عرض السيد رئيس فريق التحالف الاشتراكي

بمجلس المستشارين

تحت عنوان

“التواصل البرلماني، التزام وضرورة”

بمناسبة تنظيم ندوة برلمانية حول التلفزة البرلمانية بالمغرب

الرباط – يوم الجمعة 10 أبريل 2009

تعتبر الوظيفة التمثيلية للبرلمان أم الوظائف التي أقيمت عليها الشرعية البرلمانية، بل حتى وجودها، ومنها تتفرع وظيفة المراقبة ووظيفة التشريع، وهي تعني بالنسبة للبرلمان تمثيل الأمة والوطن، وتعني بالنسبة للبرلمانيين تمثيل كافة المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجهوي أو الإقليمي، وبالخصوص لما يكون النظام البرلماني ينبني على مبدأ التمثيلية السيادية .

وهذه الوظيفة التمثيلية تفرض على الأقل واجب تفسير وتوضيح ما يقوم به البرلمان وما تقترحه الحكومة على البرلمان وتعني كذلك التعريف على تصويت البرلمانيين ، وتعني في الأخير استيعاب وفهم ما يريده الشعب وتحقيق إرادة المواطنين .

وفي العديد من الدول ذات الأنظمة البرلمانية، يلاحظ عدم عناية شعوبها وعدم اهتمامها بالسياسة ، كما يتجلى ذلك من خلال انخفاض نسبة المشاركة والعزوف عن العمل السياسي، يحصل هذا رغم ما عرفته وسائل الإعلام والتواصل – بالخصوص خلال العقدين الأخيرين – من نمو، ورغم ما وفر للمواطنون من إمكانية الولوج الواسع للخبر البرلماني والسياسي، ورغم ما تخوله النهضة والتقدم في المجال التكنولوجي والإعلامي وانتشار الصحافة المكتوبة والإلكترونية .

إن الذي يفسر هذه المفارقة ـ بدون شك ـ هو ضعف الخطة الإستراتيجية الإعلامية البرلمانية، إن لم نقل انعدامها .

ففي تجربتنا المغربية، عرفت أشغال البرلمان تغطية تلفزيونية لا بأس بها ، وإن كانت غير كافية، وبالخصوص ما يتعلق بجلسات الأسئلة الشفهية لكل من الغرفتين، في ثلاث ساعات لكل غرفة، وكذلك تسجل ملخص أشغال اللجن وتخصيص القناة الأولى، برنامجا أسبوعيا لعرض آراء بعض البرلمانيين في بعض القضايا الأساسية، وإن كان يبث في منتصف الليل، إلا أنه يعاد بثه مرتين على الأقل، وما تخصصه مجلة “شؤون برلمانية” للقناة الثانية للأنشطة البرلمانية وفق مزاجها الخاص، ونشر بعض النقاشات في الجلسات العمومية، وبالخصوص ما يتعلق بالقوانين المالية، إضافة إلى تغطية بعض الندوات البرلمانية من طرف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، دون الحديث عن ظهور موقع الغرفتين في شبكة الأنترنيت على علاتها .

كلها مجهودات بذلت، وما زالت تبذل، ولكنها بقيت آثارها جد محدودة، ولا تصل إلى المواطنين على الشكل المطلوب .

وفي المدة الأخيرة، بدأ هذا الهم الإعلامي التواصلي للمؤسسة البرلمانية يشغل بال كل البرلمانيين، وهذا ما ظهر جليا من كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين الأستاذ المعطي بن قدور إثر انتخابه في بداية السنة الحالية على رأس الغرفة الثانية .

هذا الهم الذي يمكن أن يأخذ عنوان واجب تقريب البرلمان من المواطنين، هو الذي سمح بعقد هذه الندوة، الغرض منها بدون شك، هو وضع اللبنات الأساسية لتحديد الخطة التواصلية الإعلانية للمؤسسة البرلمانية، باعتبارها تحديا أساسيا لتنمية المجتمع، الهدف منها تقوية الديموقراطية.

وباعتبار أن التواصل يعتبر أداة قوية لتبادل الآراء والحوار وتعميم النقاش، ويمكن من بناء الجسور بين المؤسسات التمثيلية، وكل مكونات المجتمع .

ومن سوء حظنا، أننا لا نتوفر في الوقت الراهن على أي مؤشر موضوعي أو إحصاء حقيقي يمكننا من تقييم الوضع الراهن، الشيء الذي يجعلنا نستشف بحكم الواقع والمعايشة، ونقر، بأن ما تم إنجازه إلى غاية اليوم في المجال الإعلامي والتواصلي البرلماني أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ضعيف جدا، بحيث هناك شرائح كبيرة وواسعة في المجتمع لا تعرف البرلمان، أو أن معرفتها ضعيفة وسلبية إلى حد كبير،

هذه الظاهرة تنتشر بالخصوص في صفوف الشباب، وهو ما يتطلب، وباستعجال، بلورة مخطط التواصل البرلماني وفق قواعد مهنية ومؤسساتية و ديموقراطية تقوي موقع استقلال البرلمان وترفع من قدراته في التواصل والحوار مع كل المواطنين والمؤسسات ومع محيطه العام والخاص .

هنا تظهر القناة التلفزيونية كأحد آليات وأعمدة التواصل الضرورية.

والحديث عن القناة التلفزيونية لا ينبغي أن يعفينا من استحضار الأدوات الأخرى كالأنترنيت والبوابة الإعلامية واللاسلكية وأدوات الإشهار المختلفة والمشروعة لبناء الصورة البرلمانية على الوجه السليم .

والقناة التلفزيونية ـ دون شك ـ ستساهم في تفتح المجال للتنويع وتوسيع الأدوات الإعلامية والتواصلية الأخيرة، لأن من شأنها أن ترفع من نسبة المواطنين الذين يعرفون مهام ووظيفة البرلمان وستعرف بالدور ووظائف البرلمانيين، وستساعد على مشاركة المواطنين في الأشغال البرلمانية وأنشطته، كما أنها ستبني علاقات التواصل المستمر مع كافة فئات المجتمع، وبالخصوص الشباب ورجال التعليم من أجل مواجهة تدني المعرفة بالمؤسسات البرلمانية، والبحث عن الحلول لإشكالية عدم مشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابية، وستقرب العلاقة مع الموظفين والقانونيين والخبراء المختصين في مختلف المجالات، وتمكنهم من الاستفادة من تواصل جيد يساعدهم على أداء وظائفهم بكل ثقة و قوة، وبالخصوص في مجال التشريع، وستساهم في إصلاح المشهد الإعلامي الوطني والجهوي الذي يتنامى بشكل قوي ليأخذ الموقف الموضوعي في نشر الخبر وتحليله والتعليق عليه .

وأن استمرار غياب هذا المشروع هو الذي قد يؤدي إلى استمرار ظاهرة نفور الكثير من المواطنين من السياسة ومن الممارسة الديموقراطية البرلمانية التي تتغذى طبيعيا من غياب المعرفة وضعف الإطلاع على أشغال البرلمان .

فإذا كان هناك من علاج لهذه الظاهرة المرضية التي تؤثر سلبا على الثقة في المؤسسات الديموقراطية، فإن مكانه الضروري والطبيعي هو وضع خطة تواصلية جيدة تمكن كل المواطنين من الولوج إلى المعلومة والخبر الجيد .

في هذا العالم الذي يتطور باستمرار وبقوة، يجب أن تتوفر لدى المؤسسات البرلمانية وسائل للإنبعاث والرقي بأدائها من أجل أن تتميز، وتحدد شخصيتها، وهذا ما يمثل طموح مؤسساتنا التشريعية .

وحتى يتحقق ذلك، فلنا اليقين أن لا مفر من الإقرار بأن التواصل بالنسبة لمؤسستنا أصبح مسألة ديموقراطية ومؤسساتية، وهو التحدي الذي يواجهها.

هذا التحدي الذي يكمن في التناقض القائم بين الساحة والواجهة التي تحتلها – ولو نظريا – في مؤسسات بناء الدولة الحديثة، وغيابها الملاحظ، والشبه المطلق في الساحة الإعلامية .

ولتحقيق وبناء هذه الإلزامية الديموقراطية، لا بد أن يمر عبر سياسة تواصلية برلمانية جيدة وهادفة، تراعي الإكراهات الخصوصية المميزة لها، والتي تظهر في بعض الأحيان صعبة التوفيق مع القوانين والمبادئ التي تحكم التواصل العصري، وبالخصوص بارتباطها بمطلقة حرية التعبير وحرية الرأي.

هذه الخصوصية التي تمر عبر مقاربة نفعية ووضوح تام، والتي تأخذ بعين الاعتبار الفرق الموجود من جهة بين التواصل المؤسساتي للمؤسسة البرلمانية، كما هي في استقلال تام عن الأطراف المكونين لها والمتفاعلين بداخلها، ومن جهة أخرى بين التواصل السياسي المتعلق بكل الأعضاء السياسيين المكونين للمؤسسة البرلمانية .

وهنا تظهر أهمية العنصر الإلزامي والضروري للتواصل البرلماني .

من الواضح أن البرلمان يجب أن يبقى دائما وباستمرار يصغي للمجتمع ويلتقط نبض المجتمع المدني – الذي نتحدث عنه كل يوم وبقوة داخل أشغال المؤسسة البرلمانية- وذلك حتى يكون قادرا على ضمان أداء وظيفته الأساسية في التعبير عن سيادة الشعب وإجلاء المصلحة العامة، وهو ما يعني بناء تواصل برلماني يعتمد على نفوذ المواطنين نحو البرلمان وليس العكس نفوذ البرلمان نحو المواطنين، وذلك للحفاظ على الترابط وعدم تجزئة فضاء الإصغاء وفضاء التواصل، وبالخصوص لما يكون المجتمع في مرحلة بناء الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وإلزامية الديمقراطية في مفهوم الالتزام بالتواصل البرلماني ينبني كذلك على واجب تقديم الحساب إلى المواطن، وإطلاعه على كل الأنشطة البرلمانية والأنظمة المشابهة والموازية لها انطلاقا من مبدإ الإسنادية في الحكامة البرلمانية.

لأن من المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها الديموقراطية، حق المجتمع في طلب الحساب إلى كل الأعوان العموميين العاملين بإدارة الدولة، وهو مبدأ أساسي يرجع إلى بداية بزوغ حقوق الإنسان والمواطن في سنة 1789.

وتطبيقا لهذا المبدأ، تم إقرار إشهار النقاش البرلماني ونشر أشغال البرلمان في الجريدة الرسمية، وهذا المبدأ بالذات هو الذي يكون الأساس الحقوقي والدستوري لإنشاء وإقامة القناة التلفزيونية البرلمانية كالتزام دستوري يجب إنجازه، ويمثل كذلك المظهر العصري لتشخيص مبدأ الإشهار والنشر لأعمال البرلمان .

وفي هذا الإطار جاء في تقرير للسيد جاك فلاد مقرر اللجنة البرلمانية بغرفة السينا (sénat) بفرنسا عند إقراره لإنشاء القناة التلفزيونية الخاصة بمجلس المستشارين في سنة 2000 :

” ونحن نريد اليوم إنتاج ونشر قناة تلفزيونية لبرلمان اليوم وهو في الواقع لم يقم بأكثر ما كان يقوم به برلمان شهر يونيو 1789 في الوقت الذي كان مهتما بإقامة وطبع محاضر أشغال جلساته، فإن خلق قناة تلفزيونية برلمانية اليوم هو أمر قامت به بشكل تلقائي الإجتماعات الأولى للبرلمانات الفرنسية “

فإذا كان التواصل أصبح من باب الإلتزام البرلماني، فإنه يقوي بذلك دوره الأساسي في هيكلة النقاش الديموقراطي الوطني والعمومي، رغم أن البرلمان ليس هو الواجهة الوحيدة التي أسند لها هذا الدور، ولكن – رغم ذلك – سيبقى هو الفضاء الأكثر امتيازا من غيره، خصوصا وأنه هو المكان الذي تنبثق منه بشكل سلمي كل الأجوبة الجماعية الضامنة للمشروعية .

الإعلام والتواصل البرلماني مسألة ضرورية ومؤسساتية، و لا يمكن أن نتصور في وقتنا الراهن وجود برلمان بدون تواصل خاص به، خصوصا وأن تطور الأنظمة البرلمانية داخل فضاءات الحرية وامتزاج الديمقراطية بإكراهات ظرفية لها طابعها الخاص، كما حصل خلال العقدين الأخيرين تحت غطاء العولمة وإكراه الديموقراطية بمفاهيمها المفروضة كشرط للتعامل الدولي، وهذا ما أصبح معه النظام الديمقراطي كله إعلاميا وتواصليا، لأنه يتعلق بالوجود والكينونة .

فوجود مؤسسة برلمانية يتطلب وجودها فعلا على الساحة الإعلامية، وأن تكون لديها رؤية إعلامية قائمة. وهو ما يعني أن تكون لديها صورتها الواضحة، وعليها واجب الدفاع عنها وعن سمعتها وخصوصياتها، وتعني أن تكون لديها رسالة تؤمن بها وتنشرها، حيث تلتقي مع برلمانات العالم لتكون قوة ضاغضة وفاعلة على مواقع الهيمنة والسلطة النافذة.

إن هذا هو الذي يجعل من التواصل ضرورة ومسألة أساسية في صلب مهام ووظائف كل مؤسسة برلمانية تحت طائلة فقدان الرؤيا والتوجه .

ومن جهة أخرى، فإن التطور الحاصل في مجال الديمقراطية عبر العالم، خلق للمؤسسات البرلمانية منافسين في عدة مجالات وواجهات. إن الزمن الذي كانت فيه البرلمانات تحتكر الشرعية أو تمارس لوحدها مراقبة عمل الهيئات التنفيذية أو كان فيه البرلمان وحده مصدر المعلومة أو الخبر السياسي قد ولى، فأصبح احتكار المؤسسات البرلمانية للشرعية ولتداول المعلومة في تراجع، بظهور مؤسسات ذات وظائف معيارية رقابية موازية، وذات وظائف إعلامية وإخبارية.

وهذا ما يؤكد أن وظيفة التواصل البرلماني بمختلف أنواع التواصل شيء ضروري، بل أصبح فرض عين.

فاتساع آليات المراقبة والأوفاق والمعاهدات الدولية أصبحت تفرض على البرلمانات، إن لم نقل التدخل المباشر في وظائف البرلمانات الوطنية .

ولا يمكن للمواطنين أن يفهموا جزءا من جوانب هذا التداخل المؤسساتي، إن لم تكن لدى البرلمان قدرة تواصلية، كما أن توسيع الفضاءات الجهوية والإقليمية، وما يترتب عنها من اتفاقيات وعقود تؤثر بشكل أو بآخر على ما كان للبرلمان من احتكار.

كما أن اختيار نظام اللآمركزية وبناء الجهوية والسعي إلى توسيعها وخلق برلمانات وحكومات جهوية. كل هذا سيكون له انعكاس مباشر على الوظيفة التشريعية الوطنية، وهذا كذلك جانب من الجوانب التي تستدعي التواصل مع المواطنين .

وإذا أضفنا إلى هذا الجانب ما تعرفه البلاد من مؤسسات دستورية وطنية متعددة للتدخل المؤسساتي في مجال المراقبة والضبط، وما لها من وظائف نظامية وتقريرية وعلاقة كل هاته المؤسسات بالنشاط البرلماني كالمجالس الاستشارية، ومجلس المنافسة وديوان المظالم ووكالات المراقبة والضبط واللجن الوطنية لمراقبة المال العام … وغيرها …، مما قد يحدث نوعا من التشويش على العمل البرلماني، إن لم تكن هناك خطة إعلامية مواكبة تسعى إلى دمج المواطن في القالب العام لتطور البلاد وفهم كيفية اشتغال الآليات والميكانيزمات القائمة .

ظاهرة أخرى يجب الإنتباه إليها، وهي أن البرلمانيين كثيرا ما يحتجون ويستنكرون على الحكومة أنها تحتكر مجال الإعلام البصري والسمعي، إلى درجة أنها بمجرد أن تنتهي من مسطرة وضع مشروع قانون ما أو مرسوم ما، إلا وتعلن أنه أصبح تشريعا قائما ومكتسبا قبل أن ينتهي البرلمان من معالجته والتصويت عليه، كأن المرحلة البرلمانية لم تكن واردة لديها في جدول أعمالها، أو لم تكن لديها أية فائدة.

هذه فقط بعض الأمثلة للتأكيد على أن البرلمان لم يعد ذلك المعبد المقدس أو المغلق، بل هو مؤسسة عصرية متطورة ومتجددة ومتفاعلة باستمرار. وعليها واجب الالتزام والتحكم في مسارها وأداء وظائفها كاملة بكامل الانفتاح. وهو أمر لن يتأثى، ولن يتحقق إذا لم تتحقق ضرورة إعلامية قوية وذكية قادرة على الاجتذاب والالتقاط.

وهذا يظهر التحدي الكبير لمطلب الإعلام والتواصل البرلماني الذي يتعين رفعه وتحقيقه، ويعبر بشكل كامل عن الصورة الواضحة والحقيقية للبرلمان، وفي نفس الوقت يقبل بإكراهات هذه الصورة كيفما كانت النتائج، لأنها في الأخير لن تؤدي إلا إلى ترسيخ الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات .

هذا، ويتعين إلا نخفي أن البرلمان هو مؤسسة تكون موضوع الانتقاد باستمرار ، وبشراسة كبيرة في بعض الأحيان، وبدون المزيد من كراهية البرلمان وبدون خلق نوع من مناهضة البرلمان من خلال ما نلاحظه يوميا من خطاب تنقيصي من أهمية البرلمان ودوره ونجاعة اشتغاله ومشروعية تمثيليته وكلفته المالية وغياب البرلمانيين، فإن الأمر يتطلب وبدون توقف أو تراجع عرض وتوضيح والتصدي للدفاع عن المؤسسات وقبول الحوار وإنجاز الإصلاحات، كل ذلك يتطلب تواصلا يقظا وجادا، وهو ما يجعل إحداث القناة البرلمانية أمرا مستعجلا.

وما دمنا بصدد البحث عن إمكانية تقوية الميكانيزمات التي تمكننا من ضمان وضع قيمة ملائمة وصحيحة وتقنية لصورة برلماننا، وحسن انعكاسها على أشغاله، فإنه لا بد من التفكير في خلق إطار مؤسساتي، وتنظيمه من خلال وضع قانون على غرار ما قام به البرلمان الفرنسي سنة 1999، وذلك انطلاقا من وضع مقترح قانون يؤسس لإنشاء قناة برلمانية مغربية، ويحدد نمط وشكل اشتغالها ونشاطها، ويضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، يدير شؤونها مكتب الغرفتين وفق الضوابط الملائمة، بالتعاون مع كل الهيئات المتخصصة المهنية منها والبرلمانية لضمان إنجاح هذا المشروع.

كما أنه يتعين – في نظرنا – إنجاز دراسة جادة للكشف وتشخيص الواقع القائم بين علاقة المؤسسة البرلمانية والمجتمع، وعلاقة البرلمانيين في فضاءاتهم المختلفة بمؤسساتهم البرلمانية وكيفية تحديد شروط بناء ووضع خطة استراتيجية تواصلية برلمانية تعزز مكانة الفعل السياسي، والعمل البرلماني وتقوي من دعائم دمرطة المجتمع، وتؤسس لتقاليد برلمانية مجتمعية ديموقراطية .

عبد اللطيف أعمو

رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

“التواصل البرلماني، التزام وضرورة”

مقال في الموضوع تحت عنوان “مجلس المستشارين يحارب العزوف الانتخابي بقناة تلفزيونية

مقال في الموضوع تحت عنوان “البرلمان يحتاج ل 60 مليون درهم من اجل تجميل صورته