنطقة وتوفر الموارد البشرية. كما طرحت اشكالية تقييم برامج إدماج الشباب الحامل للشواهد الجامعية وخريجي معاهد التكوين قبل الإقدام على خطوات جديدة. وتناولت تساؤلات أخرى المناخ العام للإستثمار ومدى توفر الدولة والحكومة على آليات لمراقبة تطبيق القوانين الإستثمارية الجديدة, وكدا إمكانية تحقيق الهدف الطموح بخلق 120 ألف مقاولة و مليوني منصب شغل في أفق 2010 في ظل نسب عالية من الأمية وخصوصا بالبوادي. كما أبدى بعض الحاضرين تخوفهم بخصوص توسيع صلاحيات الولاة في مجال الإستثمار والتي قد تقلص من دور المنتخبين والأحزاب السياسية . وحاولت ردود الرفيق عبد اللطيف أعمو الإحاطة بجل الإشكاليات المطروحة, مؤكدا أن آليات العمل متوفرة ولو في حدها الأدنى وأن الحكومة جادة في تصوراتها معتبرا أن طرح التساؤلات هي بداية الإجابة واقتراح الحلول إذا ما توفرت الإرادة لدى الجميع مؤسسات وأفراد وهيئات سياسية وذلك لإعطاء مقاولتنا الوطنية مكانتها المركزية في النسيج الإقتصادي والإجتماعي للبلاد.